
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج خلال قمة آسيان وأستراليا – 4 آذار 2024 (رويترز)

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج خلال قمة آسيان وأستراليا – 4 آذار 2024 (رويترز)
رفعت أستراليا العقوبات المالية المستهدفة المفروضة على “هيئة تحرير الشام”، وألغت إدراجها من قائمة المنظمات الإرهابية في قرارين منفصلين صدرا في 13 و14 من تشرين الثاني الحالي، بحسب وثائق رسمية أسترالية.
وأعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيان نشرته السبت 14 من تشرين الثاني، أن وزيرة الخارجية قررت إلغاء إدراج هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات المالية المستهدفة، بموجب المادة 16 من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
وأضافت الوزارة أن القرار شمل أيضًا إزالة الأسماء البديلة للهيئة من القائمة الأسترالية الموحدة للعقوبات، ونُفذ بموجب أداة تعديل قانونية حملت الرقم خمسة لعام 2026، بعنوان “تعديل قانون ميثاق الأمم المتحدة (الأشخاص والكيانات المدرجة)”.
وجاء القرار بعد يوم واحد من صدور قرار أسترالي منفصل يقضي بشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد، بموجب إعلان قانوني وقعه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في 13 من تشرين الثاني الحالي.
ونص الإعلان، المنشور في السجل التشريعي الأسترالي، على أن الوزير لم يعد مقتنعًا بأن “هيئة تحرير الشام” منظمة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإعداد لأعمال إرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو التحريض عليها، أو تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار القرار إلى أن الشطب يسري اعتبارًا من توقيعه، كما شمل الاسمين البديلين للهيئة، وهما “تحرير الشام” و”منظمة تحرير بلاد الشام”.
ويأتي القراران الأستراليان في سياق سلسلة من الخطوات الدولية المتعلقة بإزالة العقوبات والتصنيفات المرتبطة بـ “هيئة تحرير الشام”، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وتولي السلطة الجديدة إدارة البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي أزال، في 27 من شباط 2026، “جبهة النصرة”/ “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.
القرار الأممي أنهى تطبيق تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2734 لعام 2024 بحق الكيانين.
وسبق ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2799 الصادر في 6 من تشرين الثاني 2025، والذي قضى برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، وحظي بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت.
كما أزالت وزارة الخارجية الأمريكية “جبهة النصرة” من قوائم الإرهاب في 8 من تموز 2025، في خطوة جاءت ضمن تحركات دولية أوسع بشأن التصنيفات المرتبطة بالسلطة السورية الجديدة.
تعود جذور “هيئة تحرير الشام” إلى “جبهة النصرة لأهل الشام”، التي ظهرت في سوريا في كانون الثاني 2012، وقد أعلنت الجبهة في تموز 2016 تغيير اسمها إلى “جبهة فتح الشام”، بعد إعلان فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”، قبل أن تتشكل “هيئة تحرير الشام” في كانون الثاني 2017، نتيجة اندماج “فتح الشام” مع فصائل أخرى.
وعززت الهيئة نفوذها العسكري والإداري في شمال غربي سوريا خلال السنوات اللاحقة، قبل أن تقود معركة “ردع العدوان” التي انتهت بإسقاط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وكانت الهيئة قد اعتبرت في شباط 2022 أن تصنيفها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية المحظورة قرار سياسي لا يستند إلى أدلة ملموسة، وذلك في رد على أسئلة وجهتها إليها عنب بلدي، على خلفية تصنيف أستراليا لها آنذاك.
ويختلف القرار الأسترالي الأخير المتعلق بالعقوبات المالية عن قرار الشطب من قائمة المنظمات الإرهابية، إذ يستند كل منهما إلى إطار قانوني مختلف، وصدر عن جهة حكومية مختلفة.
ويعني القرار الأول إنهاء إدراج الهيئة ضمن قائمة العقوبات المالية المستهدفة بموجب قانون ميثاق الأمم المتحدة الأسترالي، بينما يتعلق الثاني بإلغاء تصنيفها منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى