“التجاري السوري” يرفع سقف السحب الأسبوعي

رفع المصرف التجاري السوري، اليوم الأحد 10 من آب، سقف السحب النقدي من حساب بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 600 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، وذلك من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، بحسب بيان وصلت عنب بلدي نسخة عنه.

ويهدف الإجراء الجديد المتخذ، بحسب البيان الصادر عن المصرف، إلى “تخفيف الازدحام والعبء عن المواطنين”.

وأبقى “التجاري” على إمكانية السحب من نقاط البيع “POS” الموجودة في فروع ومكاتب المصرف بالمحافظات بسقف سحب 500 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، دون أي تغيير.

وأوضح “التجاري”، في بيان لاحق، أن سقف السحب للعملية الواحدة من الصراف الآلي محدد بـ200 ألف ليرة، ما يضطر العميل الراغب بسحب مبلغ مليون ليرة إلى إجراء خمس عمليات متتالية، الأمر الذي سيتسبب في حرمان بقية العملاء من الخدمة وزيادة الازدحام أمام الصرافات.

سعة أو عدد الأوراق النقدية بالسحبة الواحدة 40 قطعة وفق برمجة جهاز الصراف، بقيمة 200 ألف ليرة سورية فقط، بالتالي فإن سحب 600 ألف ليرة سورية يستلزم ثلاث عمليات سحب متتالية، وفق توضيح المصرف.

وبهدف “تحسين انسيابية الخدمة وتخفيف الضغط”، تم رفع سقف السحب إلى 600 ألف ليرة، بحيث يكفي إجراء ثلاث عمليات فقط لسحب نفس المبلغ، ممّا يسهم في تقليص وقت الانتظار وتحسين تجربة العملاء.

وجاء هذا التوضيح، بحسب المصرف، استجابة للتعليقات والاعتراضات التي أبداها المتعاملون، وحرصًا على تزويدهم بالصورة الكاملة حول أسباب القرار وفوائده.

وفي 5 من آذار الماضي، رفع المصرف التجاري السوري سقف السحب عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، علمًا أن المبلغ المحدد أصبح بالإمكان سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة فقط، وفق ما قاله مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم ‏علي، آنذاك.

ويسحب المتقاعدون رواتبهم عن طريق الصرافات الآلية التابعة للمصرف “التجاري” أو “العقاري” السوري، لكنهم يواجهون مشقة بسبب خروج الكثير من الصرافات عن الخدمة أو عدم توفّر الأموال داخلها.

وسبق أن أوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم علي، لعنب بلدي، أن عدد الصرافات الموجودة في الخدمة بالمصرف التجاري هو 385 صرافًا موزعة في المدن والقرى، ويتم تغذيتها من قبل فروع المصرف عند توفر الإمكانية الفنية والتغذية الكهربائية.

وكان المصرفان “التجاري” و ”العقاري” قاما بربط منظومتي الدفع بينهما، لتُصبح الخدمة متاحة بين صرّافات الطرفين، إذ أصبح بإمكان المتعاملين السحب النقدي من أجهزة الـ“ATM” ونقاط الدفع “POS” التابعة للمصرفين بفعاليّة وأمان.