حلب.. أحكام بحق أربعة متهمين في قضية أحداث الساحل

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس 17 من أيلول، أحكامها بحق أربعة متهمين في قضية أحداث الساحل.

وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عامًا، إلى جانب البراءة وإطلاق السراح، بحسب مراسل عنب بلدي من قاعة المحكمة.

وعقدت المحكمة جلستها في مبنى القصر العدلي بمدينة حلب، برئاسة القاضي زكريا بكار، وبحضور الجهات القضائية المعنية، للنظر في القضايا المنظورة أمام المحكمة وإصدار الأحكام بحق المتهمين.

ماذا حملت الأحكام؟

ونطقت المحكمة خلال جلسة اليوم بالأحكام بحق أربعة متهمين من أصل سبعة، على أن تنطق بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في جلسة لاحقة، وفق ما نقله مراسل عنب بلدي.

وحكمت المحكمة بالإعدام على هادي قبلان، بعد إدانته بتهمة إثارة الحرب الأهلية والاشتراك في عصابة مسلحة.

كما حكمت بالسجن المؤبد والتجريد المدني بحق تهاني أحمد، مع تبرئته من جناية إثارة الفتنة.

وقضت المحكمة ببراءة حسن حليبية من جنايتي إثارة الفتنة وتشكيل عصابات، وقررت إطلاق سراحه.

وفي حكم آخر، جرّمت المحكمة باسل مرعي الحسن، من منتسبي وزارة الدفاع، بجناية القتل القصد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، مع احتساب مدة توقيفه الاحتياطي.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى الخميس المقبل للنطق بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة المتبقين في القضية.

جلسات علنية

جاءت أحكام اليوم بعد مسار قضائي استمر قرابة عشرة أشهر، بدأت أولى جلساته العلنية في 18 تشرين الثاني 2025، في قصر العدل بمدينة حلب، ضمن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الساحل التي وقعت في آذار من ذات العام.

وشهد قصر العدل في حلب أولى الجلسات العلنية في 18 تشرين الثاني 2025، ثم عقدت المحكمة جلستها الثانية في 18 كانون الأول من العام نفسه، بحضور المتهمين ومحاميهم.

وتشمل المحاكمات الحالية 14 متهمًا، توزعوا إلى مجموعتين، ضمت الأولى سبعة متهمين من منتسبي النظام السابق.

فيما ضمت المجموعة الثانية سبعة من منتسبي القوات الحكومية والأجهزة الأمنية الحالية.

وبدأت المحكمة خلال الجلسات اللاحقة النظر في الأدلة المقدمة ضمن ملفات القضية، والاستماع إلى المتهمين والشهود، إضافة إلى عرض تسجيلات مصورة وصور مرتبطة بالأحداث.

وفي الجلسة الثالثة، التي عقدت في 8 آذار الماضي، حوكم سبعة متهمين من منتسبي النظام السابق، وواجهوا اتهامات تتعلق بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والجيش خلال أحداث الساحل.

كما جرى اتهامهم بإثارة الفتنة والحرب الأهلية وتشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية.

وقررت المحكمة حينها تعليق الجلسة لإحضار شهود وفحص تسجيلات وأدلة مرتبطة بالقضية.

وتواصلت الجلسات خلال نيسان وأيار وحزيران، وشهدت مناقشة تسجيلات مصورة ومسموعة قدمت ضمن ملفات الدعوى، فيما طلبت المحكمة في إحدى الجلسات إجراء خبرة فنية للتحقق من بعض المقاطع.

وخلال جلسة 23 نيسان الماضي، عرضت المحكمة أدلة وشهادات وتسجيلات مصورة ومسموعة، بحضور لجنة فنية مكلفة بفحص بعض المقاطع للتحقق من صحتها، بينما نفى متهمون نسبتهم إلى التسجيلات، وطرح الدفاع احتمال تعرض بعضها للتلاعب.

وفي جلسة 18 حزيران الماضي، التي شملت متهمين من المجموعتين، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من المتهمين ودفوع محاميهم.

متابعة حقوقية

كما ناقشت ملفات وأدلة مقدمة من اللجنة الوطنية للتحقيق، وقررت تأجيل النظر في بعض الملفات إلى تموز للتدقيق واستكمال الإجراءات.

وشهدت الجلسة التاسعة، التي عقدت في 9 تموز، عرض أدلة وتسجيلات مصورة، والاستماع إلى دفوع المتهمين ومحاميهم، قبل أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالأحكام.

وكانت المحاكمة قد أثارت خلال جلساتها نقاشًا حول ضمان حقوق المتهمين وسير الإجراءات القضائية، إلى جانب مطالب مرتبطة بحقوق الضحايا وعائلاتهم.

وتأتي المحاكمة ضمن القضايا المحالة إلى القضاء على خلفية التحقيقات المتعلقة بأحداث الساحل، التي شهدت في آذار 2025 أعمال عنف وانتهاكات طالت مدنيين وعناصر من القوات الحكومية، بحسب ما أوردته مصادر رسمية وتقارير حقوقية.

محاكمة أحداث الساحل.. متهمون يطعنون بالأدلة والقاضي يؤجل الحكم