المشاريع الصغيرة في سوريا.. تسهيلات إدارية تصطدم بعقبة التمويل

معرض لأحد المشاريع الصغيرة في دمشق - 15 آذار 2026 (سانا)

camera iconمعرض لأحد المشاريع الصغيرة في دمشق - 15 آذار 2026 (سانا)

tag icon ع ع ع

لا تتوقف صعوبة إطلاق مشروع اقتصادي في سوريا عند تأمين رأس المال أو إيجاد فكرة قابلة للتنفيذ، بل تبدأ أحيانًا من الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص وتسجيل النشاط وتأمين مقر قانوني له، وهي متطلبات تضيف أعباء إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية، قبل أن يبدأ المشروع نشاطه الفعلي.

وفي محاولة لتخفيف هذه الأعباء، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 10 من تشرين الثاني الحالي، حزمة تسهيلات تتعلق بإجراءات التأسيس والتسجيل التجاري، تستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة وأصحاب المهن الفكرية، وتتيح لبعض هذه الفئات تسجيل شركاتها من خلال اعتماد مقار حاضنات الأعمال والجهات المستضيفة مقار قانونية، إلى جانب السماح لأصحاب مهن فكرية باستخدام عناوين سكنهم مقار لأنشطتهم، دون الحاجة إلى تحويل العقارات إلى صفة تجارية.

وتفتح الإجراءات الجديدة الباب أمام تساؤلات تتجاوز سهولة استخراج السجل التجاري، إلى مدى قدرتها على توسيع قاعدة المشاريع العاملة ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، في وقت لا تزال فيه تحديات التمويل ورأس المال وتكاليف الإنتاج والبنية التحتية حاضرة أمام أصحاب المشاريع.

هل تسهم في تنظيم القطاع؟

لا تقتصر أهمية التسهيلات الجديدة على اختصار إجراءات تسجيل الشركات، بل ترتبط بقدرتها على تشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمبادرات الفردية على الانتقال من العمل غير المنظم إلى النشاط الاقتصادي المسجل، بما يتيح لهم التعامل بصورة قانونية مع المؤسسات والشركات، ويفتح أمامهم فرصًا أوسع للتوسع والتعاقد.

وبحسب بيان الوزارة، تتيح التسهيلات للمشاريع المستضافة لدى هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حاضنات الأعمال في المحافظات تسجيل شركاتها واعتماد مقر الجهة المستضيفة مقرًا قانونيًا لها، دون الحاجة إلى مقر مستقل، مع جعل الانتساب إلى الغرف التجارية اختياريًا، بموجب التعميم رقم “79”.

كما تسمح لأصحاب المهن الفكرية بالحصول على سجل تجاري فردي باستخدام عنوان السكن مقرًا للنشاط، دون تحويل العقار إلى صفة تجارية، مع جعل الانتساب إلى الغرف التجارية اختياريًا، وفق التعميم رقم “68”.

ويرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مجدي الجاموس، أن هذه الإجراءات تسير في اتجاه صحيح، خصوصًا في ظل الحاجة إلى إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي والاعتماد بصورة أكبر على المنتجين والمستثمرين المحليين، في ظل صعوبة استقطاب الاستثمارات الكبيرة نتيجة التحديات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية والتشريعية والأمنية.

واعتبر الجاموس أن فصل وزارة الصناعة عن وزارة الاقتصاد، وإعطاء الصناعة مساحة أكبر للتركيز على إعادة إحياء القطاع الإنتاجي، يتيحان فرصة للاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي يمكن أن تشكل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي.

لكنه يرى أن التسهيلات المعلنة تبقى محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات، ولا تكفي وحدها لإحداث تحول في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تخفيف متطلبات الانتساب إلى الغرف التجارية وتقليل أعباء الترخيص خطوات إيجابية، لكنها لا تعالج غياب رأس المال بوصفه أحد أهم عناصر الإنتاج.

التسهيلات المعلنة تبقى محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات، ولا تكفي وحدها لإحداث تحول في بيئة الأعمال.

الدكتور مجدي الجاموس

خبير اقتصادي وأستاذ الجامعي

 

 

 

 

من جهته، يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة” الدكتور عبد الرحمن محمد، أن خفض كلفة الإجراءات والوقت اللازمين للتأسيس يمكن أن يشجع أصحاب المشاريع التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي على تسجيل أنشطتهم، ويقلل الحواجز الإدارية التي تدفع بعضهم إلى الاستمرار في العمل بصورة غير منظمة.

وأشار محمد إلى أن أثر هذه التسهيلات على جذب الاستثمارات الجديدة يظل مشروطًا بعوامل أخرى، أبرزها استقرار القواعد الضريبية، وإمكانية تحويل الأرباح، وتوافر نظام مالي قادر على تمويل الاستثمارات، موضحًا أن سهولة التسجيل تمثل شرطًا ضروريًا، لكنها لا تكفي وحدها لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى التزامات رأسمالية فعلية.

وبذلك، فإن نجاح الإجراءات لا يقاس بعدد السجلات التجارية الجديدة فحسب، وإنما بقدرتها على تشجيع تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار، وتحويل التسجيل القانوني إلى نشاط إنتاجي وخدمي فعلي.

رأس المال أبرز التحديات

تخفيف أعباء التأسيس لا يعني بالضرورة أن المشروع أصبح قادرًا على الانطلاق، إذ تبقى الحاجة إلى رأس المال وتأمين مستلزمات التشغيل والتوسع من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، ولا سيما في ظل محدودية الخيارات التمويلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا السياق، لفت الجاموس إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإجراءات الإدارية وحدها، بل بغياب التسهيلات الائتمانية وضعف دور القطاع المصرفي في تمويل هذه المشاريع، معتبرًا أن القروض المصرفية المتاحة، سواء من المصارف العامة أو الخاصة، لا تشكل حاليًا أداة كافية لتمكين أصحاب المشاريع من الانطلاق والتوسع.

واقترح الجاموس تخصيص صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، يمكن أن يستند إلى جزء من موارد الدولة أو الأموال المستردة والمفرج عنها، وأن يقدم التمويل للمشاريع وفق احتياجاتها، بما يخفف اعتمادها على مصادر التمويل المحدودة.

كما دعا إلى إعادة النظر في دور المصارف الحكومية، مقترحًا دمجها ضمن مصرف حكومي موحد بسياسة تمويلية واضحة، وتوجيه موارده وفق الأولويات الاقتصادية، ومنها تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والقطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أوضح محمد أن التسهيلات المعلنة تعالج بصورة أساسية الكلفة الإدارية والزمنية للتأسيس، لكنها لا تمس مباشرة كلفة رأس المال أو التشغيل، مشيرًا إلى أن قدرة القطاع المصرفي على إقراض المشاريع الصغيرة لا تزال محدودة، وأن التمويلات المتاحة عبر مؤسسات التمويل الأصغر لا تكفي غالبًا لتمويل التوسع الرأسمالي.

وحدد محمد مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تسهم في سد هذه الفجوة، أبرزها:

  • توفير نافذة إقراض طويلة الأجل بأسعار فائدة مدعومة جزئيًا.
  • إنشاء ضمانات ائتمانية حكومية أو بدعم من الجهات المانحة لتقليل مخاطر الإقراض.
  • تطوير أدوات التمويل المختلط التي تجمع بين المنح والقروض الميسرة.
  • التمويل الجماعي ورأس المال المخاطر للشركات الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة.

عنوان السكن مقر للمهن الفكرية

تكتسب التسهيلات المتعلقة بالمهن الفكرية أهمية خاصة، لأنها تستهدف أنشطة لا تتطلب بالضرورة وجود مقر تجاري مستقل، ويمكن ممارسة جزء كبير منها من المنزل، مثل البرمجة وتصميم المواقع والتصميم الغرافيكي والدعاية والإعلان والتدريب الإلكتروني والترجمة وتحرير النصوص.

ويزيل السماح باستخدام عنوان السكن مقرًا للنشاط أحد القيود التي كانت تحول دون تسجيل هذه الأعمال بصورة قانونية، ويخفض النفقات المرتبطة باستئجار مقر وتحويل صفته العقارية، ما قد يشجع أصحاب المهارات الفردية على تأسيس أنشطة مستقلة أو شركات صغيرة.

واعتبر الجاموس أن هذا الجانب من التسهيلات هو الأكثر أهمية ضمن الحزمة المعلنة، إذ يتيح ممارسة المهن الفكرية والتقنية من المنزل، ويوفر فرصًا للعمل في قطاعات لا تتطلب استثمارات كبيرة في البنية المادية، كما يمكن أن يسهم في توسيع مشاركة النساء في سوق العمل، خصوصًا في ظل القيود الاجتماعية التي قد تحد من قدرتهن على العمل خارج المنزل.

وربط الجاموس الاستفادة الاقتصادية من هذه الخطوة بتحسن البيئة التكنولوجية والتقنية في سوريا، وتوافر الخدمات اللازمة لممارسة هذه المهن، معتبرًا أن تبسيط التسجيل يفتح المجال أمام نمو أنشطة مرتبطة بالتسويق الإلكتروني والخدمات الرقمية والمدفوعات.

بدوره، يرى محمد أن إزالة شرط وجود عقار تجاري تتيح تحويل الأنشطة الفكرية من العمل غير الرسمي إلى العمل المسجل، بما قد يساعد أصحابها على الوصول إلى التمويل والتأمين وإبرام العقود مع الشركات والمؤسسات الرسمية.

لكنه حذر من أن أثر هذه الخطوة على نمو الاقتصاد الرقمي سيظل محدودًا ما لم تترافق مع بيئة تشريعية مناسبة لطبيعة الشركات التقنية، ولا سيما في مجالات الملكية الفكرية والخيارات على الأسهم والاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الشركات الرقمية تختلف في طبيعة عملها واحتياجاتها عن الشركات التقليدية، وبالتالي فإن تنظيمها يحتاج إلى أطر قانونية تتناسب مع طبيعة منتجاتها ونماذج أعمالها وإمكانات توسعها.

وهذا يجعل التسهيلات الخاصة بالمهن الفكرية أكثر من مجرد تعديل في شروط التسجيل، إذا ما اقترنت بسياسات تتيح لهذه الأنشطة الوصول إلى الأسواق والتمويل والبنية التحتية الرقمية، بما يحول المهارات الفردية إلى مشاريع قادرة على توفير فرص عمل وتوليد قيمة اقتصادية.

إزالة شرط وجود عقار تجاري تتيح تحويل الأنشطة الفكرية من العمل غير الرسمي إلى العمل المسجل، بما قد يساعد أصحابها على الوصول إلى التمويل والتأمين وإبرام العقود مع الشركات والمؤسسات الرسمية

عبد الرحمن محمد

خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

 

 

هل تكفي التسهيلات الإدارية؟

رغم تعدد المبادرات الحكومية، يتفق الخبيران على أن التسهيلات الإدارية لا تمثل حلًا كافيًا للتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والناشئة، وأن نجاحها يرتبط بمدى قدرة الحكومة على معالجة العوامل التي تحدد تكلفة الإنتاج واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وشدد الجاموس على ضرورة استكمال الإجراءات بتسهيلات ائتمانية وضريبية، مقترحًا إنشاء منصة للمشتريات الحكومية تتيح للوزارات والمؤسسات العامة شراء السلع والخدمات من المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، بما يوفر لها سوقًا لتصريف منتجاتها ويمنحها فرصة للحصول على عقود تساعدها على الاستمرار.

كما دعا إلى تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لهذه المشاريع، وإعادة إحياء المناطق الصناعية وتوفير أماكن منخفضة التكلفة لأصحاب الأنشطة الإنتاجية، بدل تحميلهم أعباء إضافية في مرحلة التأسيس.

وأشار الجاموس إلى أن تخفيف تكاليف الانتساب إلى الغرف التجارية والصناعية يمثل جانبًا من المعالجة، لكنه لا يغني عن تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير التمويل ومستلزمات الإنتاج.

من جهته، وضع محمد مجموعة من الأولويات لاستكمال التسهيلات، تبدأ بإقرار نظام ضريبي مبسط للمشاريع الصغيرة، مثل اعتماد ضريبة مقطوعة على الإيرادات بدلًا من الإجراءات المحاسبية المعقدة، مع إعفاء مؤقت للشركات الناشئة خلال سنواتها الأولى.

وفي الجانب التمويلي، دعا إلى إنشاء صندوق لضمان الائتمان وتوسيع شبكة مؤسسات التمويل الأصغر، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة بالشراكة مع الجهات المانحة، بما يتيح للمشاريع الحصول على التمويل وفق طبيعة نشاطها واحتياجاتها.

أما على مستوى تكاليف الإنتاج، فيعتبر أن معالجة كلفة الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء من الأولويات الأساسية لتحسين قدرة المشاريع على المنافسة، إلى جانب استكمال رقمنة السجل التجاري بخدمات الدفع والخدمات الضريبية الإلكترونية لتقليل الأعباء الإدارية.

وحذر محمد من أن الاقتصار على التسهيلات الإدارية قد يؤدي إلى تسجيل شركات دون أن يقابل ذلك نشاط اقتصادي فعلي، أو إلى تأسيس مشاريع تتوقف لاحقًا بسبب عدم قدرتها على تأمين التمويل أو تحمل تكاليف التشغيل.

وبين تخفيف أعباء التأسيس وتأمين شروط الاستمرار، تبدو التسهيلات التي أعلنتها وزارة الصناعة خطوة أولى لمعالجة جانب من معوقات تأسيس الأعمال في سوريا، لكنها تضع الحكومة أمام اختبار أوسع يتعلق بقدرتها على توفير بيئة تسمح لهذه المشاريع بالنمو والإنتاج وخلق فرص العمل.

فالمعيار الحقيقي لنجاحها لن يكون عدد السجلات التجارية التي تصدرها الوزارة، وإنما عدد المشاريع التي تتمكن من الاستمرار والتوسع والتحول إلى جزء فاعل من الاقتصاد الوطني.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة