غارات درعا.. حين يُقتل المدنيون وتغيب الأدلة

tag icon ع ع ع

خالد المطلق

حين تعلن دولة أنها قصفت “أوكارًا إرهابية” داخل أرض دولة أخرى فالإعلان وحده لا يكفي ولا يمكن أن يغني عن الدليل، وللأسف هذا ما حدث بعد الهجوم على كنيسة الكرك، إذ نفذ الأردن غارات في الجنوب السوري ردًا على مقتل تسعة مسيحيين كانوا يشاركون في جنازة. وجاء الإعلان بلا حصيلة ولا تحديد دقيق للمواقع ثم بدأت التفاصيل تتكشف تدريجيًا، لكنها كشفت أسئلة أكبر مما أجابت عنه، وأبرز ما تغير أن عمان أقرت بسقوط مدنيين، فالناطق باسم الحكومة الأردنية أعرب عن أسف بلاده لوقوع ضحايا مدنيين، وقال إن التحقيق جارٍ بالتعاون مع السلطات السورية، وهذا اعتراف مهم لكنه لا يطوي الملف بل يفتحه، فقد استقرت الحصيلة النهائية على سبعة قتلى مدنيين بينهم نساء وأطفال ومسنان سقطوا في غارة على قرية الطف في ريف درعا، أما الأرقام المنشورة في الساعات الأولى فكانت متفاوتة بين خمسة وسبعة وثمانية وهذا التفاوت يدل على أن غياب رواية رسمية موحدة ترك أصحاب الشأن يلاحقون الحصيلة بأنفسهم.

في المقابل، تقول الرواية الأردنية إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 20 عنصرًا من “داعش” وتدمير مخزن سلاح كبير للتنظيم، غير أن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” يقول إن حصيلته لا تتضمن أي قتيل مؤكد من التنظيم أو من الجماعات المصنفة إرهابيًا، وبهذا نكون نحن أمام روايتين متباعدتين، الأولى تؤكد مقتل سبعة مدنيين معروفة وجوههم وعائلاتهم وانتشرت صورهم، والرواية الثانية 20 “إرهابيًا” بلا أسماء ولا صور ولا مواقع معلنة، وهذا الفارق بالذات هو ما يُبنى عليه الاعتراض، فمن يقتل داخل أرض غيره يتحمل عبء الإثبات ويمكن إثبات الكثير دون المساس بالمصادر الحساسة كهويات القتلى المزعومين وانتماءاتهم وطبيعة المخزن الذي قيل إنه دُمر، والمعلومات التي ربطت هؤلاء بهجوم الكرك، فقد وُصف منفذو الهجوم الثلاثة الذين اعتُقلوا في الأردن بعد اشتباك مسلح بأنهم من أصحاب الفكر التكفيري، لكن قيل في البداية إنه لا صلة معروفة لهم بخلايا إرهابية أخرى، فما الذي جعل ضرب أهداف في سوريا ضروريًا ومتناسبًا؟ وكيف انتهت الغارة إلى قرية فيها نساء وأطفال؟ هذان السؤالان ما زالا بحاجة إلى جواب.

ومن المثير أن ثمة ما يزيد الشكوك عمقًا، فقد أكدت جهات من أقارب المتهمين الثلاثة المزعومين بتنفيذ عملية الكنيسة أنهم معتقلون لدى السلطات الأمنية الأردنية منذ عام كامل، فكيف يُلصق بهم اتهام الاعتداء وهم خلف القضبان منذ أشهر قبل وقوع الهجوم؟ هذا التناقض يستوجب تحقيقًا مستقلًا وجادًا لأنه إن صح فهو لا يهز الرواية الأردنية فحسب، بل يفتح الباب أمام سؤال أخطر وهو هل هناك طرف يتلاعب بالملف الأمني ويستخدم “الإرهاب” ذريعة لتصفية حسابات أو تنفيذ أجندات إقليمية، لا لمجرد الرد على جريمة؟ وهناك نقطة لا تقل أهمية عما سبق، إذ قال الأردن إن العملية جرت بالتنسيق مع دمشق لكن الحكومة السورية نفت أن تكون أُبلغت مسبقًا، وهذا تناقض في أمر جوهري وحسمه ضروري لأنه يتصل بالسيادة وبشرعية العملية معًا.

ومع هذا كله لا بد من الإشارة إلى جانب إيجابي، فقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في الضربات، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المحك في عملها هو: هل ستنشر نتائجها؟ وهل ستُعتمد أسماء الضحايا رسميًا وتُعلن هويات المستهدفين المزعومين؟ وهل ستسمح بمراجعة مستقلة؟

كما أننا لا يمكن أن نتجاهل السياق الإقليمي الأوسع، فالجنوب السوري من القنيطرة إلى درعا إلى السويداء ساحة تتنافس فيها أطراف عدة على النفوذ، وتتداخل فيها الملفات الأمنية بالسياسية، ومن هذا الباب يتردد حديث عن الممرات والترتيبات الإقليمية، ومنها ما يسمى “ممر داوود”، وهو تصور يُتداول عن مسار نفوذ يمتد عبر الجنوب. ولا يكفي هذا الحديث لإثبات أن الغارة خدمت مشروعًا كهذا ولا ينبغي تحويله إلى يقين جاهز، لكنه يفسر لماذا تُقرأ كل ضربة في هذه المنطقة بأكثر من عين، ولماذا يصبح الغموض مكلفًا، فحين لا تُعلن الوقائع تملأ التأويلات الفراغ، فإذا صح ما يقوله أقارب المتهمين عن اعتقالهم المسبق ازداد وزن الاحتمال القائل إن ثمة من يسعى إلى إلصاق تهمة الإرهاب بمحافظة درعا تحديدًا، تمهيدًا لاجتياحها أو تقييد حركتها بحجة محاربة الإرهاب خدمة لمشروع إقليمي بعينه، وهذا ليس اتهامًا جاهزًا بل احتمال يستوجب تحققًا مستقلًا لأن تكلفة إهماله أعلى بكثير من تكلفة مساءلته، ولا يجوز أن يتحمل أهل الجنوب السوري، وقد أثقلتهم سنوات الحرب والنزوح والدمار، وزر جماعات مسلحة، فالمدنيون السبعة ليسوا “أضرارًا جانبية” تُذكر في بيان أسف، بل أناس لهم أسماء وأهالٍ ومن حقهم الإنصاف والتعويض.

والسؤال: ما المطلوب إذًا؟ بالتأكيد ليس تصعيدًا ولا ردًا متسرعًا، فالمدنيون هم من يدفع ثمن المواجهات الأوسع، بل المطلوب أمور محددة، أولها اعتماد رسمي لأسماء الضحايا وتعويض ذويهم، وإعلان هويات من قيل إنهم من “داعش” والأدلة التي تربطهم بهجوم الكرك، بقدر ما يسمح به الأمن، وتوضيح موقف المتهمين الثلاثة، هل كانوا فعلًا معتقلين قبل الهجوم؟ وإن كانوا كذلك فمن نفذ العملية إذًا؟ وتوضيح كيف وقعت الغارة على قرية مأهولة، وحسم مسألة التنسيق المسبق، وأن تعلن اللجنة المشتركة نتائجها للرأي العام، وأن يُفتح الباب أمام تحقق مستقل، وهذه مطالب لا تنتقص من أمن الأردن، بل تقويه، لأن القوة التي تخضع للمراجعة أكثر إقناعًا من تلك التي تكتفي بالبيانات.

ختامًا إن ما جرى أكبر من غارة ردًا على هجوم دموي، فقد قُتل تسعة في الكرك وقُتل سبعة مدنيين في قرية الطف، بينهم نساء وأطفال ومسنان، وتتعارض الروايتان في أهم نقاطهما ويتعزز الشك بوجود معتقلين قبل الحادثة، وبين هذه الجروح لا يكفي الأسف ولا تكفي التقديرات الأولية، فالأمن الإقليمي لا يُبنى على أرقام لم يتحقق منها أحد، ولا على غموض تتغذى منه الحسابات الإقليمية بل على الأسماء والأدلة والتحقيق العلني واحترام القانون.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة