11 ألف شركة مسجلة في سوريا منذ بداية 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، وبلغ 11,172 شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة “فيسبوك“، مساء الثلاثاء 14 تشرين الأول، أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 8,693 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات أشخاص إلى 1,044 شركة، منها 942 شركة تضامنية، و102 شركة توصية.

كما بينت الوزارة في إحصائيتها، أن عدد شركات الأموال التي سجلت خلال الفترة المذكورة بلغت 1,435 شركة، منها 17 شركة مساهمة، و1,418 شركة محدودة المسؤولية.

وكشفت أنها شطبت سجلات 1,418 شركة، منها 1,164 سجلًا تجاريًا فرديًا، و254 شركة سجل شركات.

كما أصدرت مديرية حماية الملكية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، إحصائية عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية منذ بداية بداية عام 2025، وحتى نهاية الربع الثالث.

وتمثلت الإحصائية، وفق الآتي:

• عدد طلبات التسجيل المحلي: 8,419 طلبًا.
• عدد طلبات التجديد المحلي: 1,822 طلبًا.
• عدد شهادات تسجيل العلامات المصدرة: 3,233 شهادة.
• عدد شهادات تجديد العلامات المصدرة: 1,767 شهادة.
• عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية: 370 طلبًا.
• عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية: 242 شهادة.
• عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع: 84 طلبًا.
• عدد شهادات براءات الاختراع: 46 شهادة.
• عدد شهادات الوقوعات: 264 شهادة.
• عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة القاضي: 565  اعتراضًا.
• عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة النشر: 263 اعتراضًا.
• عدد الشكاوى الواردة إلى الضابطة العدلية: 116 شكوى.
• عدد طلبات التسجيل الدولي: 5210 طلبات.

“بنك معلومات” لتأسيس الشركات

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، قد أعلن أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة “بنك المعلومات التجاري الجديد”، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وقال الحسن، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 2 من حزيران الماضي.

يتضمن البرنامج المرتقب أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين، وفق تصريح نائب الوزير.

ماهر الحسن أشار إلى خطة الوزارة في تطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.