لبنان..لا آلية واضحة لتعويض تأخر بدء العام الدراسي للسوريين

أصدر وزير التربية والتعليم، عباس الحلبي، قرارًا حدد به بداية الفصل الدراسي لطلبة الدوام المسائي في 27 تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد مرور ما يقارب شهرين على بدء التعليم الأساسي في المدارس الحكومية اللبنانية.

الخطوة أتت بعد موافقة منظمة “يونيسف” على عدة طلبات اشترطتها رابطة معلمي التعليم الأساسي ولجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، لوقف الإضراب ومتابعة تعليم الطلبة السوريين، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتضمن بيان مشترك نُشر في الصفحة الرسمية للجنة أساتذة الدوام المسائي على منصة “فيس بوك”، البنود التي وافقت عليها منظمة “يونيسف” التابعة للأمم المتحدة.

من ضمن البنود، الموافقة على أجر الحصة 7 دولارات بعد أن كانت 3 دولارات في السابق، إضافة لزيادات شملت أجور جميع الموظفين وعمال النظافة في وقت الدوام المسائي، وتسديد “يونيسف” مبلغ 40 دولارًا عن كل تلميذ لبناني في الدوام الصباحي في الصناديق التشغيلية خلال العام الدراسي 2022-2023.

ومن بنود البيان، منح راتب 60 دولارًا شهريًا، للمديرين في الدوام المسائي، وتسديد “يونيسف” قيمة 40% لصالح صناديق المدارس التشغيلية في الدوام الصباحي المتبقية عن العام 2021-2022.

وعقد اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر بين وزير التربية والتعليم، عباس الحلبي، وممثل “يونيسف” في لبنان، إدواردو بيجبدير، جرى خلاله مراجعة الموازنات المخصصة للعام الدراسي الحالي، والاتفاق على سداد المتأخرات التي ترتبت على “يونيسف” لصالح موازنات العامين الدراسيين الماضيين، وفي خطوة وصفت بالتمهيدية من أجل البدء بالتدريس في الدوام المسائي “للنازحين”، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ظروف الدراسة في النظام المسائي

ربى من محافظة “جبل لبنان”، وهي مدرسة لبنانية في الدوام الصباحي وأم لثلاثة أطفال سوريي الجنسية في مدارس الدوام المسائي، قالت، لعنب بلدي، إنه كان من المفترض أن يباشر أطفالها بالدوام في الفصل الدراسي الحالي مع بداية شهر تشرين الأول الماضي، ولكن أضراب المعلمين مدد إغلاق المدرسة وأخر عودة أطفالها للصفوف الدراسية لقرابة شهرين.

وأضافت ربى التي تحفظت على ذكر اسمها الكامل لأسباب تتعلق بسلامتها الشخصية، أن جودة التعليم المسائي متدنية للغاية، ويمكنها ملاحظة الفارق لكونها مدرسة في الدوام الصباحي، فمستوى الصف الأول بالتدريس والاهتمام بالجودة التعليمية في مدارس الدوام الصباحي، تعادل مستوى الصف الثالث في الدوام المسائي.

وأضافت المدرسة أن المدارس في الدوام المسائي تتجاوز عن أقسام كبيرة من المنهاج، وأن التوقف لمدة شهرين سيزيد الأمور سوءًا، كما ستبدأ عطلة رأس السنة الميلادية بعد ما يقارب 15 يومًا، ما سيبعد أطفالها وزملاءهم عن الدراسة مجددًا.

وكثير من الأحيان يجري تعطيل المدارس بسبب الإضرابات أو العواصف، ولا يتم تعويض التلاميذ إلا عندما يقر وزير التربية والتعليم بوجوبه، على حد قول ربى.

آلية التعويض

لم تكن المرة الأولى التي يتأخر بها طلاب التعليم المسائي عن الالتحاق بصفوف الدراسية هذا العام، ففي العام الماضي أيضًا بدأ التعليم بعد مرور ما يقارب شهرين بسبب اعتراض المدرسين على الأجور وبدل النقل الذي تمنحه منظمة “يونيسف”.

وكانت آلية التعويض في العام الماضي بفرض الدوام يوم الجمعة على الطلاب، وتمديد الدراسة لمدة شهر إضافي، على حد قول ربى.

وعن آلية تعويض الشهرين الماضيين، قالت ممثلة من لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، سمر عزو، لعنب بلدي، إن الآلية تحددها وزارة التربية والتعليم، وإن اللجنة بدورها طالبت بتكثيف الدوام المدرسي لتعويض ما فات الطلاب كما فعلت في العام الماضي، وإنهم بانتظار قرار الوزارة.

وتواصلت عنب بلدي مع وزارة التربية والتعليم اللبنانية، لمعرفة آلية التعويض ولم يصلها أي رد من الوزارة حتى لحظة نشر هذا التقرير.

عوائق أمام الطلبة

منعت وزارة التربية اللبنانية الطلاب السوريين من إجراء الاختبارات المدرسية دون تقديم وثائق رسمية، ما أجبر العديد من العائلات السورية على دفع مبالغ تفوق قدرتها، والعودة إلى سوريا بظروف خطرة لاستخراج الوثائق، بحسب تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2021.

وفي بيان لمنظمة “يونيسف” في 16 من آب الماضي، ذكرت أن العام الدراسي 2022-2023 تعرض لاضطرابات شتى على مسار التعليم طوال شهرين على الأقل، ما ترك أثرًا على أكثر من 450 ألف طفل (من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر).

وقالت المنظمة، إنه رغم الدعم الذي تقدمه، “تستمر الأزمة المالية في الاشتداد، ما يزيد خطر الاضطرابات التعليمية في العام الدراسي المقبل، خصوصًا في حال لم يحصل المدرّسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمّن لهم العيش الكريم”.

وقدّر مدير الأمن العام اللبناني السابق، عباس إبراهيم، عدد السوريين في لبنان بملونين و80 ألف سوري، في حين قدّر الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، عددهم بـ1.5 مليون، لكن مفوضية اللاجئين توثق 865 ألفًا و531 لاجئًا سوريًا في لبنان.

 اقرأ أيضًا: تعليم أبناء السوريين في لبنان.. الخاص والحكومي “أحلاهما مرّ”