عمال زراعيون يراقبون مركبات عسكرية تركية في طريقها إلى شمال سوريا - 12 تشرين الأول 2019 - (وكالة حماية البيئة/ سادات سونا)
وكالة: تركيا تخطط لتزويد سوريا بأسلحة ومعدات عسكرية
تعتزم تركيا تزويد سوريا بمعدات عسكرية تشمل سيارات مصفحة وطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مسؤولين أتراك، اليوم الجمعة 17 من تشرين الأول.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع، إن المعدات ستُنشر في شمالي سوريا لتجنّب أي توتر مع إسرائيل في الجنوب الغربي، مشيرين إلى أن الخطوة تأتي ضمن تفاهمات أوسع مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لدعم جهوده في إعادة بناء الجيش السوري بعد الدمار الذي لحق بالترسانة العسكرية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ورفضت الرئاسة التركية التعليق على هذه المعلومات، في حين لم ترد وزارة الإعلام السورية على طلب “بلومبرغ” للتعليق.
وبحسب الوكالة، تهدف الشحنات التركية إلى دعم الرئيس السوري أحمد الشرع، وتوحيد البلاد تحت قيادته.
وتخشى أنقرة، وفق التقرير، من تصاعد نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر على مناطق حدودية مدعومة من الولايات المتحدة، وتضمّ ضمن صفوفها وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK).
وتأتي الخطوة التركية في وقت تسعى فيه أنقرة ودمشق إلى توسيع اتفاق أمني قائم منذ نحو ثلاثة عقود، يتيح لتركيا استهداف المقاتلين الكرد على طول الحدود السورية.
ووفق ما نقلت “بلومبرغ”، بحث الجانبان توسيع نطاق العمليات التركية داخل الأراضي السورية إلى عمق 30 كيلومترًا، بعد أن كان مقتصرًا على خمسة كيلومترات فقط.
وتشير الوكالة إلى “اتفاق أضنة الأمني”، الذي وُقّع بين سوريا وتركيا في 20 من تشرين الأول 1998 في مدينة أضنة التركية.
جاء هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية وعسكرية كبرى بين البلدين، حين اتهمت أنقرة دمشق بإيواء زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، ودعم الحزب الذي كان ينفذ عمليات مسلحة ضد تركيا. وتحت ضغط التهديد بالتدخل العسكري التركي، وافقت سوريا على توقيع الاتفاق، الذي تضمّن مجموعة من الالتزامات الأمنية المتبادلة.
أبرز بنود اتفاق أضنة
- التزام سوريا بعدم السماح بأي نشاط لـ”حزب العمال الكردستاني” (PKK) على أراضيها أو انطلاق عمليات ضده من داخلها.
- طرد عبد الله أوجلان من سوريا وإغلاق معسكرات الحزب ومكاتبه هناك.
- منح تركيا حق ملاحقة عناصر الحزب داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومترات، إذا تعذّر على الجانب السوري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاطهم.
ويعوّل الأتراك، بحسب الوكالة، على الشرع في مواجهة المطالب الكردية بمنح حكم ذاتي أوسع في المناطق الحدودية، وفي الحد من وصول قوات “قسد” إلى موارد النفط والغاز خشية استخدامها في تمويل الحزب.
وكان القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، أعلن أمس الخميس، 16 من تشرين الأول، أن “قسد” اتفقت مع الحكومة السورية من حيث المبدأ على آلية الاندماج، كمجموعة متماسكة في الجيش السوري.
وقال عبدي إن “قسد” تضم عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى آلاف من قوى الأمن الداخلي، وبالتالي لا يمكن لهذه القوات الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي، كغيرها من الفصائل الصغيرة، بل ستنضم كتشكيلات عسكرية كبيرة تشكل وفقًا لقواعد وزارة الدفاع.
وأضاف في حوار مع وكالة “أسوشيتد برس“، أن الجانبين شكلا لجنة ستعمل مع وزير الدفاع السوري ومسؤولين عسكريين آخرين لتحديد “الآليات المناسبة”.
وتوقع أن يحصل أعضاء وقيادات “قسد” الذين سينضمون إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش.
وكان عبدي التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين آخرين بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، وتوصلوا إلى “اتفاق مبدئي” بشأن آلية دمج “قسد” في الجيش.
واعتبر عبدي أن تنفيذ الاتفاق بين دمشق و”قسد” من شأنه أن يساعد أيضًا في حل العديد من المشاكل الأخرى في سوريا الخارجة من حرب أهلية استمرت 14 عامًا، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص.
تركيا “لا تترك الرئيس السوري وأصدقاءه وحدهم”
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل اتصالاتها مع سوريا “في جميع المجالات وعلى كل المستويات”، مؤكدًا أن أنقرة مصممة على “تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق من أجل حماية مكاسب سوريا والمنطقة”.
وفي حديث مع الصحفيين بعد عودته من قمة “شرم الشيخ للسلام”، في 14 من تشرين الأول، قال أردوغان إن تركيا “لا تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وأصدقاءه وحدهم”، مشيرًا إلى أن التواصل بين الجانبين مستمر، وأن بلاده تحذر “قسد” باستمرار من الانخراط في مسارات خاطئة، داعيًا إياها إلى “دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.
وتابع، “نأمل أن يتخذوا موقفًا ينسجم مع هدف الوصول إلى مستقبل مزدهر وموحد لسوريا”.
واعتبر الرئيس التركي أن “تحقق اندماج (قسد) مع الدولة السورية في أقرب وقت ممكن سيسرّع من خطوات التنمية في سوريا”، مشيدًا بما وصفه بـ“توجه الإدارة السورية للسير نحو المستقبل بعقلية تشمل جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد”، ورأى أن ذلك “يخدم مصالح سوريا وتركيا معًا”.
مطالب لـ”قسد” بتسليم سلاحها
طالب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، “حزب العمال الكردستاني” وتفرعاته، خصوصًا في سوريا، بوقف ما وصفها بـ”أنشطته الإرهابية”.
وقال غولر، في 11 من تشرين الأول الحالي، إنه “يجب على حزب العمال الكردستاني، وجميع المجموعات التابعة له أن يوقفوا فورًا جميع أنشطتهم الإرهابية”.
وأضاف، “يجب على جميع امتداداته التي تعمل تحت مسميات مختلفة، وفي مناطق جغرافية متعددة، وخصوصًا سوريا، أن يسلموا أسلحتهم فورًا، ودون قيد أو شرط”.
وأكّد الوزير التركي أنّ بلاده لن تسمح لما وصفها بـ”المنظمات الإرهابية”، وخاصة “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” و”قسد”، بالتجذر في المنطقة أو العمل تحت أسماء مختلفة في دول الجوار.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :