المصرف الزراعي يستنفر فروعه لتسديد مستحقات القمح

أصدر المصرف الزراعي التعاوني في سوريا، اليوم الأربعاء، 21 من تشرين الأول، تعميمًا جديدًا حدد بموجبه آلية صرف قيم الحاصلات الزراعية من محصول القمح للموسم الحالي.

وأعلن الزراعي بموجب هذا التعميم، إلغاء التعاميم السابقة وآليات الصرف المعتمدة سابقًا، بناءً على كتاب صادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ 20 من تشرين الأول الحالي.

وحسب التعميم، تشمل الآلية الجديدة صرف مستحقات الفلاحين بحسب المحافظات، مع تحديد مدة زمنية وسقوف سحب يومية في بعض المناطق لتسريع عملية التسليم.

واشتكى فلاحون لعنب بلدي من تأخر الحكومة السورية بصرف مستحقاتهم من ثمن القمح، رغم انقضاء موسم الحصاد بل واقتراب الموسم الزراعي الجديد، وقالوا إن لديهم التزامات مالية وديونًا اضطروا إلى تحمّلها لتأمين احتياجات موسم القمح، وإن تأخر صرف المستحقات فاقم الضغوط الاقتصادية عليهم.

الزراعي يمهل فرعه في دير الزور 15 يومًا

ويتوجب على فروع المصرف الزراعي بالمحافظات، حسب التعميم، تسليم الفلاحين كامل مستحقاتهم من قيم الأقماح في محافظات حمص- دمشق، حماه، طرطوس، اللاذقية، درعا، السويداء، إدلب، والقنيطرة، واستلام الكتلة النقدية اللازمة لتنفيذ ذلك من فروع مصرف سوريا المركزي في هذه المحافظات.

وفي محافظة دير الزور، يتعين على فروع المصرف فيها تسليم الفلاحين كامل مستحقاتهم من قيم الأقماح بمعدل سحب يومي من الفرع يقارب 200 مليون ليرة قابلة للزيادة، بحيث يتم الانتهاء من القيمة المتبقية من قيم الأقماح في هذه المحافظة بموعد أقصاه 15 يوم عمل.

ودعا المصرف فروعه في دير الزور إلى ضرورة مراعاة قوائم الدور الموجودة لديها بما لا يخل بحقوق الفلاحين.

وحسب تقرير سابق آخر لعنب بلدي، لا يزال فلاحون سوريون ينتظرون الحصول على أثمان قمحهم الذي سلّموه إلى الدولة الموسم الماضي، وسط تراكم الديون وصعوبة تأمين مستلزمات الموسم المقبل، بينما تعزو الحكومة تأخر صرف المستحقات إلى نقص السيولة النقدية وصعوبات تتعلق بطباعة العملة الجديدة وشحن الأموال.

مهلة 20 يوم لزراعي حلب

وطلب المصرف الزراعي من فرعه في محافظة حلب تسليم الفلاحين كامل مستحقاتهم من قيم الأقماح، بمعدل سحب يومي من فرع مصرف سوريا المركزي يقارب 300 مليون ليرة قابلة للزيادة.

وينفذ السحب بحيث يتم الانتهاء من القيمة المتبقية من قيم الأقماح في هذه المحافظة بموعد أقصاه 20 يوم عمل، مع ضرورة مراعاة قوائم الدور الموجودة لدى الفرع بما لا يخل بحقوق الفلاحين.

أما في محافظتي الحسكة والرقة، فيتوجب تسليم الفلاحين الذين تبلغ مستحقاتهم 5 ملايين وما دون كامل مستحقاتهم.

وبالنسبة للفلاحين الذين تتجاوز قيمة مستحقاتهم 5 ملايين يتم تسليمهم مستحقاتهم على دفعتين بدءًا من هذا الشهر، مع ضرورة مراعاة قوائم الدور الموجودة لدى الفرع بما لا يخل بحقوق الفلاحين.

وجاء هذا التعميم من الزراعي التعاوني، استنادًا إلى كتاب مصرف سوريا المركزي مرسل على البريد الالكتروني بتاريخ أمس الثلاثاء، 20 من تشرين الأول، ويتضمن إلغاء آلية صرف قيم الحاصلات لهذا الموسم المبينة بكتاب سابق من حاكم المركزي رقمه “944/17/ص” في حزيران الماضي.

وشدد المصرف الزراعي التعاوني على فروعه كافة المعنية بالتعميم “اتباع آلية الصرف الواردة فيه حتى نهاية الموسم الحالي”.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، (قبل مرسوم فصلها لوزارتين)، قد حددت سعر طن القمح للموسم الحالي بـ46 ألف ليرة سورية، فيما أضافت رئاسة الجمهورية السورية، مبلغ 9 آلاف ليرة لكل طن مكافأةً للمزارعين عند توريد المحصول إلى مراكز استلام الحبوب داخل الجغرافيا السورية.

كما تعتزم المؤسسة العامة لإكثار البذار إنتاج 67 ألف طن من البذار خلال الموسم الزراعي المقبل، إلى جانب وضع خطة احتياطية لإنتاج 15 ألف طن في محافظة الحسكة، بهدف تأمين ما لا يقل عن 65% من احتياجات سوريا من البذار، بحسب ما قاله مدير المؤسسة عمار المحمد، في تصريح صحفي.

المصرف الزراعي وسيولة “المركزي”

في آب الماضي، أثار تعميم المصرف الزراعي التعاوني، المتعلق بآلية صرف مستحقات الفلاحين عن موسم الحبوب 2025- 2026، مخاوف لدى مزارعين في عدد من المحافظات، على خلفية تخصيص جزء من المستحقات للتحويل الإلكتروني عبر تطبيق “شام كاش”، في وقت لا يزال فيه الاعتماد على النقد واسعًا، خصوصًا في المناطق الزراعية.

وبحسب التعميم، تم (في حينها) تحويل نسبة 25% من صافي مستحقات الفلاحين إلى حساباتهم المفتوحة على “شام كاش”، بينما تم صرف نسبة 75% المتبقية وفق التعليمات المعتمدة لدى المصرف.

وطلب المصرف من فروعه إعادة فتح الحسابات الجارية للفلاحين وإعداد ملفات تتضمن البيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التحويل، ومنها رقم حساب “شام كاش” والمبلغ المطلوب تحويله، مع استكمال بيانات الفلاحين المستحقين وإرسال الملفات وفق النموذج المحدد.

وأوضح التعميم، آنذاك، أن الإجراء يأتي في ظل عدم توفر السيولة اللازمة لدى مصرف سوريا المركزي لصرف كامل قيم الحبوب للموسم الحالي.

ويأتي التعميم الآخير من قبل المصرف الزراعي، بإمهال فروعه ما بين 15 إلى 20 يومًا كحد أقصى لتسليم الفلاحين مستحقاتهم، في ظل تسجيل الليرة السورية تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، منذ إعلان وزارة المالية السورية، في 31 من آب الماضي، عن عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو مليار دولار.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 21 من تشرين الأول، 141 ليرة سورية للشراء، و141.75 ليرة سورية جديدة للمبيع، وهو ما ينذر بانخفاض قيمة مستحقات الفلاحين من الأقماح، في حال استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية.