
وزارة التربية السورية تسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة بفتح الدوام المسائي - 24 آذار 2025 (مدرسة الأوائل الخاصة)
وزارة التربية السورية تسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة بفتح الدوام المسائي - 24 آذار 2025 (مدرسة الأوائل الخاصة)
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قرارًا سمحت بموجبه ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس، رياض أطفال) بفتح دوام مسائي إضافي، وفق نظام الفوجين للعام الدراسي 2026-2025.
وحدد القرار الذي نشرته الوزارة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك” اليوم، الاثنين 8 من أيلول، عدة ضوابط يجب التقيد بها للترخيص، وهي:
كما نص القرار على الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
واعتبر القرار أن رخصة دوام الفوج الثاني تعد ترخيصًا مؤقتًا ينتهي بانتهاء العام الدراسي الممنوح من أجله، ويجوز تجديده بناء على دراسة تقييمية تعدها مديرية التربية والتعليم المختصة، في ضوء الحاجة الفعلية لعمل الفوجين.
كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم “174” لعام 2025، في 2 من أيلول، القاضي بالسماح لوزير التربية والتعليم بترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتطبق على المؤسسات المذكورة الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية.
ويستوفى من المدارس المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم مبلغ وقدره مليونا ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة، باسم وزارة التربية والتعليم، لمصلحة ترميم المدارس المهدمة، وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية.
وقال وزير التربية والتعليم السوري، محمد تركو، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يجيز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة، يأتي بهدف الانفتاح على التجارب التعليمية “الرائدة”.
وأوضح عبر بيان أصدرته وزارة التربية السورية في صفحتها على “فيسبوك”، في 3 من أيلول، أن المرسوم يسهم في تنويع مصادر المعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، ويعزز من جودة العملية التعليمية، عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية.
وترى الوزارة أن المرسوم يشكل إضافة “نوعية”، تهدف إلى تكامل منظومة التعليم، دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته.
كما يفتح هذا التوجه المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام، وضمن ضوابط قانونية دقيقة، “وهي خطوة تصب في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة”، وفق الوزير.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى