العواك: لا حصانة لأي قرار إداري.. القضاء أمام حقبة جديدة لإنصاف المواطنين

أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين 9 من تشرين الثاني، مشروع قانون ينص على “إلغاء كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة”.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس قدمت مشروع القانون للمجلس تحت القبة، وأكدت جواز النظر به استنادًا لأحكام الإعلان الدستوري السوري، مقترحةً عرضه على أعضاء المجلس لإقراره مباشرة، وهو ما حصل لاحقًا.

العواك: يشمل قرارات فصل الموظفين والاستملاك

خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، قدم رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد العواك عددًا من الإيضاحات بشأنه، وذلك عبر بث مباشر للجلسة، على الصفحة الرسمية لمجلس الشعب السوري.

وقال العواك، إن النص القانوني الجديد يلغي النصوص السابقة، ولكنه يأتي “دون أثر رجعي” بهدف تحقيق الاستقرار للقوانين، فمنح الأثر الرجعي يؤثر على استقرار الدولة والمعاملات القانونية والكثير من القضايا.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن بإمكان مجلس الدولة أن يرسخ مفاهيم وحلولًا جديدة استنادًا إلى نص مشروع القانون الجديد، للوصول إلى اجتهادات قضائية تنصف المواطنين.

ودأبت الدولة السورية على مدار أكثر من 60 عامًا، وفقًا للعواك، على إصدار قرارات بعدم قبول المراجعة القضائية في عدد من القضايا، ومنها مثلًا عند فصل موظف من الدولة، كانت تُشكل لجنة ويُمنع من الطعن بأي قرار أو إجراء إداري، وعندما يُقيم الموظف دعوى أمام مجلس الدولة تُرد الدعوى شكلًا دون إصدار أي قرار قضائي آخر بهذا الشأن.

ويشمل ذلك أيضًا، بحسب ما أوضح رئيس المجلس، لجان الاستملاك لجهة عدم السماح للمستملكة أرضه الطعن بأي قرار”، ولذلك فإن مشروع القانون الجديد يسمح بالطعن بالقرارات الإدارية مثل موضوع الاستملاك، وهنا تبرز أهمية الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة.

وأكد أن هذا المشروع المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يعيد حق التقاضي للمواطنين السوريين الذين سُلبت حقوقهم منذ أكثر من 60 عامًا، وبالتالي لا يحق حاليًا لأي جهة إدارية أن تحصّن قرارها الإداري، ويمكن للموظف الطعن بأي قرار إداري سواء كان فصلًا أو استملاكًا أو أي قرار تنظيمي، ولم يعد حجب التقاضي معمولاً به.

وتسمى القضايا الإدارية في الفقه القانوني “قضاءً إنشائيًا”، حسب العواك، ولذلك فإن القضاء الإداري ومجلس الدولة يمكنهما إيجاد حلول كثيرة من خلال القانون الجديد وتطوير مفاهيم يوازي بها القضاء الفرنسي أو اللبناني أو المصري، بعد أن كبّل النص القديم القضاء الإداري، حيث يفتح إلغاؤه الباب أمام إصدار أحكام قضائية تنصف المواطنين.

ووصف رئيس المجلس التشريع الجديد بأنه “من القوانين التي كان يحلم بها الشعب السوري، والتي طالب بها الحقوقيون والقانونيون خلال ثورتهم”.

أعضاء بمجلس الشعب يناقشون الأثر الرجعي للقانون

شهدت الجلسة مداخلات متعددة من أعضاء مجلس الشعب حول تفاصيل مشروع القانون والأثر الرجعي.

وأيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عبد الناصر الحوشان، إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحد من حق التقاضي، وجواز النظر في المشروع وعرضه مباشرة على المجلس للموافقة عليه.

وطالب عضو مجلس الشعب كبرييل كورية، بإضافة حكم إلى نص المشروع، يلغي أصل الصلاحية الإدارية ويجعل حل الجهات والهيئات النقابية من اختصاص القضاء حصرًا، مقترحًا إضافة الفقرة التالية: “وتلغى كافة النصوص القانونية التي تعطي السلطة التنفيذية صلاحية حل الهيئات والجهات النقابية وإعطاء الصلاحية بذلك للقضاء”.

بينما أشارت عضو المجلس حنان البلخي، إلى أن تكريس حق التقاضي بهذه الصورة، هو نص غير مسبوق.

فيما تساءل عضو المجلس فرهاد شاهين، عن القرارات الإدارية التي صدرت سابقًا عن القيادة القطرية لـ “حزب البعث البائد”، وعن مصيرها وهل تُناقش كل حالة على حدة ثم تُعرض على اللجنة الدستورية، لاتخاذ قرار أم تكون مشمولة بالقانون الجديد ويحق للمواطن الطعن بها.

ومن جهته اقترح عضو المجلس علي شاهين إضافة القرارات التنظيمية صراحة إلى نص القانون، ورد عليه رئيس المجلس بأن القرار الإداري يشمل قانونًا كافة اللوائح والقرارات التنظيمية والإدارية.

واعتبر عضو المجلس مؤيد قبلاوي، ضرورة لحظ القرارات المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاستملاك ومحكمة الإرهاب والعزل الإداري، بينما أوضح عضو المجلس حسان شيخة أن التطبيق بأثر رجعي يستلزم إجراء دراسة شاملة للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عضو المجلس محمد سليمان دحلا إن دراسة الأثر الرجعي تعني دراسة آثار جميع الحالات السابقة، وتساءل عضو المجلس قتيبة العيسى عما إذا كان المفصولون من الشركة السورية للبترول سيستفيدون من أحكام هذا القانون.

