نهاية العام موعدًا لاستكمال الدمج.. ماذا بقي أمام دمشق و”قسد”؟

أعاد إعلان مستشار الرئاسة السورية، مظلوم عبدي، إخضاع قوات من عفرين وحي الشيخ مقصود في حلب لتدريبات عسكرية، تمهيدًا لعودتها وتولي مهام لاحقًا، تسليط الضوء على مسار دمج التشكيلات العسكرية التابعة سابقًا لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المنحلّة ضمن مؤسسات الدولة السورية، في وقت قال فيه إن العملية ستكتمل بحلول نهاية عام 2026.

وقال عبدي خلال مقابلة خاصة مع قناة “نوجي تي في“، نشرت في 9 من تشرين الثاني الحالي، إن التدريبات تأتي ضمن الترتيبات الجارية لإعادة هذه القوات إلى مناطقها، مشيرًا إلى استمرار المناقشات مع مؤسسات الدولة بشأن تفاصيل عملية الدمج والملفات التي لم تُحسم بعد.

وتتقاطع هذه التصريحات مع معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية مقرّبة من “قسد” بشأن تدريب عناصر من “لواء عفرين” و”قوى الأمن الداخلي” (أسايش)، إلى جانب تجهيز عناصر كانوا سابقًا في عفرين وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، لتولي مهام أمنية في مناطقهم بعد استكمال الإجراءات التنسيقية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن عملية الدمج لا تقتصر على نقل المقاتلين إلى تشكيلات عسكرية جديدة، بل تشمل أيضًا تحديد طبيعة المهام الأمنية التي سيتولاها بعض العناصر، ومناطق انتشارهم، والجهات التي ستتبع لها إداريًا وعسكريًا.

من اتفاق آذار إلى تفاهمات كانون الثاني

بدأ المسار السياسي المعلن لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية في 10 من آذار 2025، عندما وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قسد” آنذاك مظلوم عبدي، اتفاقًا نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للقوات ضمن مؤسسات الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وتضمن الاتفاق الاعتراف بالمجتمع الكردي مكونًا أصيلًا في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية، إلى جانب وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ بنود الاتفاق قبل نهاية العام نفسه.

لكن تنفيذ الاتفاق واجه صعوبات مرتبطة بطبيعة الدمج، ولا سيما الخلاف حول ما إذا كان سيجري بصورة فردية، عبر توزيع المقاتلين على تشكيلات الجيش السوري، أم من خلال الاحتفاظ بوحدات عسكرية قائمة ضمن هيكلية وزارة الدفاع.

كما ظهرت خلافات بشأن مصير المؤسسات الأمنية والإدارية، وطبيعة العلاقة بين القيادات العسكرية السابقة لـ”قسد” والقيادة المركزية للجيش، فضلًا عن ملفات المعابر والموارد الطبيعية والحدود.

وخلال الأشهر التالية، لم تتحول التفاهمات إلى خطوات تنفيذية شاملة، رغم استمرار الاجتماعات والاتصالات بين الطرفين. وتزامن ذلك مع استمرار “قسد” في عمليات التجنيد والتدريب العسكري، وهو ما أثار تساؤلات بشأن جدية تطبيق الاتفاق ضمن المهلة المحددة.

وفي كانون الأول 2025، تسارعت المفاوضات بين دمشق و”قسد”، مع تداول مقترحات حكومية لضم القوات إلى الجيش السوري ضمن ألوية وفرق، في محاولة لتجاوز الخلاف بشأن شكل التشكيلات العسكرية بعد الدمج.

إلا أن الاتفاق واجه تعثرًا في التنفيذ، ولم يكن اقتراب نهاية المهلة كافيًا لحسم الخلافات المتعلقة بآليات الدمج والقيادة العسكرية.

اتفاق جديد بعد تغير خريطة السيطرة

شهدت بداية عام 2026 تحولًا في مسار المفاوضات، على وقع تغيرات عسكرية واسعة في شمال شرقي سوريا، إذ تمكن الجيش السوري من السيطرة على مناطق واسعة في محافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء من ريف الحسكة، بينما انكفأت “قسد” إلى المدن الرئيسة، وفي مقدمتها الحسكة والقامشلي.

وأعادت هذه التطورات رسم خريطة السيطرة، ودفعت الطرفين إلى استئناف المفاوضات ضمن ظروف ميدانية مختلفة عن تلك التي رافقت توقيع اتفاق آذار 2025.

وفي 29 من كانون الثاني 2026، توصلت الحكومة السورية و”قسد” إلى تفاهم جديد يقضي ببدء دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية التابعة للقوات ضمن مؤسسات الدولة، مع وضع ترتيبات أكثر تحديدًا بشأن انتشار القوات وإدارة المؤسسات في شمال شرقي سوريا.

وتضمن التفاهم ترتيبات تتعلق ببقاء “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) في المدن ذات الأغلبية الكردية، ودخول عناصر محدودة من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية إلى المربعات الأمنية في الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تنظيم وجود القوات العسكرية ضمن ألوية في مناطق الجزيرة وكوباني.

كما تناول الاتفاق انسحاب القوات من خطوط التماس، وفتح الطريق أمام دمج المؤسسات الحكومية والخدمية، مع استمرار التفاوض بشأن التفاصيل التنفيذية.

وفي 6 من شباط، أجرى وفد رفيع المستوى من هيئة العمليات في الجيش السوري جولة ميدانية في محافظة الحسكة، التقى خلالها قيادات من “قسد”، بهدف وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.

وعكست الزيارة انتقال المفاوضات إلى مستوى التنسيق العسكري الميداني، بعدما كانت تتركز بصورة أساسية على الاجتماعات السياسية والتفاهمات العامة.

وشملت التحركات بحث آليات دمج الألوية العسكرية، وتحديد مواقع انتشارها، والتنسيق بين القيادات العسكرية التابعة للطرفين، بما يتيح الانتقال التدريجي إلى هيكلية عسكرية موحدة.

إعلان الحل والملفات المتبقية

في 21 من آب 2026، أعلن مظلوم عبدي استكمال عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة، قبل أن يعلن في 25 من الشهر نفسه حل “قسد” و”الإدارة الذاتية” والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدًا انتهاء وجودها بوصفها كيانات مستقلة واندماجها في مؤسسات الدولة.

وجاء الإعلان بعد جولات من الاجتماعات بين ممثلين عن الحكومة السورية وقيادة “قسد”، تناولت ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها مستقبل التشكيلات العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية.

لكن إعلان الحل لم يعنِ انتهاء جميع الإجراءات التنفيذية، إذ بقيت ملفات تتعلق بتوزيع المقاتلين والقيادات، وتحديد مواقع انتشار القوات، ودمج المؤسسات الأمنية والإدارية، فضلًا عن قضايا تتعلق بالموظفين والموارد والخدمات.

وفي 4 من أيلول، كشف نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، أن الملفات المتبقية لاستكمال الدمج تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسة، هي العسكري والأمني، والإداري والمدني، والخدمي والفني.

ويعكس هذا التقسيم أن إنهاء البنية العسكرية السابقة لـ”قسد” لا يشكل وحده نهاية عملية الدمج، إذ يتطلب توحيد المرجعيات الإدارية والخدمية نقل المؤسسات والموظفين والمهام إلى الهياكل الحكومية، وتحديد آليات الإشراف والتمويل والإدارة.

كما يرتبط المسار الأمني بتوحيد الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن، وإنهاء التداخل بين التشكيلات السابقة والأجهزة الحكومية الجديدة، وهو ما يجعل تنفيذه مرتبطًا بتفاهمات ميدانية وإدارية متزامنة.

الحسكة.. اختبار ميداني لإنهاء الازدواجية

برزت محافظة الحسكة بوصفها إحدى أبرز ساحات اختبار تنفيذ التفاهمات، نظرًا إلى تعدد التشكيلات الأمنية والعسكرية التي عملت فيها خلال السنوات الماضية، واستمرار وجود مؤسسات تابعة لـ”الإدارة الذاتية” إلى جانب مؤسسات الدولة.

وشهدت المدينة خلال تشرين الأول خطوات لإعادة ترتيب المشهد الأمني، شملت تسليم “قوات مكافحة الإرهاب” (HAT)، التابعة سابقًا لمنظومة “قسد”، مواقعها إلى قوات المهام الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي السورية، في 6 من تشرين الأول.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إجراءات دمج التشكيلات الأمنية، بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي والأمن العام والشرطة العسكرية والقوات الخاصة وأمن الطرق في المدينة.

ورافقت هذه التطورات مطالب شعبية بإنهاء حالة الازدواجية الأمنية والإدارية، وتوحيد الجهات المسؤولة عن إدارة الشؤون الأمنية والخدمية، بعد سنوات من تعدد المرجعيات داخل المحافظة.

وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي محمد الأحمد، لعنب بلدي، إن التطورات التي شهدتها الحسكة خلال الأشهر الماضية تعكس انتقال المحافظة من مرحلة تعدد القوى والمرجعيات إلى مرحلة إعادة توزيع المهام والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تزال تترك أسئلة لدى السكان بشأن طبيعة الأجهزة التي ستتولى إدارة الملفات الأمنية في مناطقهم.

وأضاف أن تسليم بعض المواقع الأمنية وانتشار تشكيلات تابعة لوزارة الداخلية لا يعنيان انتهاء جميع مظاهر الازدواجية، إذ لا تزال هناك حاجة إلى توضيح آليات عمل المؤسسات، وتحديد صلاحيات الجهات الأمنية، وضمان عدم تداخل المهام بين التشكيلات التي جرى دمجها.

وأشار إلى أن السكان يتابعون هذه التطورات من زاوية انعكاسها على حياتهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق بحرية الحركة، والاستقرار الأمني، والتعامل مع المؤسسات الحكومية، معتبرًا أن توحيد المرجعيات ينبغي أن ينعكس على أداء الأجهزة والخدمات، لا أن يقتصر على تغيير التسميات والانتشار العسكري.

ما الذي تعنيه عودة قوات عفرين والشيخ مقصود؟

تأتي تصريحات عبدي الأخيرة بشأن تدريب قوات من عفرين والشيخ مقصود ضمن مرحلة تتجه فيها عملية الدمج إلى تحديد الأدوار المحلية للتشكيلات التي كانت مرتبطة سابقًا بـ”قسد”، وليس فقط إدخال عناصرها في قوائم وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

الأحمد أشار إلى أن هذه الخطوة تثير أسئلة بشأن طبيعة القوات التي ستعود إلى مناطقها، وما إذا كانت ستتولى مهام عسكرية ضمن وحدات الجيش، أم مهام أمنية محلية، خصوصًا أن التصريحات المتداولة تتحدث عن تدريب عناصر من “لواء عفرين” و”أسايش”، وهي تشكيلات تختلف من حيث طبيعة عملها ومهامها السابقة.

وأضاف أن وجود عناصر من عفرين والشيخ مقصود في مناطق خارجها خلال السنوات الماضية، ثم إخضاعها للتدريب تمهيدًا لعودتها، يفتح ملف العلاقة بين الترتيبات العسكرية الجديدة والعودة إلى المناطق التي خرجت منها هذه القوات، والجهة التي ستتولى الإشراف على عملها بعد عودتها.

وأكد أنه من الناحية العملية، يتطلب تنفيذ هذه الترتيبات تحديد الصلاحيات وسلاسل القيادة، وطبيعة الارتباط بوزارتي الدفاع والداخلية، فضلًا عن تحديد المسؤوليات الأمنية في المناطق المعنية، بما يمنع استمرار تعدد المرجعيات.

نهاية العام.. موعد سياسي أم إنجاز تنفيذي؟

يرى المحلل السياسي كمال علي، في حديث لعنب بلدي، أن تصريحات عبدي بشأن استكمال الدمج بحلول نهاية العام تعكس رغبة في تثبيت جدول زمني للمرحلة الأخيرة من التفاهمات بين دمشق و”قسد”، بعد انتقال العلاقة بين الطرفين من التفاوض على المبادئ العامة إلى مناقشة تفاصيل إعادة هيكلة القوات والمؤسسات.

وأضاف أن المسار مر بمراحل متباينة، بدأت باتفاق آذار 2025، ثم تعثر بسبب الخلاف على شكل الدمج والقيادة العسكرية، قبل أن تدفع التحولات الميدانية في مطلع 2026 الطرفين إلى صياغة تفاهمات أكثر تحديدًا، وصولًا إلى إعلان حل “قسد” في آب.

وبحسب العلي، فإن التحدي الحالي لا يتعلق بإعلان حل التشكيلات السابقة بقدر ما يرتبط بكيفية إدماج عناصرها وقياداتها ضمن مؤسسات الدولة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وضمان خضوع جميع الوحدات لمرجعية عسكرية وأمنية واحدة.

وأشار إلى أن تدريب قوات من عفرين والشيخ مقصود يمكن قراءته في إطار الانتقال إلى مرحلة إعادة توزيع الأدوار، لكنه لا يكفي وحده للاستنتاج بأن جميع الترتيبات حُسمت، ما لم تترافق هذه الخطوات مع قرارات واضحة بشأن التبعية الإدارية والعسكرية وطبيعة المهام.

وأضاف أن نجاح الجدول الزمني الذي تحدث عنه عبدي يرتبط بمدى التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الملفات العالقة، خصوصًا أن الدمج العسكري لا ينفصل عن ملفات الإدارة المحلية والأمن والموارد والمؤسسات الخدمية.

وبينما لم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بالقوات التي يجري تدريبها ومهامها المستقبلية، فإن تصريحات عبدي تضع نهاية عام 2026 موعدًا جديدًا لاختبار قدرة الطرفين على تحويل الاتفاقات والإعلانات السياسية إلى ترتيبات تنفيذية مكتملة، تنهي عمليًا تعدد الهياكل العسكرية والأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا.