“تربية القنيطرة” تطالب باستثنائها من تحديد أعداد الطلاب بالصفوف

طالبت مديرية التربية في القنيطرة باستثناء مدارس المحافظة من قرار وزارة التربية الذي ينص على ألا يقل عدد الطلاب في الصف الواحد عن 15 طالبًا، في ظل الصعوبات التي تعانيها المحافظة نتيجة التوغلات الإسرائيلية والتباعد الجغرافي بين التجمعات السكنية.

وقال مدير تربية القنيطرة، حكمات الذياب، في تصريح لعنب بلدي، إن محافظة القنيطرة تتمتع بخصوصية جغرافية وأمنية واجتماعية تستدعي التعامل مع واقعها التعليمي بمرونة تتناسب مع ظروفها ولا سيما في ظل التوغلات الإسرائيلية المتكررة والظروف الأمنية الصعبة والتباعد الجغرافي بين القرى والتجمعات السكانية.

وأضاف أن الظروف التي تعيشها المحافظة تجعل دمج بعض الشعب أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى خيارًا بالغ الصعوبة وقد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر والطلاب ويؤثر في انتظامهم المدرسي.

وأوضح الذياب أن مديرية التربية في القنيطرة تعمل وفق التعليمات والضوابط الناظمة للخريطة المدرسية التي تنص على أن الشعبة الصفية التي يقل عدد طلابها عن 15 طالبًا تُعد شعبة مخالفة من الناحية العددية ويعود البت في استمرارها إلى موافقة الوزارة صاحبة الصلاحية.

وبيّن أن المديرية تقدمت بكتاب إلى وزارة التربية للموافقة على استمرار الشعب التي يقل عدد طلابها عن العدد المحدد في التعليمات مراعاة للواقع الجغرافي والظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة، “انطلاقًا من حرصها على استمرار العملية التعليمية وضمان حق جميع أبناء المحافظة في التعليم”.

‏ولفت الذياب إلى أن رد الوزارة جاء بعدم الموافقة على استمرار بعض هذه الشعب، نظرًا إلى انخفاض أعداد الطلاب فيها وذلك في إطار تطبيق التعليمات الناظمة للخريطة المدرسية.

رد وزارة التربية على طلب مديرية التربية في القنيطرة باستثناء المحافظة من تحديد عدد الطلاب بالصفوف المدرسية

مديرية التربية تنسق مع المحافظة

‏قال الذياب إن مديرية التربية عملت على التنسيق مع محافظ القنيطرة، غسان السيد أحمد، مشيرًا إلى أن المحافظ قام بدوره بالتواصل مع وزارة التربية عن طريق المحافظة لطلب استثناء المدارس الواقعة ضمن محافظة القنيطرة ومراعاة خصوصية المحافظة وظروفها الاستثنائية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب دون تعريض حقهم في التعليم لأي معوقات.

‏وأشار الذياب إلى أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل مديرية التربية، جاءت في إطار الالتزام بالتعليمات الوزارية مع الحرص الكامل على إيجاد الحلول التي تراعي مصلحة الطلاب وتحافظ على استقرار العملية التعليمية في مختلف مناطق المحافظة.

‏ولفت الذياب إلى أن حق أبناء القنيطرة في التعليم، “يمثل أولوية ومراعاة ظروفهم الاستثنائية مسؤولية مشتركة”، موضحًا أن غاية المديرية “بقاء المدرسة قريبة من كل طفل وأن تستمر العملية التعليمية رغم كل التحديات”.

وتعاني محافظة القنيطرة من توغلات إسرائيلية بشكل يومي، تتضمن عمليات اعتقال وحواجز تقطع أوصال القرى، وتتسبب في صعوبات للأهالي في التوجه إلى أماكن عملهم.

الواقع المدرسي في سوريا

استعرض وزير التربية السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أعمال الوزارة والصعوبات التي تواجهها خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، في 14 من أيلول الماضي.

وذكر الوزير أن الطلب على المدارس يفوق القدرة الموجودة للوزارة حاليًا، مشيرًا إلى افتتاح 134 مدرسة في حلب و50 في إدلب، كما تجري الاستعدادات لافتتاح 37 مدرسة في حماة.

وقال إن الوزارة تعاني من قدم التشريعات وعدم تناسبها مع الاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقمية، منوهًا إلى أن العمل يجري حاليًا على بناء قاعدة بيانات متكاملة.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من المبالغ المخصصة للمرسوم رقم “59” تم تخصيصها لإعادة بناء المدارس في مناطق عودة الأهالي من المخيمات، منوهًا إلى أن الوزارة تشارك لجنة “سوريا بلا مخيمات” البيانات المتعلقة بالمدارس والمناطق المستهدفة بالعودة.

وكان أكثر من 5.2 مليون طالب وطالبة في مختلف المحافظات السورية، توجهوا إلى مدارسهم في 6 من أيلول الماضي، مع بدء العام الدراسي الجديد 2026- 2027.

‏وتعاني العملية التدريسية من عدة مشكلات في ظل دمار عدد كبير من المدارس نتيجة الأعمال العسكرية خلال السنوات السابقة، كما واجهت بعض المدارس نقصًا في الكوادر التدريسية دفعها إلى تأجيل موعد انطلاق الدوام.

التعليم في سوريا.. تحديات تتجاوز أبواب المدارس