هل نحن شعوب قابلة للدكتاتورية؟ ما الحل؟

أحمد عسيلي

شهدت سوريا خلال الأيام الماضية سجالات جديدة حول مكانة اللغة الكردية في المدارس والمناهج التعليمية في شمالي البلاد، بالتوازي مع عودة محدودة للتوترات الأمنية في السويداء، تضاف هذه الملفات إلى عشرات التحديات التي تواجه السلطة، من الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية إلى العلاقات مع الأردن ودول الخليج، وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية المعقدة.

لكن وسط هذه التحديات، يبرز سؤال لا يتعلق بالسلطة وحدها: أين دور المثقفين السوريين في كل ذلك؟ لماذا لم نشهد حتى الآن حراكًا ثقافيًا واسعًا يجمع مثقفين من السويداء مع آخرين مؤيدين للسلطة، داخل سوريا وخارجها؟ أين حلقات النقاش وورشات العمل والمنتديات المستقلة التي تسمح بتبادل الآراء والاعتراف بالأخطاء والبحث عن مساحات مشتركة؟

وحتى في النقاش حول اللغة الكردية، يبدو حضور المبادرات الثقافية والتربوية المشتركة أقل بكثير من حجم القضية، فأين المنتديات التي تجمع المثقفين الكرد والعرب وغيرهم لمناقشة مكانة الكردية وسائر اللغات السورية في التعليم والحياة الثقافية؟ وأين قدرتها على صياغة تصورات مشتركة والضغط من أجل تحقيقها؟ لا أنكر وجود مبادرات فردية ومحاولات أهلية، لكن تأثيرها في النقاش العام يبدو محدودًا، وكأن الجميع يعترض، والجميع ينتظر قرارًا من السلطة أو من القيادة التي ينتمي إليها.

لنطرح هنا السؤال الحقيقي وبجدية تامة، لماذا كل هذه السلبية لدى المثقف السوري؟

سأبدأ النقاش من خلال سرد شخصي لتجربتين عشتهما خلال السنوات الماضية، أتيح لي من خلالهما الانخراط بنشاطين، أحدهما ثقافي عربي والآخر سياسي سوري، ضمّا شخصيات ثقافية وأكاديمية مرموقة.

التجربة الأولى كانت تجمعًا للقراءة والنقاش الأدبي، يضم كتّابًا وأكاديميين ومثقفين، لكن شخصًا واحدًا كان يقرر كل شيء تقريبًا: الكتب التي تُقرأ، مواعيد اللقاءات، البرامج، وحتى قبول الأعضاء واستبعادهم، وكان يخاطب الآخرين أحيانًا بفوقية واضحة، ويقصي من يختلف معه، انسحب بعض الأعضاء، لكن آخرين استمروا، رغم إدراكهم طبيعة العلاقة داخل المجموعة.

أما التجربة الثانية فكانت ضمن تجمع سياسي وثقافي سوري، يضم مثقفين وأكاديميين وشخصيات نخبوية، لم يكن للتجمع رئيس بشكل رسمي، لكن أحد أعضائه يتصرف دومًا باعتباره قائدًا غير منتخب، يحدد التوجهات ويصدر بيانات سياسية باسم الجميع، من دون العودة للأعضاء، اعترض البعض، انسحب آخرون، بينما بقي من يعارضون هذا السلوك، مقتنعين على ما يبدو بأن تغييره غير ممكن.

لا أروي هاتين التجربتين لانتقاد أشخاص بعينهم، بل لأنني أعتقد أنهما تعكسان ظاهرة أوسع، فكم من حزب في عالمنا العربي يحتكر قيادته شخص واحد لعقود، وكم من تنظيم سياسي أو ثقافي يتحدث عن الديمقراطية، بينما يعجز أعضاؤه عن ممارستها داخله؟ بل إن بعض الأحزاب عرفت انتقال القيادة بالوراثة!

نحن نعيش في محيط من الدكتاتوريات، تسبح فيه أسماك الاستبداد الصغيرة بين قروش وحيتان الدكتاتورية الكبرى، نرفض استبداد الدولة، لكننا نعيد إنتاجه في أحزابنا وجمعياتنا وتجمعاتنا الثقافية، كأن الدكتاتورية لم تعد مجرد نظام سياسي مفروض علينا، بل تحولت، بفعل عقود طويلة من الممارسة، إلى سلوك مألوف يصعب علينا تخيل بديل له.

هنا أتذكر كتاب “الهروب من الحرية” للمحلل النفسي الشهير إريك فروم، فقد لاحظ فروم أن الحرية، رغم كونها مطلبًا إنسانيًا أساسيًا، قد تصبح مصدرًا للقلق، فالإنسان الحر مطالب بالاختيار، وتحمل المسؤولية، ومواجهة احتمالات الخطأ والعزلة، أما الاتكال على سلطة تقرر بالنيابة عنه، فقد يمنحه شعورًا بالطمأنينة والانتماء، ويعفيه من أعباء المبادرة.

بالطبع، لا يمكن تفسير كل خضوع بالرغبة في الاتكال، فالخوف من القمع والعقاب حقيقة لا يجوز تجاهلها، لكن ما يثير القلق هو استمرار أنماط التبعية حتى في تجمعات يفترض أنها طوعية، وبين أشخاص يملكون المعرفة والقدرة على التفكير النقدي.

سأسمح لنفسي هنا باستعارة تعبير مالك بن نبي الشهير عن “القابلية للاستعمار”، لنتحدث عن “القابلية للدكتاتورية” لا بوصفها صفة ثابتة في شعوبنا، بل استعدادًا مكتسبًا لإعادة إنتاج علاقات التسلط والخضوع، حتى عندما تتاح لنا فرصة تنظيم أنفسنا بصورة مختلفة.

والمفارقة أننا ننتظر بناء مؤسسات ديمقراطية على أيدي أشخاص لم يعتادوا ممارسة الديمقراطية في حياتهم اليومية، فكيف سنطالب بإخضاع الجيوش والأجهزة الأمنية للمؤسسات المدنية، إذا كنا نعجز عن مساءلة المسؤول عن حلقة قراءة أو تجمع سياسي صغير؟

أعرف أن هذا الكلام قاسٍ، لكننا نعرفه جميعًا، نحاول أحيانًا الالتفاف حوله، وربما تجميله حينًا آخر، لكننا أمام لحظة تاريخية مهمة في عمر وطننا السوري، لحظة تأسيس لمرحلة جديدة لا ينفع معها سوى المواجهة الصريحة والعنيفة مع الذات.

لقد حان الوقت لنناقش بجدية معنى الممارسة الديمقراطية في حياتنا الثقافية والاجتماعية واليومية، قبل أن نكتفي بالمطالبة بفرضها على مؤسسات الدولة، فالديمقراطية لا تبدأ فقط من الدستور وصناديق الاقتراع، بل أيضًا من قدرتنا على الاختلاف والمساءلة والمبادرة، ومن شجاعتنا في الاعتراف بأخطاء الجماعات التي ننتمي إليها.