دعم دنماركي لأعمال “حظر الأسلحة الكيماوية” في سوريا

أعلنت منظمة الأسلحة الكيماوية أنها تلقت مساهمة من الحكومة الدنماركية بمبلغ  قدره 800 ألف يورو، لدعم الصندوق الاستئماني لبعثاتها في سوريا.

وأضافت المنظمة، الاثنين 2 من تشرين الثاني، أن المساهمة الدنماركية ستُمكّن المنظمة من مواصلة عملها الفني المستقل في سوريا، بما في ذلك أنشطة التحقق ونشر بعثات الخبراء لدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وأوضحت أن الدنمارك قدمت إلى جانب المساهمة المتعلقة بسوريا، أكثر من 1.37 مليون يورو، كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة.

وبيّنت المنظمة أن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، تساعد في توفير الموارد والمرونة اللازمة للاستجابة للمتطلبات التشغيلية وضمان قدرة الأمانة الفنية على مواصلة تنفيذ ولايتها بفعالية

الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة قال، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيماوية، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دعم اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وأوضح أن الدنمارك تؤكد دعمها الثابت لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والجهود الحاسمة لضمان القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

كما تستند هذه المساهمة، المقدمة عبر صندوق السلام والاستقرار الدنماركي، إلى دعم الدنمارك الراسخ والكبير لنزع السلاح الكيماوي والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.

تحديات أمام التخلص من الكيماوي

حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من تحديات تواجه خطط دمشق في التخلص من السلاح الكيماوي، تمثلت في الألغام والمواقع المتضررة والسجلات التي ‏أخفاها النظام السابق أو أتلفها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني بدمشق، في 13 من تشرين الأول الماضي، مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور.

وقال وزير الخارجية السوري، إن الجانبين بحثا خارطة طريق للمساعدة في الانتقال من التقدم ‏المحرز في ملف السلاح الكيماوي نحو ‏الإغلاق النهائي للملف، وتصورًا لخطة مشتركة تُقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية.

ولفت إلى أن التحديات السابقة تتطلب جهودًا متواصلة لاستكمال المعلومات ‏والكشف عن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية.

بالمقابل، قالت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، إن المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وتحديد المسؤولين عنها، ‏بهدف منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، في ظل دعم كبير من المجتمع الدولي ‏لمعالجة هذا الإرث.‏

وأضافت دالافيور أن زيارة المواقع السورية تمثل أولوية من منظور منع الانتشار، لتأمين أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية في عهد الأسد، والمساعدة على حماية الشعب السوري والمنطقة.

وأوضحت أن زيارة دمشق كانت أولوية بالنسبة لها منذ توليها المنصب قبل شهرين، للاطلاع على الوضع ميدانيًا، ومناقشة نظرائها في سوريا ولقاء الضحايا وزيارة المواقع السورية.‏

تسليم 100 ألف وثيقة تتعلق بالبرنامج

قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، إن الوثائق التي سُلّمت إلى منظمة حظر ‏الأسلحة الكيماوية، والتي تبلغ 100 ألف، تكشف آليات عمل البرنامج الكيماوي الذي خلّفه النظام السابق، بما في ذلك التصنيع ‏والتخزين والنقل، وأدوار العاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجهات التعليمية، والأشخاص الذين أصدروا ‏الأوامر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأوضح شيخاني في حديثه مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، في 13 من تشرين الأول، أن أكثر من 135 هجومًا كيماويًا في سوريا مدرج لدى ‏آلية تقصي الحقائق وقيد المتابعة والتحقيق.‏

وأضاف أن التعاون مع المنظمة شمل الكشف عن ‏منشآت كيماوية كانت مخفية سابقًا، ومواد أولية وبقايا أسلحة ورؤوس صواريخ وأدوات تصنيع وتخزين، إضافة ‏إلى قوائم بأسماء شهود طلبتهم وحدة المهام الخاصة، ولا سيما فريق التحقيق وتحديد الهوية.

الشيباني ودالافيور يبحثان خارطة طريق لإغلاق نهائي لملف السلاح الكيميائي