موظفون في “السورية للاتصالات” يشتكون استبعادهم

تقدم عاملون في الشركة السورية للاتصالات بشكوى يرجون فيها بالتدخل العاجل لرفع ما وصفوه بـ”الظلم الواقع عليهم وإعادتهم للعمل في الشركة”.

وقال العاملون في شكواهم، التي وصلت عنب بلدي اليوم، الاثنين 8 من أيلول، إن قرارات رسمية صدرت تقضي بإعادة بعض الموظفين إلى عملهم، إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ حتى اليوم بشكل كامل.

كما لم يمنح العاملون الزيادة المستحقة على الرواتب أسوة ببقية زملائهم، مما ألحق بهم “ضررًا معيشيًا وماديًا كبيرًا”.

وأشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع يسبب تمييزًا وظلمًا واضحًا بحقهم، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين، ملتمسين التدخل السريع ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة أصولًا، ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.

إجازة ثم فصل من العمل

وأرفق العاملون في السورية الاتصالات الشكوى، بقرار من الشركة، رقم “1/584 / ق ل.ت” الممهور من قبل رئيس لجنة تسيير أعمال الشركة جمال الدين الخطيب، ينص على تمديد الإجازات المأجورة “وفق الأجر الشهري المقطوع” الممنوحة للعاملين في الشركة السورية للاتصالات المتعاقدين، وفق أحكام نظام العمل والعاملين النافذ في الشركة، لمدة شهرين بدءًا من بداية أيلول الحالي.

وحسب القرار “تكلف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين الإجازات المأجورة، بأنه سيتم إنهاء عقودهم المبرمة مع الشركة في نهاية مدة الإخطار المنصوص عليها في نظام العمل والعاملين النافذ في الشركة، لعدم حاجة الشركة لخدماتهم”.

واستند القرار إلى “قانوني الاتصالات والشركات والنظام الأساسي للشركة ومقتضيات المصلحة العامة”، حسبما جاء في متنه.

قرار الشركة السورية للاتصالات بتمديد إجازات العاملين الممنوحين إجازة لمدة شهرين من بداية أيلول ثم فصلهم من العمل

الرئاسة السورية تقرر إعادة المجازين للعمل

الأمانة العامة للرئاسة السورية أصدرت، في آب الماضي، قرارًا موجهًا إلى جميع الجهات العامة أكدت بموجبه عددًا من القضايا المتعلقة بالعاملين في الدولة، أبرزها إبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة لهم والعودة للعمل أصولًا اعتبارا من 1 أيلول المقبل، وعدم تجديد العقود المؤقتة.

واستند القرار (الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه) إلى ما وصفه بـ”التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة ظاهرة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية لدى الجهات العامة عمومًا وعلى مستوى كل جهة عامة على حدة”.

القرار الذي جاء بتوقيع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، طلب من الجهات العامة التقيد بما يلي:

• عدم الإعلان عن إجراء مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف بكافة أشكاله، إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على مذكرة تبريرية تبين عدم توفر الاحتياج والاختصاص من داخل الملاك العددي للجهة العامة وباقي الجهات الأخرى وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
• عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في ضوء الحاجة الماسة.
• عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أيًا كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصرًا.
• عدم رفع طلبات الإعادة للعمل لحالات الصرف من الخدمة (استقالة، بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.
• التشدد في فرض العقوبات المسلكية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومراعاة تدرجها بما يضمن جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة.
• تفعيل أحكام “المادة 25” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.
• التشدد في مراقبة الدوام للعاملين لديكم، وفي تطبيق نظام البصمة في كافة الأجهزة الحكومية.
• العمل على تدوير العاملين ضمن الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفق الحاجة والاختصاص.
• عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، ويستثنى من ذلك حالات النقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.
• تكلف الجهات العامة بالإيعاز إلى مديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل أصولًا اعتبارًا من 1 من أيلول 2025.