تقرير حقوقي يحدد معايير التسويات مع مرتكبي الانتهاكات في سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا حول المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية، بخصوص التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلص التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 10 من تشرين الثاني، إلى أن التسويات التفاوضية مع القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين ونخب رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، قد تكون جائزة قانونًا فقط ضمن شروط صارمة مستمدة من القانون الدولي ومن توجيهات مؤسسية ذات حجية.

وأوضح التقرير أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي، يجب أن تُستثنى بصورة قاطعة من أهلية التسوية.

وبيّنت “الشبكة” أنها استندت في تحليلها إلى القانون التعاهدي والمعايير الدولية وتوجيهات الأمم المتحدة ذات الحجية، بما في ذلك مجموعة المبادئ المحدّثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن العدالة الانتقالية، وأداة سيادة القانون الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالات العفو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

شروط التسوية

حددت “الشبكة السورية” الشروط التي يجب أن تستوفيها التسويات كي تكون متسقة مع المعايير الدولية،مشيرة إلى أنها تتضمن:

• الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة.
• المشاركة الفعالة للضحايا في جميع المراحل.
• استبعاد أخطر الجرائم الدولية من الأهلية مع فرض عقوبات متدرجة ومتناسبة.
• الاسترداد الإلزامي للأصول والتعويض.
• الشفافية والرقابة المستقلة.
• ضمانات عدم التكرار.
• مراعاة البعد الجندري.

وأوضحت “الشبكة” أن الشروط السابقة تراكمية وليست بديلة، منوهة إلى أن غياب أي شرط منها، يضع التسوية في تعارض مع المعايير الدولية.

وأشار التقرير إلى أهمية إدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن إطار التسوية، كون بنية السلطة في ظل نظام الأسد اتسمت باندماج منهجي بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى أن أي إطار يقتصر على الفاعلين السياسيين والعسكريين، سيترك البنى الاقتصادية التي مكّنت القمع من دون معالجة.

وعرض التقرير أربع فئات من التواطؤ الاقتصادي ينبغي أن يسترشد بها، شملت المشاركة المباشرة والمساعدة والتحريض والاستفادة من الجرائم والفساد والإثراء غير المشروع.

المخاطر التي تهدد التسويات

حدد التقرير ستة أخطار رئيسة تهدد نزاهة أي آلية تسوية سورية، تضمنت:

• استيلاء النخب على العملية.
• الإفلات من العقاب.
• تجزئة مسار العدالة الانتقالية.
• هروب رؤوس الأموال.
• التلاعب السياسي.
• الإرهاق من العدالة الانتقالية، إلى جانب إعادة إحداث الصدمة لدى الضحايا.

وأشارت “الشبكة” إلى أن التزام سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب يقتضي إجراء تحقيق فعال وتحقيق المساءلة الجنائية عن أفعال التعذيب، لافتة إلى أنها التزامات لا يمكن الوفاء بها من خلال تسويات تحمي الجناة المزعومين من المساءلة.

وأوضحت أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبادرة استرداد الأصول المسروقة، التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، توفر الأطر ذات الصلة للتعاون الدولي في تعقب الأصول وتجميدها واستردادها، ولا سيما من خلال التعاون مع الدول التي توجد فيها أصول سورية.

كما يظل إطار التكاملية في نظام روما الأساسي، وفق “الشبكة السورية”، معيارًا مرجعيًا ذا صلة لتقييم ما إذا كانت الآليات المحلية تعالج بصدق أخطر الجرائم الدولية.

وبيّن التقرير أن أي ممارسة للاختصاص من جانب المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في سوريا، فستتوقف على أساس الاختصاص المنطبق، بما في ذلك انضمام سوريا إلى النظام الأساسي أو قبولها اختصاص المحكمة، أو إحالة من مجلس الأمن.

توصيات لأربع مجموعات

وجه التقرير توصياته إلى أربع مجموعات من الفاعلين، داعيًا السلطات السورية إلى اعتماد تشريع شامل ينظم التسويات قبل التفاوض على أي تسوية فردية، وإنشاء هيئة مستقلة للتسويات تتمتع بسلطات شبه قضائية، والاستبعاد القطعي للإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من الأهلية، وإدماج آلية التسوية ضمن إطار العدالة الانتقالية الأوسع، إلى جانب لجنة الحقيقة، وبرنامج الجبر، وآليات الفرز والإصلاح المؤسسي.

وأوصى التقرير مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديم المساعدة التقنية من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومبادرة استرداد الأصول المسروقة في مجالات التصميم المؤسسي، وتعقب الأصول واستردادها، ومنهجيات إشراك الضحايا.

وإلى الدول التي تستضيف أصولًا سورية، طالب التقرير بالتعاون في تعقب الأصول المرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة في ظل النظام السابق وتجميدها واستردادها، وإبرام اتفاقات للمساعدة القانونية المتبادلة، والمشاركة الفعالة ضمن أطر التعاون الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة.

كما دعا منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا إلى المشاركة الفعالة في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، وتوثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وحفظها، والمناصرة من أجل برامج جبر تُموّل من الأصول المستردة.

50 طلب تسوية حتى أيار الماضي

كشف مسؤول في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع  لعنب بلدي، في 10 من أيار الماضي، أن هناك 50 طلب تسوية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

وقال المسؤول، الذي تحفظ على نشر اسمه، إن أي شخصية من هذه الشخصيات التي تقدمت بطلبات تسوية ترفض إبرام التسوية، وفقًا للمعايير والأسس المطلوبة من قبل اللجنة، ستتم إحالة ملفها إلى القضاء في نهاية أيار، علما أن مهلة الإفصاح الطوعي تنتهي بنهاية الشهر (أيار 2026).

وأضاف أن اللجنة فتحت باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع لرجال وسيدات أعمال تورطوا تجاريًا بعلاقات مع دوائر النظام ونواته.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الكسب غير المشروع، باسل سويدان، في حديث صحفي إلى مجلة “المجلة”، في 9 من آذار الماضي، أن اللجنة تستند إلى عدة معايير في عملها، من بينها الانسجام التام مع المعايير الدولية، لا سيما المادة الـ20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتؤكد المادة الـ20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم “الإثراء غير المشروع”، المتمثل في الزيادة الكبيرة في أصول الموظف العمومي التي لا يستطيع تفسيرها بشكل معقول مقارنة بدخله المشروع.

وسبق أن أجرت لجنة الكسب غير المشروع تسويات مع رجال أعمال متهمين بعمليات فساد في حقبة نظام الأسد، كان من أبرزهم محمد حمشو.

كما كشف مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، في 23 من شباط الماضي، عن إبرام تسوية مع رجلي الأعمال السوريين سامر الفوز وطريف الأخرس، المقربين من نظام الأسد المخلوع.

وأثارت عمليات التسوية وقفات احتجاجية واعتراضات شعبية، مستنكرة التسويات المعلنة، خاصة مع رجل الأعمال محمد حمشو.

“الكسب غير المشروع” تؤكد لعنب بلدي وضع اليد على معامل أدوية