حوض السفن التركي بطرطوس.. تطمينات ومكاسب تصطدم بتحفظات الأهالي

طرطوس – شعبان شاميه

تتصاعد المخاوف البيئية والصحية لدى أهالي الأحياء المجاورة لمرفأ طرطوس، بالتزامن مع انطلاق خطط العمل في مشروع حوض بناء وتحويل وإصلاح السفن المتكامل، الذي تنفذه شركة “كوزاي ستار” (Kuzey Star Shipyard) التركية، وسط مساعٍ رسمية لطمأنة السكان عبر تقديم ضمانات رقابية وتنموية.

ويتركز قلق السكان حول التداعيات المباشرة لقرب المنشأة من منازلهم، إذ يخشون من انبعاثات الغازات والمواد الكيماوية المستخدمة والضجيج المستمر، إضافة إلى احتمالات تسرب المخلفات الصناعية والزيوت إلى مياه البحر.

كما تمتد الهواجس لتشمل الأعباء الخدمية، وفي مقدمتها الازدحام الذي ستفرضه حركة الشاحنات الثقيلة لنقل المواد، وتنقل مئات العاملين في المشروع، فضلًا عن الخشية من تأثر الطابع السياحي والجمالي للمنطقة.

بين مطالب السكان وتحذيرات الخبراء

دفعت هذه المخاوف السكان وأصحاب الخبرات إلى طرح مطالب واضحة، خلال اجتماع موسع عُقد في 18 من تشرين الأول الماضي، برئاسة محافظ طرطوس وبحضور ممثلي الشركة المنفذة.

وشدد الأهالي على ضرورة تقديم ضمانات بيئية ملزمة، واعتماد تقنيات حديثة للحد من التلوث ومعالجة النفايات، وتشكيل لجان رقابة مستقلة لمتابعة مراحل التشغيل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية، ومنح الأولوية لأبناء المحافظة في فرص العمل.

في المقابل، طرحت الجهات الرسمية والشركة المنفذة جملة من المعطيات البيئية والاقتصادية لمعالجة هذه الهواجس، مستندة إلى تجارب عالمية في التعايش بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية المحيطة بها، مع تأكيد المحافظ على أولوية سلامة السكان والمدينة.

من جهتهم، حذر مهتمون بالشأن البيئي من التداعيات المحتملة للمشروع في حال غياب الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والبيئية، لا سيما مع حساسية موقعه الجغرافي.

وتتمثل هذه المخاطر في عمليات بناء السفن وصيانتها، التي تشمل قطع المعادن واللحام والصنفرة والطلاء، وما ينتج عنها من غبار صناعي وجسيمات معدنية دقيقة عالقة في الهواء، قد تحملها الرياح الغربية السائدة في طرطوس نحو المنازل والمدارس والمنشآت المجاورة.

ويوضح هؤلاء أن تشتت هذه الملوثات يهدد بتدهور جودة الهواء، ويرفع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية بين السكان.

كما تسبب هذه الجسيمات المعدنية تآكل الأسطح والممتلكات وإتلافها، نظرًا إلى صعوبة إزالتها وتراكمها بمرور الوقت.

وإلى جانب التلوث الهوائي، تمتد الآثار السلبية لتشمل التلوث الضوضائي المستمر الناتج عن أعمال الصيانة والتشغيل.

ويُضاف إلى ذلك تفاقم الاختناقات المرورية جراء حركة الشاحنات والآليات الثقيلة، التي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق في المدينة، المكتظة أصلًا بشاحنات النقل المتجهة إلى المرفأ.

“المنافذ والجمارك” على خط الأزمة

في سياق طمأنة أهالي الأحياء المجاورة للمرفأ، أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، في حديث إلى عنب بلدي، أن المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية نحو النهوض بالبنى التحتية البحرية والخدمات اللوجستية، بما يحقق تكامل العمل المؤسسي مع متطلبات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويخضع في الوقت ذاته لرقابة بيئية وجمركية صارمة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إصدار تقارير وكشوفات دورية واضحة ومنظمة حول طبيعة حركة المواد الواردة والصادرة عبر الحوض، وإخضاع المواد الأولية كافة المستخدمة في بناء السفن وإصلاحها، كالدهانات والمواد الكيماوية، لرقابة جمركية وفنية دقيقة بالتعاون مع الجهات البيئية المختصة، للتأكد من مطابقتها التامة للمواصفات القياسية والبيئية المعتمدة قبل دخولها المرفأ.

وأضاف علوش أن الجمارك تطبّق بروتوكولات صارمة لإعادة تدوير المخلفات وقطع الغيار الناتجة عن صيانة السفن المحلية والأجنبية وإصلاحها أو التخلص الآمن والبيئي منها وفق أحدث المعايير المعتمدة، بحسب قوله، إلى جانب دراسة مقترحات لاستحداث نقاط تنسيق وتفتيش مشتركة تضمن الرقابة الفورية على كل شحنة، حماية للبيئة والأحياء السكنية المجاورة.

من الدراسة إلى التفتيش

مدير البيئة في طرطوس، محمد صالح، بيّن في حديث إلى عنب بلدي، أن تنفيذ مشروع حوض السفن يتطلب إعداد دراسة تقييم أثر بيئي، وفق التعليمات التنفيذية المعتمدة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتحدد هذه الدراسة الآثار البيئية المحتملة في مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وتضع الإجراءات التخفيفية اللازمة للحد منها، إلى جانب تحليل بدائل المشروع، في حين يقتصر دور المديرية أو الوزارة في هذه المرحلة على تدقيق الدراسة ومراجعتها للتحقق من كفاية الإجراءات المقترحة.

وفيما يتعلّق بالمعايير المعتمدة، لفت مدير البيئة إلى أن الدراسة تتضمن آلية لمعالجة المنصرفات الناتجة عن عمل المشروع، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية البيئة المحيطة.

كما تشمل خطة للمراقبة والإدارة البيئية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، لضمان عدم وصول أي ملوثات صناعية أو نفطية إلى مياه البحر، وذلك عبر جملة من الإجراءات التخفيفية المخصصة لكل أثر بيئي محتمل.

وأكد صالح أن مديرية البيئة ستتولى، عند بدء تشغيل المشروع، مراقبة سير عمله ضمن خطة التفتيش البيئي، وذلك للتحقق من مدى التزامه بالإجراءات التخفيفية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي، وبالمواصفات القياسية السورية المعتمدة.

190 مليون دولار و95% عمالة محلية

على الصعيد الاقتصادي، كشف علوش أن المشروع يُنفذ عبر شراكة استراتيجية تمتد لـ30 عامًا بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وباستثمار إجمالي لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي لتجهيز البنى التحتية والأرصفة والمعدات البحرية.

وقال إن الاتفاقية تضع نقل تكنولوجيا الصيانة الحديثة، وتدريب وتشغيل الكفاءات وأبناء المجتمعات المحلية في طرطوس في مقدمة أولوياتها، مع التزام تام بألا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وختم علوش بالإشارة إلى أن “المنافذ والجمارك” تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد صيغ مرنة لتمكين الطاقات والخبرات الشبابية والورشات الرديفة من المساهمة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة، بما يحقق موازنة دقيقة بين متطلبات النمو التجاري واستحقاقات الحماية البيئية وخدمة المجتمع المحلي.

وفي 15 من كانون الثاني الماضي، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتفاقية استثمار استراتيجية مع شركة “KUZEY STAR SHIPYARD – DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş” التركية، لتأسيس قطاع لبناء السفن بمختلف أحجامها وأشكالها وفق المعايير الدولية، بهدف توطين هذه الصناعة البحرية المتقدمة في سوريا.

تمتد مدة الاستثمار 30 سنة، تبدأ من تاريخ التوقيع، وتلتزم فيها الشركة التركية باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما فيها الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة.

وتنص الاتفاقية على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب لأعمال بناء السفن التابعة للحكومة السورية أو إصلاحها أو صيانتها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية.

كما تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب تدريب الكوادر السورية وتأهيلها ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية، لتولي بذلك اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة.

ما الشركة المستثمرة؟

تأسست شركة “Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş” في تركيا عام 2013، وهي متخصصة في قطاع صناعة السفن وبنائها وصيانتها.

وتحظى بحضور لافت داخل منطقة توزلا التجارية والصناعية الاستراتيجية بمدينة اسطنبول، إذ تضم منشآتها حوضًا بحريًا واسعًا ومرافق متقدمة، تشمل أحواضًا عائمة قادرة على استيعاب سفن تصل حمولتها إلى حجم “باناماكس”، فضلًا عن أحدث المعدات الفنية اللازمة لمشاريع تحويل السفن وتجديدها.

وتغطي مجالات عمل الشركة بناء السفن والإصلاح والصيانة والتحويل والتحديث، إضافة إلى تقديم الخدمات الهندسية الميكانيكية والكهربائية للمنشآت البحرية.

كما توفر حلولًا للأساطيل المحلية والدولية عبر شبكة واسعة من العلاقات التجارية تمتد بين أوروبا والشرق الأوسط.

الشركة حاصلة على شهادة “ISO 50001:2018” (المعيار الدولي المعتمد لنظام إدارة الطاقة)، ما يستوجب التزامها بمعايير إدارة الطاقة وكفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز ثقة العملاء والشركاء في قدراتها الفنية والإدارية.