نحو 3.5 مليون زائر في النصف الأول من 2025

السياحة في سوريا.. “أسواق تستجيب” وعائدات غير واضحة

منطقة وادي الملوك السياحية في اللاذقية- 27 أيلول 2026 (سانا)

camera iconمنطقة وادي الملوك السياحية في اللاذقية- 27 أيلول 2026 (سانا)

tag icon ع ع ع

ارتفع عدد الزوار القادمين إلى سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 3.52 مليون زائر، مقارنة بنحو 1.67 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 111%، لكن هذه الزيادة لا تكفي وحدها لتقييم تعافي القطاع السياحي في ظل غياب بيانات تفصيلية عن حجم الإنفاق والإيرادات السياحية.

بحسب بيانات وزارة السياحة السورية، ارتفع عدد السوريين المغتربين القادمين إلى البلاد من 1.22 مليون في النصف الأول من عام 2025 إلى 2.13 مليون في الفترة نفسها من عام 2026.

أما عدد الزوار الأجانب فشهد نموًا “استثنائيًا”، إذ ارتفع عدد السياح الأجانب إلى 719,000، مقارنة بـ131,000 خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا بذلك 448%.

وبالنسبة للزوار العرب، ارتفعت الأرقام بنسبة 107%، فقد وصل عدد السياح العرب إلى 664,000، مقارنة بـ320,000 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُظهر هذه الأرقام تفاوتًا في مساهمة الفئات المختلفة في نمو حركة الزوار، إذ سجل السوريون المغتربون أكبر زيادة عددية، بينما سجل الزوار الأجانب أعلى معدل نمو نسبي، تلاهم الزوار العرب، ما يشير إلى اتساع تدريجي في الطلب الخارجي على زيارة سوريا.

وزير السياحة، مازن الصالحاني، اعتبر أن النمو القياسي في أعداد السياح العرب والأجانب يؤكد أن الأسواق تستجيب للثقة، وأن سوريا تستعيد حضورها على خارطة السفر والسياحة الإقليمية والدولية.

ارتفاع أعداد القادمين يظل مؤشرًا أوليًا لا يكفي وحده لتقييم تعافي القطاع السياحي، إذ يتطلب التمييز بين مفهوم الزائر ومفهوم السائح.

ووفقًا لشركة “كرم شعار للاستشارات“، فإن مفهوم “الزائر” أوسع من مفهوم “السائح”، فالأول يشمل نطاقًا أوسع من الأنشطة التي لا تقتصر على السياحة الترفيهية، فبيانات القادمين قد تشمل زيارات الأقارب والأعمال والزيارات الدينية، إلى جانب الرحلات الترفيهية.

ويستدعي هذا التمييز النظر إلى مؤشرات أخرى، مثل متوسط مدة الإقامة، وعدد الليالي الفندقية، ومعدلات إشغال المنشآت السياحية، وحجم الإنفاق، لتحديد مدى انعكاس ارتفاع أعداد الزوار على النشاط الاقتصادي للقطاع.

محدودية الطاقة الفندقية والاستثمارات

يواجه القطاع السياحي تحديات تتعلق بقدرته على استيعاب الطلب، في ظل محدودية الطاقة الفندقية والحاجة إلى إعادة تأهيل عدد من المنشآت.

وبحسب بيانات نقلتها شركة “كرم شعار” عن وزارة السياحة، تضم سوريا أقل من 20,000 غرفة فندقية، يتركز نحو 60% منها ضمن فئتي النجمة والنجمتين. كما أشارت البيانات إلى أن 1,468 منشأة سياحية تحتاج إلى إعادة الإحياء أو التفعيل، بينها 365 فندقًا و1,103 مطاعم.

وفي المقابل، أُعلن عن مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية سياحية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، تشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومشاريع ترفيهية، إلى جانب تأهيل مناطق تاريخية.

غير أن انعكاس هذه الاستثمارات على القطاع سيظل مرتبطًا بمدى تنفيذ المشاريع وتحويلها إلى منشآت عاملة، وفقًا لتقرير شركة “كرم شعار”.

بيانات الإنفاق ضرورية لتقييم التعافي

لا تزال البيانات المتعلقة بالعائد الاقتصادي للسياحة بحاجة إلى مزيد من التفصيل، خصوصًا ما يتعلق بالإيرادات السياحية، ومتوسط إنفاق الزائر، ومدة الإقامة، ومساهمة القطاع في توفير فرص العمل وتحريك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

فارتفاع أعداد القادمين لا يوضح وحده مقدار الأموال التي ينفقونها داخل البلاد، ولا حجم استفادة المنشآت السياحية والأسواق المحلية من هذه الحركة.

وبالتالي، يتطلب تقييم مسار تعافي السياحة السورية متابعة تطور أعداد الزوار بالتوازي مع مؤشرات الإنفاق والإيرادات والإقامة والاستثمار، لتحديد ما إذا كان نمو حركة القدوم يتحول إلى نشاط اقتصادي مستدام.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فراس شعبو، إن القطاع السياحي في سوريا يشهد تعافيًا من حيث أعداد الزوار، ويمكن أن يؤدي دورًا في دعم تعافي الليرة السورية والاقتصاد عمومًا، من خلال زيادة الطلب واستقطاب العملات الأجنبية والتشغيل، لكنه لا يشكل المحرك الوحيد للتعافي الاقتصادي.

وفي حديثه لعنب بلدي، أوضح شعبو عدم توفر بيانات سورية عن حجم الإنفاق السياحي، وعدد الليالي الفندقية، والإيرادات المتحققة، لتقييم الأثر الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأرقام المتاحة تقتصر أساسًا على أعداد القادمين، بمن فيهم السياح الأجانب والعرب والسوريون العائدون إلى سوريا، من دون تفاصيل كافية عن تكاليف النقل والإقامة والمعيشة وحجم الإنفاق الفعلي.

وقدّر شعبو متوسط إنفاق السائح في سوريا بنحو 100 دولار، تشمل الإقامة والمصروفات اليومية، معتبرًا أن القطاع يمكن أن يحقق إيرادات سنوية تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار إذا جرى العمل على تنشيطه بصورة أساسية.

وبحسب شعبو، فإن السياحة تُعد قطاعًا داعمًا للتعافي الاقتصادي، إذ تسهم في توليد الطلب واستقطاب العملات الأجنبية، لكنها لا تستطيع قيادة التعافي البنيوي للاقتصاد السوري بمفردها، في ظل مجموعة من التحديات، أبرزها تأثرها السريع بالصدمات الأمنية وتعطل حركة الطيران والنقل، إلى جانب ارتفاع معدلات تسرب.

وبيّن أن ضعف سلاسل التوريد والبنية الاقتصادية والإنتاجية في سوريا يرفع تكاليف الغذاء والتجهيزات والوقود، ويزيد الاعتماد على المستوردات، ما يعني أن جزءًا من الإيرادات المتحققة يُنفق خارج سوريا.

وأضاف أن سوق العمل السياحي يواجه بدوره تحديات تتعلق بانخفاض الأجور وموسمية الوظائف، فضلًا عن ضعف ثقافة الاستقرار الوظيفي ومحدودية بناء الخبرات والمهارات.

ولفت شعبو إلى أن السياحة كانت تمثل نحو 12 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في سوريا عام 2010 وما قبله، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس أهمية القطاع الاقتصادية، لكنه يظل مكمّلًا لعملية التعافي.

وفي ما يتعلق بارتفاع أعداد الزوار المسجلة مؤخرًا، يرى شعبو أن جزءًا كبيرًا منها يرتبط بالزيارات العائلية، التي تختلف طبيعة إنفاقها عن إنفاق السياح، إذ تتركز نفقاتها غالبًا على المعيشة والهدايا، ولا سيما لدى الزوار المقيمين لدى أقاربهم، ما يجعل ارتفاع أعداد القادمين غير كافٍ وحده للدلالة على انتعاش النشاط السياحي.

وأشار إلى وجود فجوة بين الطلب السياحي والطاقة الاستيعابية المتاحة، في ظل محدودية الفنادق المؤهلة والبنية التحتية وخدمات النقل، فضلًا عن مخاطر الاستثمار في سوريا، وهي عوامل تحد من قدرة القطاع على استقطاب مزيد من الزوار وتحويل ارتفاع أعدادهم إلى إيرادات اقتصادية مستدامة.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة