الجنسية السورية.. سؤال النسب والمواطنة

أحمد عسيلي

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، خلال مشاركتها هذا الأسبوع في جلسة للأمم المتحدة بجنيف، أن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء الأمهات السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار.

أثار الإعلان فور سماعه نقاشًا واسعًا، بين مرحبين رأوا فيه خطوة نحو المساواة بين الرجل والمرأة، ومعترضين عبروا عن مخاوف أمنية وديموغرافية، وتساؤلات حول انعكاساته على المجتمع السوري.

صراحة، هذا الإصلاح جاء متأخرًا جدًا. هل تتخيلون مثلًا أن المرأة السورية حصلت على حق التصويت عام 1949، قبل المرأة السويسرية بـ22 عامًا، نعم قبل المرأة السويسرية، لكن البلدين سلكا لاحقًا مسارين مختلفين، ففي سويسرا، توسعت حقوق المرأة تدريجيًا، لدرجة أن منحها الجنسية لطفلها أصبح من البديهيات منذ عشرات السنين، بينما أدى استيلاء حزب “البعث” على السلطة، ثم ترسيخ حكم عائلة الأسد، إلى تراجع الحريات السياسية للرجل والمرأة معًا، وتراجعت عجلة التطور الاجتماعي، مع حفاظها على بعض المظاهر (التقدمية) الخالية من أي عمق اجتماعي حقيقي.

فيما يتعلق بهذا التطور، كانت مصر من الدول العربية الرائدة حين أقرت عام 2004 حق الأم المصرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها، لتتبعها الجزائر عام 2005، والمغرب عام 2007، وتونس عام 2010، بينما كان قطار الإصلاح يعبر عددًا من العواصم العربية، بقي متوقفًا عند حدود بلدنا، سوريا.

على كل حال، لحكاية المرأة ومكانتها داخل الأسرة قصة أخرى، أكثر تعقيدًا حتى من المقارنة التقليدية بين الشرق والغرب، ففي كثير من المجتمعات الغربية، ما زالت الزوجة تتخذ اسم عائلة زوجها بعد الزواج، حتى بين الشخصيات العامة البارزة، كما فعلت هيلاري رودام، التي أصبحت تُعرف باسم هيلاري كلينتون، وهو تقليد يكاد يغيب عن مجتمعاتنا العربية، حيث تحتفظ المرأة عادة باسم عائلتها (الذي تكتسبه من والدها)، ربما يعود هذا الأمر لاختلاف مفهوم الزواج بين الشرق والغرب، أما في المجتمع الإسرائيلي، فرغم أن الأم تمنح جنسيتها لطفلها، فإن ما لفت نظري في أثناء دراستي للغة والثقافة العبرية، نقاش مختلف حول كلمة “زوجي”، التي تُقال “بَعْلي” في العبرية، وبعل تعني أيضًا المالك، فأصبح زوجي هنا بمعنى مالكي، وقد أثارت هذه الدلالة اعتراضات لدى بعض النساء، اللواتي يفضلن تعبيرات أخرى لا تحمل نفس الإيحاء، ولهذه القضية اللغوية نقاش طويل هناك، تتداخل فيه اللغة مع الموروث الاجتماعي والصراع على مكانة المرأة.

عودة إلى موضوعنا، رغم إيجابية القرار، ربما علينا أيضًا تفهم مخاوف بعض السوريين من نتائجه المحتملة، فمنذ اندلاع الثورة عام 2011، وبدء حركة اللجوء السوري، أصبحنا مجتمعًا موزعًا على أركان الأرض الأربعة، ولم يقتصر النزوح على تغيير أماكن الإقامة، بل أعاد تشكيل العائلة السورية نفسها، وتزوجت سوريات من جنسيات مختلفة، كما تزوج سوريون من نساء يحملن جنسيات متفاوتة، ونشأت أجيال متعددة اللغات والثقافات والانتماءات معظمها يميل للثقافة الأخرى بحكم النشأة والاختلاط، لذلك من المفهوم أن يثير اتساع دائرة حاملي الجنسية السورية أسئلة حول الهوية والتوازنات الاجتماعية، ولعله التوقيت المناسب تمامًا لإعادة طرح السؤال الذي حُرمنا من مناقشته بحرية طوال عقود: من هو السوري؟ هل تحدد هويتنا أصول آبائنا، أم أن الانتماء إلى الوطن أوسع من روابط النسب والدم؟

في نظريته الشهيرة المعروفة باسم “نموذج الجماعة الدنيا” (Minimal Group Paradigm)، قام عالم النفس الشهير هنري تاجفيل بتجربة مثيرة للاهتمام، قسّم فيها المشاركين إلى مجموعات وفق معايير اعتباطية، ولاحظ أن مجرد هذا التقسيم قد يكفي لظهور ميل إلى تفضيل أفراد المجموعة على الآخرين، هكذا يمكن لحدود بسيطة بين “نحن” و”هم” أن تكتسب معنى نفسيًا يتجاوز أسباب نشأتها، وقد عاشت منطقتنا هذه التجربة من خلال فصل لبنان مثلًا عن محيطها السوري بحسب اتفاقيات ومفاوضات بين فرنسا وبريطانيا. أيضًا تم فصل الموصل لتنتمي لفضاء ثقافي مختلف، وحدث شيء شبيه في أثناء رسم حدود الجنوب السوري بين سوريا والأردن، لتتأسس لاحقًا هوية شبيهة بتجربة تاجفيل، لذلك تعمل المجتمعات الحديثة على توسيع الروابط وتشابكها، فما قد تفرقه المدينة أو الدين أو الطائفة، قد تجمعه النقابة المهنية أو الجامعة أو النادي الرياضي أو الهواية المشتركة، وكلما تعددت هذه الانتماءات المتقاطعة، أصبح بإمكان الأفراد رؤية بعضهم خارج التصنيفات الضيقة التي تفصل بينهم.

ونحن كمجتمع قادرون على استيعاب المزيد من المواطنين، طالما نجحنا في إبقاء الفضاء العام منفتحًا، وتشجيع الروابط المدنية والمهنية والثقافية. إنها عملية طويلة، قد تستغرق سنوات وربما أجيالًا.

ولعل فوز عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية، بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا، ليصبح أول مسلم يُنتخب لهذا المجلس، مثال على قدرة المؤسسات والمشاركة السياسية على توسيع حدود الانتماء، رغم استمرار الخلافات والتمييز داخل المجتمع الأمريكي.

بناء سوريا بعد سقوط الأسد لا يقتصر على تغيير الحاكم، بل يتطلب إعادة بناء الدولة على أساس المساواة بين المواطنين، نساء ورجالًا، وإعادة فتح الفضاء العام أمام الجميع، وربما يشكل تعديل قانون الجنسية بداية لنقاش أوسع حول قانون عصري يسمح أيضًا للمقيمين باكتساب الجنسية، وفق شروط واضحة وعادلة.