الاستملاك في الحكم القراقوشي

tag icon ع ع ع

غزوان قرنفل

يقول محدثي، وهو ابن لمالك أرض معدّة للبناء في منطقة “حلب الجديدة” الراقية بحلب، إنه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حين انطلقت جائحة الجمعيات السكنية، صدر قرار عن السلطة باستملاك أرضهم، التي أعيد منحها أو بيعها فيما بعد لجمعية سكنية أنشأت عليها عشرات الأبنية والمساكن للمكتتبين فيها، وإن كل ثمن الأرض المستملكة الذي أودعته لهم الدولة في المصرف بعد سنوات طويلة لم يشترِ له شقة سكنية واحدة في ذات الجمعية، التي بنت على أرضهم مئات المساكن.

هذه القصة المختصرة تكفي لتسليط الضوء على حجم الظلم الذي تعرض له معظم أصحاب العقارات المستملكة، ليس فقط لجهة القيمة التافهة التي كانت تُدفع للضحايا كبدل استملاك لعقاراتهم، وإنما أيضًا لانتفاء علة النفع العام الذي يمنح السلطة الصلاحية القانونية والدستورية لنزع الملكية من أصحابها تحت مسمى الاستملاك، في انتهاك واعتداء واضحين على حق الملكية الذي تحصنه عادة كل دساتير الأرض، إلا قوانين قراقوش ودستوره، وهذا ما حصل قبلًا ويحصل الآن في ممتلكات الناس بدمشق وأريافها، حيث تبنى مستعمرات سكنية لا يستطيع الملاك الأصليون للأرض التي تبنى عليها تملّك شقة صغيرة واحدة فيها.

الاستملاك هو إجراء استثنائي وليس حقًا مطلقًا للإدارة، ويفترض ألا تلجأ إليه السلطة إلا في أضيق الحدود احترامًا للحصانة المفترضة للملكية الخاصة في مختلف الدساتير السورية، وضمن شروط خاصة يجب توفرها، أهمها أن يكون غرض الاستملاك تحقيق منفعة عامة حقيقية وليس صورية، كإنشاء مدارس أو جامعات أو مستشفيات عامة، وعدم توفر مكان بديل يلبي الغرض، أو لشق طرق وبناء جسور مثلًا. ويجب أن يصدر مرسوم الاستملاك عن جهة تملك قانونًا حق إصداره، وأن يكون بدل الاستملاك عادلًا، بمعنى أن تقيّم قيمة العقار بعدل وبالسعر الرائج، وأن يسدد كاملًا وفورًا وليس بعد سنوات، حتى تفقد العملة قيمتها.

أما أن تؤخذ ممتلكات الناس عنوة ويتم الاستيلاء عليها تحت حجة الاستملاك، وتقيّم قيمتها بغير السعر الرائج ثم تتأخر في أدائه، ثم تقوم ببيعها لشركات استثمارية أو لجمعيات سكنية أو لمطورين عقاريين وتتربح منها أضعافًا مضاعفة، فهذا ليس فقط إثراء بلا سبب، وإنما هو فوق ذلك سلب للممتلكات واستخدام للقانون كأداة للإخضاع بغير حق، رغم بطلان الاستملاك نفسه لمخالفته الشروط والمعايير القانونية الواجب توفرها ليصبح مشروعًا.

اليوم يواجه كثير من السوريين في مناطق عدة بدمشق وريفها كالقابون وبساتين الرازي وجوبر ومناطق أخرى، وربما في مدن أخرى أيضًا، هذا الكابوس، وهم يطالبون السلطة الجديدة التي ورثت هذا الإرث الثقيل بإيجاد حل منصف للجميع يقوم على خيارين، إما إلغاء قرارات الاستملاك وإعادة العقارات المستملكة لأصحابها، وإما إعادة تقييمها بالأسعار الرائجة اليوم، وربما تترتب على كلا الخيارين آثار جانبية، بالنظر إلى المتغيرات من وجهة نظر السلطة الحالية التي تبنت كما هو واضح نهج السلطة السابقة في هذا السياق، لكن كل ذلك لا ينفي عدالة وأحقية هذه المطالبات حتى لا تتكرر القصة التي رويناها كمدخل لهذا المقال.

في مقال سابق لي نشر بتاريخ 10 من أيار 2026، كنت قد أشرت إلى حل معقول بهذا الشأن، مستلهم من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار، لا حاجة لإعادة استنساخه هنا طالما يمكن للمهتم الرجوع إليه في المصدر، لكن ما أود الحديث عنه هنا مسألة مهمة تتعلق ربما بالآلية التي تعالج فيها السلطة مطالب وأوجاع المتضررين، ومحاولة كسر إرادتهم بالتخوين والطعن في شرعية تلك المطالب أحيانًا، وكأن بوابة الحلول البديلة قد أقفلت تمامًا رغم أنها ليست من صنع المشكلة ابتداء، لكن مسؤولية صناعة الحلول وقعت على عاتقها باعتبارها سلطة تلك المرحلة.

لذلك بداية أعتقد أنه سيكون من الصواب إلغاء كل مراسيم أو قرارات الاستملاك التي صدرت على عقارات ولم يتم البدء فعليًا بتنفيذ المشاريع التي يفترض تنفيذها عليها، حتى لو كانت لغاية النفع العام فعلًا، وإعادة العقارات المستملكة لأصحابها، وكذلك إلغاء الاستملاك عن العقارات المستملكة ولم تكن غاية استملاكها تحقيق نفع عام ولم يبدأ فعليًا تنفيذها وإعادتها لأصحابها، أما إن تم البدء بالتنفيذ فيعاد تقييم العقار المستملك وفق السعر الرائج اليوم ودفعه للمتضررين عينًا أو نقدًا بعد اقتطاع الربع منها مقابل التحسين. وأقترح أن تطبق تلك الحلول على العقارات في المناطق المدمرة، سواء صدر قرار سابق باستملاكها أم لم يصدر، وتطبيقه في الاتفاق مع المطورين العقاريين لمناطق مثل جوبر والقابون وغيرهما من المناطق، فلا يجوز أن تتخذ مسألة إعادة الإعمار وسيلة للإثراء على حساب المتضررين والمنكوبين وأصحاب الحقوق.

لقد آن الأوان حقًا لإنصاف المتضررين من قرارات الاستملاك القراقوشية، التي كان يصدرها النظام السابق، والتي ألحقت ضررًا وغبنًا بينًا بأصحاب الحقوق، وإن من مقتضيات العدل والإنصاف مساعدة هؤلاء المتضررين للتخلص من آثار هذه القرارات وأضرارها حتى لا نسمع مجددًا رواية تشابه رواية محدثي، الذي لم يستطع شراء شقة واحدة بالمبلغ الذي استملكت به أرضه والتي بنيت عليها مئات الشقق.

بل أتمنى حقًا أن نتبنى تشريعًا يلغي كل النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تمنح السلطة الحق باستملاك أي عقار، حتى لو كان للنفع العام، باعتبار ذلك شكلًا من أشكال الاعتداء على حق الملكية، وإن كانت الدولة تحتاج إلى عقار ما، فلتفاوض مالكه وتشتريه منه ثم تجعله هي للنفع العام، وإن رفض البيع بالمطلق فلتبحث عن بدائل وحلول أخرى خارج نطاق الاعتداء على ممتلكات الناس، فلقد طوى السوريون زمن الحكم القراقوشي إلى الأبد.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة