“نقابة المهندسين” تعلن إلغاء آلية الفرز السابقة للجهات العامة

أعلن أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، في حديث لعنب بلدي، اليوم الخميس 5 من آذار، عن إلغاء آلية فرز المهندسين إلى الجهات العامة المعمول بها سابقًا.

وأوضح عصمت، أن نقابة المهندسين السوريين ومجلسها بذلت جهودًا كبيرة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة الماضية والجهات المختصة في الدولة من أجل مساعدة المهندسين وفرزهم إلى الجهات العامة.

آلية جديدة للتوظيف

وجاء رد وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب كتابها رقم “882/ص”، والذي جرى تعميمه إلى فروع النقابة بالمحافظات، بحسب عصمت، بأن وزارة التنمية الإدارية بيّنت الآلية المعتمدة حاليًا، والتي تتمثل باستقبال طلبات الاحتياج الوظيفي الفعلي الواردة من الجهات العامة، ومن ثم الإعلان عنها.

ويجري الإعلان عن الاحتياجات من قبل وزارة التنمية الإدارية وفقًا للمعايير والأصول المعتمدة، ثم يتقدم أصحاب المؤهلات والاختصاصات المطلوبة بطلباتهم، ليصار إلى ترشيح المستوفين للشروط إلى الجهة طالبة الاحتياج، وفق الإجراءات النافذة أصولًا.

وذكر عصمت، أن النقابة ووزارة الأشغال العامة والإسكان حصلتا على وعود باستيعاب المهندسين خلال الفترة المقبلة، وفق الآلية الجديدة، إلّا أن هذا الأمر يتطلّب الصبر والوقت باعتبار أن سوريا ستحتاج إلى هذه الخبرات والكوادر مستقبلًا.

تعميم حصلت عنب بلدي على نسخة عنه حول الآلية الجديدة لتوظيف المهندسين

إجراءات لإعادة المهندسين المفصولين

في 21 من تشرين الأول 2025، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لعنب بلدي، إنه يجري التنسيق مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال الكتب المتعلّقة ببيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، والمهندسين المعتقلين أو الملاحقين بعهد “النظام البائد” لمعالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى.

وأوضح نقيب المهندسين، آنذاك، أن الجهود المستمرة خلال الأشهر الماضية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة.

وتابع حاج علي، أن المهندسين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية يتم إعادة فرزهم إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، لفتح مكاتب هندسية.

إلزام التنسيق مع نقابة المهندسين لمزاولة مهنة الهندسة

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء قد أبلغت جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع نقابة المهندسين فيما يتعلّق بتنظيم مزاولة المهنة المرتبطة بالاختصاصات الهندسية وما يتفرع عنها.

وطلب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ البلاغ الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة انسجامًا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم “80” والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل: نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها.

أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، قال لعنب بلدي، في وقتٍ سابق، إن البلاغ جاء بعد كتاب من نقابة المهندسين تحدث عن ورود معلومات حول قيام بعض الجهات غير المختصة قانونيًا بمنح تراخيص لجمعيات أو شركات تعمل في مجالات متعددة مثل: الهندسة المعلوماتية، البرمجيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية والكيماوية، دون الرجوع إلى النقابة.

وأضاف عصمت أن البلاغ الصادر يعزز الدور التنظيمي للنقابة باعتبارها البوابة الرسمية للعمل الهندسي في سوريا، مبينًا أن أي جهة أو منظمة هندسية، سواء كانت محلية أو دولية، يجب أن تنسق مباشرة مع النقابة وتحصل على الترخيص اللازم وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة.

ولفت عصمت إلى أن النقابة تمتلك أنظمة دقيقة وشاملة تنظّم العمل الهندسي وتؤطره ضمن أطر قانونية واضحة، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وضمان جودة الأداء الهندسي في مختلف القطاعات، مؤكّدًا أنهم يرحبون بالجميع، مع التأكيد على أن الانطلاق يجب أن يكون عبر النقابة لضمان تنظيم العمل والارتقاء به.