وقعت وزارتا الصحة والمالية اليوم، الأربعاء 26 من تشرين الثاني، الميثاق الوطني للصحة، الذي يهدف إلى وضع استراتيجية إعادة بناء النظام الصحي السوري، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.

وتحدث المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، لعنب بلدي، عن رؤية الميثاق، الذي يمثل إطارًا وطنيًا موحدًا للعمل، يعكس عزم سوريا على الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى إعادة الإعمار والمرونة الطويلة الأجل.

ويهدف “الميثاق” إلى بناء نظام صحي قائم على العدالة والجودة، يضمن حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية، دون معاناة مالية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن “الميثاق” يرتكز على ثماني ركائز أساسية، تشكل خارطة الطريق للإصلاح، وهي:

• إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية: إعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتجهيزها وفقًا للمعايير الوطنية.
• تعزيز قدرات القوى العاملة الصحية: تطوير استراتيجية لتدريب وتوزيع الكوادر الصحية، وتقليل النقص في المناطق المحرومة.
• تمويل الصحة: تطوير إطار تمويل مستدام، ما يقلل الاعتماد على المدفوعات المباشرة من جيوب المواطنين ويعزز الحماية المالية.
• حزمة الخدمات الصحية الأساسية: تطوير وتنفيذ حزمة خدمات صحية أساسية، لتقديم رعاية متكاملة وتركز على المريض.
• الحوكمة والشراكات: تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، المحلية والدولية.
• الوصول إلى الأدوية والمنتجات الطبية: ضمان توافر الأدوية الأساسية بشكل مستدام من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد.
• التحول الرقمي: بناء نظام صحي رقمي متكامل، لتحسين جمع البيانات واتخاذ القرار.
• الأمن الصحي: تعزيز القدرات الوطنية للاستعداد والكشف والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للوائح الصحية الدولية.

أهداف الميثاق

وأشار المكتب إلى الأهداف الرئيسية الذي يسعى الميثاق الوطني للصحة تحقيقها بحلول 2030، وتشمل تحسين مؤشر تغطية الخدمات الصحية الشاملة، وخفض نسبة الإنفاق الصحي المباشر من جيوب الأسر، وزيادة كثافة الأطباء والممرضات والقابلات وفق المعايير الوطنية.

ودعا “الميثاق” جميع الشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى الانضمام إليه والتماشي مع أولويات الميثاق، لضمان تحقيق أهدافه.

وقال وزير الصحة، مصعب العلي، إن الهدف من الميثاق وصول المواطن السوري إلى خدمات أساسية ذات جودة دون أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى التزامات ستُعرض في مؤتمر عالمي بطوكيو الشهر المقبل، للحصول على دعم تقني ومالي.

واعتبر وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الميثاق يمثل شراكة لتحسين الخدمات والتأمين الصحي، بما يضمن حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

“الصحة العالمية” تعد بالدعم

يُعدّ النظام الصحي في سوريا عند مفترق طرق حاسم، ينتقل من سنوات الصراع نحو مرحلة التعافي، بحسب الممثلة المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية في سوريا، كريستينا بيثكي، التي اعتبرت أن ما أسمتها “الأهداف الوطنية الصحية” التي أعلنتها الحكومة في تموز الماضي، خارطة طريق واضحة لإنقاذ القطاع.

تشمل الخارطة، وفق حديث بيثكي إلى عنب بلدي، توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية العادلة، وضمان توفر الأدوية بشكل موثوق، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات العامة.

ممثلو منظمة الصحة العالمية اجتمعوا مع وزير الصحة السوري، مصعب العلي، في 13 من تموز الماضي، بهدف إعادة توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي بين الريف والمدينة وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وتطرق الاجتماع حينها إلى أساليب التخطيط الحديثة واستراتيجية “هيلما” في تحليل أسواق العمل بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للقطاع الصحي في سوريا.

لنجاح هذه الإصلاحات، قالت بيثكي، إنه لا بد أن ترافقها عوامل تمكينية عملية، تتمثل بتمويل متوقع ومستدام، واستثمار في البنية التحتية، واتخاذ إجراءات لإعادة جذب الكوادر الصحية التي غادرت البلاد.

ودعت بيثكي إلى توفير أجور معيشية، وسكن آمن ومناسب، ومدارس للأطفال، وفرص كسب عيش لأفراد أسرهم، بالإضافة إلى تضمين الاستعداد للطوارئ في هذه الإصلاحات، حتى يصبح النظام قادرًا على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الجهود من خلال المساعدة في إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، وتوسيع نطاق الترصد الوبائي، وتعزيز آليات الحوكمة والتمويل، بهدف جعل القطاع الصحي محركًا للاستقرار والتعافي.