هوية جديدة للسوريين في 2027.. خطوات تسبق الإصدار

كشف وزير الداخلية، أنس خطاب، عن الترتيبات النهائية والجدول الزمني لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية والوثائق الرسمية الجديدة، موضحًا أن إنجاز “بنك البيانات الوطني الموحد” يمثل الركيزة الأساسية والشرط الأول لإطلاق مشروع الشؤون المدنية الجديد.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال خلال اجتماع حضره مراسل عنب بلدي في حماة، الثلاثاء 29 من أيلول، أن الفرق البرمجية المتخصصة عملت لنحو تسعة أشهر متواصلة لدمج وتوحيد البيانات في قاعدة بيانات شاملة وموحدة على مستوى البلاد.

وجاء ذلك، بحسب الوزير، بعد حصر السجلات الواردة من المجالس المحلية شمالي حلب، والمناطق الشرقية، والمنظومة السابقة في إدلب، إلى جانب سجلات الأحوال المدنية المركزية.

وعن ملف البطاقة الشخصية والوثائق الرسمية، أوضح الوزير أن الهويات المستخرجة سابقًا (قبل التحرير) كانت تعاني من ثغرات شكلية وفنية، في مقدمتها عدم إدراج الاسم الرسمي “الجمهورية العربية السورية”، واقتصار التصميم على ملاءمة مرحلة زمنية محدودة، فضلًا عن الاعتماد على خامات طباعية رديئة من خامة PVC لم تعد تلبي معايير الجودة والأمان الحديثة.

عقد مع شركة عالمية

وكشف الوزير عن توقيع عقد رسمي قبل نحو ثلاثة أسابيع مع إحدى أرفع ثلاث شركات عالمية متخصصة في تقنيات الطباعة والهوية الرقمية، بعد مفاضلة أُجريت بين أكثر من 60 عرضًا دوليًا.

وشمل العقد توريد المعدات والمواد الخاصة بإصدار البطاقات الشخصية، وفق الوزير، وجوازات السفر، ورخص القيادة، وفق أعلى معايير الحماية والأمان الرقمي والتصاميم البصرية الحديثة.

وشدد الوزير أن جميع قواعد البيانات الوطنية ستظل تحت الإدارة والسيادة الكاملة للكوادر المحلية داخل البلاد، مع اقتصار دور الشركة على تقديم الدعم التقني والتجهيزات اللازمة، لافتًا إلى أن عمليات الإنتاج والطباعة ستتم محليًا بالكامل.

موعد الصدور بين نيسان وأيار المقبل

وحول الجدول الزمني للإطلاق، رجّح الوزير بدء صدور الهويات والوثائق الجديدة بين شهري نيسان وأيار من العام المقبل، متحفظًا عن تحديد موعد دقيق لحين استكمال العمل الجاري على أربعة مسارات تنفيذية.

وشملت المسارات المرتبطة بصدور الهويات، بحسب الوزير، تجهيز المراكز الخدمية المخصصة لاستقبال المواطنين، وتدريب الكوادر البشرية المشغّلة للمشروع، وإتمام المنظومة البرمجية والتطبيقات المرتبطة بقاعدة البيانات الموحدة، وتوريد وتركيب أجهزة الطباعة والتجهيزات التقنية.

المراكز جاهزة بعد الربع الأول من 2027

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الداخلية تأكيده أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، متوقعًا أن تصبح المراكز جاهزة لبدء التسجيل عليها بعد الربع الأول من العام المقبل 2027.

وقال الوزير، في تصريح لـ”سانا” خلال افتتاح دائرتين جديدتين للأحوال المدنية في مدينة حماة،  أن الوزارة ستكون، بعد الربع الأول من عام 2027، جاهزة للبدء باستقبال طلبات التسجيل على البطاقات الجديدة، على أن يبدأ إصدارها بعد مدة زمنية محددة وفق مراحل تنفيذ المشروع.

ولفت خطاب إلى أن الوزارة ستباشر قريبًا استقدام وتوريد التجهيزات المتخصصة اللازمة للمشروع، بالتوازي مع تجهيز مراكز مخصصة لهذه الغاية خارج مراكز الأحوال المدنية، لتولي عمليات أخذ البيانات والسمات والتصوير.

كما أشار إلى أن العمل يجري بالتوازي على عدة مسارات تشمل تدريب الكوادر وتجهيز المراكز واستكمال تنفيذ العقد المبرم مع الشركة المتخصصة.

افتتاح دائرتي أحوال مدنية في حماة

جاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح وزير الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة، خلال زيارة ميدانية أجراها للمحافظة، ضمن خطط الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الأحوال المدنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم وتخفيف الأعباء عنهم عبر تبسيط الإجراءات.

وباشرت دائرة الأحوال المدنية الأولى في حماة (البارودية) استقبال المراجعين لاستخراج وتسجيل كافة الواقعات المدنية، وتوفر بيئة مريحة ومنظمة عبر صالة انتظار مكيفة ونظام دور إلكتروني، حيث تضم 21 نافذة خدمة بقدرة استيعابية تتجاوز 700 مراجع يوميًا.