وركز عضو المجلس محمد سيدو، في مداخلته على قضية الأثر الرجعي للقانون وإشكالياتها، وتطرق عضو المجلس عدنان المسالمة، إلى أبعاد النص القانون الجديد وضرورة حماية الحقوق للمواطنين.

وختامًا شدد عضو المجلس محمد باسل هيلم، على وجوب دراسة الأثر الرجعي بمعزل عن هذا القانون، وأن يتم جمع ودراسة جميع الحالات السابقة وإحالتها للجنة مختصة لدراستها.

بشارة لعنب بلدي: الحفاظ على كرامة المواطن السوري

وصفت الدكتورة مادونا بشارة، النائبة الثانية لرئيس مجلس الشعب، في تصريح لعنب بلدي، إقرار القانون الجديد، بأنه “خطوة هامة للحفاظ على كرامة المواطن السوري واحترامه وإعادة إنصافه قضائيًا بشكل دائم”.

وأوضحت أن الجلسة شهدت إحالة عدة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان البرلمانية، بعضها أُحيل إلى لجان مشتركة كالتعديلات المتعلقة بالرسوم السياحية وضبط الاتجار بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، وإحداث هيئة للمشفى الجامعي في حماة.

وأشارت بشارة إلى أن اللجان ستدرس هذه المقترحات بدقة وتصوغ أحكامها قبل تقديمها مجددًا للنقاش والإقرار تحت القبة.

إخضاع الجميع للعدالة وحظر التحصين

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشعب خالد السلوم، في حديثه لعنب بلدي، أن القانون المُقر بمثابة “نصر للقضاء السوري وحفظ شامل لحقوق المجتمع السوري بكافة شرائحه”، موضحاً أن التشريع الجديد أنهى حقبة كانت تمنع فيها جهات وقرارات حكومية من الخضوع للمحاسبة.

وأكد السلوم أنه بموجب الصياغة الجديدة لقانون التقاضي “لا يوجد أحد في سوريا اليوم فوق القضاء، والجميع باتوا سواء أمام القانون”.

وفي السياق ذاته، قال المحامي عبد الناصر الحوشان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، إن القانون الذي أقرّه المجلس مباشرة يرفع التحصين عن كافة القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.

ولفت الحوشان إلى أن الحقبة الماضية شهدت صدور تشريعات تحرم المواطنين من الطعن في قرارات قطعية، مثل اللجان القضائية لتقدير العقارات في الاستملاك ولجان التظلم، مؤكدًا أن جميع قرارات هذه اللجان باتت قابلة للطعن قضائيًا، بما يضمن إعادة فتح ملفات التعويضات ونسب الاستملاك، وتعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة.

كما أوضح عضو لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة عزام خانجي أن الإجراءات البرلمانية تقتضي دراسة اللجنة الدستورية لملاءمة مشاريع القوانين مع الإعلان الدستوري أولًا، قبل إحالتها للجان التخصصية، ولعدم وجود لجنة تخصصية مفردة لمناقشة مشروع قانون رفع حجب التقاضي، تقرر عرضه ومناقشته وإقراره مباشرة تحت القبة.

قوانين قيد الدراسة وإحالات للجان

وحول مشاريع القوانين الأخرى التي أحيلت خلال الجلسة ذاتها، أوضح كل من الحوشان وخانجي أبرزها:

• إحالة مشروع قانون إحداث هيئة عامة للمشفى الجامعي في حماة، إلى لجنتي التعليم العالي والصحة.
• إحالة مشروع قانون “إلغاء قانون أمن حزب البعث” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ومعالجة آثاره القانونية، وكذلك مشروع قانون “إلغاء العقوبات الخاصة بمقاومة التشريعات الاشتراكية”.
• إحالة مشروع قانون حماية الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض إلى لجنة الشؤون الزراعية.

وأشار الحوشان إلى أن مجلس الشعب يترقب مناقشة مدونة السلوك الخاصة بأعضائه ومكتب المجلس خلال الجلسات المقبلة، إلى جانب مواصلة النظر في جدول الأعمال واستكمال التشريعات المحالة من رئيس الجمهورية.

إحالة مشروع قانون للرسوم إلى ثلاث لجان لدراسته

وأحال مجلس الشعب السوري اليوم، الاثنين 9 من تشرين الثاني، عددًا من مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المختصة لدراستها.

ووافق مجلس الشعب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع قانون يتعلق بالرسوم والغرامات على المنشآت السياحية، وتعديلها حسب قيمة العملة الجديدة (من القوانين السبعة المذكورة).

وقرر المجلس إحالة المشروع إلى ثلاث لجان، لدراسته وهي:

• “لجنة القوانين المالية”.
• “لجنة السياحة”.
• “لجنة الشؤون الدينية”.

وجاء طلب إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الدينية، بناءً على اقتراح أحد الأعضاء، لكون الموضوع يتعلق في جزء منه برسوم العمرة، وهو أمر يرتبط بعمل وزارة الأوقاف، علمًا أن الرسوم حسب القانون تُخصص بنسبة 30% لوزارة السياحة و70% لوزارة المالية.