ثروة تحت الأكوام.. نقاش حول تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي

مهجرون ينبشون في أكوام القمامة في قرية النعمان شمالي حلب - 16 أيلول 2026 (AFP/ بكر القاسم)

camera iconمهجرون ينبشون في أكوام القمامة في قرية النعمان شمالي حلب - 16 أيلول 2026 (AFP/ بكر القاسم)

tag icon ع ع ع

بينما تتزايد شكاوى السكان من أزمة النفايات في سوريا باعتبارها مشكلة خدمية وصحية في الشوارع والأحياء، تعد في نفس الوقت موردًا اقتصاديًا ضخمًا لا يزال خارج الاستفادة المنظمة.

تزداد كميات النفايات وتتسع ظاهرة المكبات العشوائية، ويواجه العاملون في إعادة التدوير عقبات قانونية وتمويلية تحدّ من تطوير هذا القطاع، في وقت تؤكد فيه وزارة الإدارة المحلية أن العمل جارٍ لإعداد سياسات واستراتيجيات جديدة لإدارة النفايات.

وفي ندوة حملت عنوان “ثروة تحت الأكوام”، نوقشت فرص تحويل النفايات من عبء بيئي وخدمي إلى مورد اقتصادي قادر على خلق فرص عمل وتعزيز التماسك الاجتماعي، وسط دعوات إلى إشراك العاملين في القطاع غير الرسمي وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية.

ونظمت الندوة “مؤسسة 30 آذار للتمكين والبحوث الاجتماعية” بالتعاون مع “الجمهورية نت” و”مبادرة الإصلاح العربي” ومنظمة “هاينرش بول”، وذلك في دمشق، في 18 من تشرين الثاني.

غياب الترخيص والعقبات القانونية

من أبرز الإشكاليات التي طُرحت خلال الندوة واقع شركات إعادة التدوير في سوريا، التي لا تزال تعمل في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم نشاطها.

وقال مالك شركة “كوكب” لتدوير النفايات، غياث شربجي، لعنب بلدي، إنه دخل هذا المجال بعد سقوط النظام مستفيدًا من خبرة راكمها خلال سنوات عمله في فرنسا، حيث أسس شركته في سوريا فور عودته.

وأوضح أنه عند مراجعته وزارة الإدارة المحلية والبيئة للحصول على ترخيص، تبيّن له أن التراخيص المتاحة تقتصر على مكبات النفايات، في حين لا يوجد ترخيص مخصص لشركات إعادة التدوير.

واضطر للترخيص بمصطلح “مكب النفايات”، لعدم وجود ما هو ناظم لشركات تدوير النفايات في سوريا.

وأضاف شربجي أن هناك فرقًا كبيرًا بين مفهوم المكب ومفهوم إعادة التدوير، فالمكب يحتاج إلى إمكانات ضخمة على مستوى الدول، بينما يقوم التدوير على استخراج قيمة اقتصادية من النفايات.

وأشار إلى أن المشروع أسهم في تأمين فرص عمل للعاملين فيه، إضافة إلى تمويل أنشطة الشركة نفسها.

استيراد الآليات.. عقبة إضافية

ولم تقتصر الصعوبات على مسألة الترخيص، إذ أشار شربجي إلى وجود عراقيل تتعلق باستيراد الآليات اللازمة للعمل، ولا سيما ضاغطات النفايات.

وقال إن لديه معارف وشركات شريكة في فرنسا أبدت استعدادها لتقديم بعض هذه الآليات بأسعار رمزية أو كهبات، إلا أن القوانين الحالية تمنع إدخالها إذا كانت دون عمر محدد.

وأضاف أن البلديات لا تملك القدرة المالية الكافية لاستقدام الضاغطات، كما أن التمويل المصرفي غير متاح بالقدر المطلوب، ما يجعل تطوير هذا القطاع أكثر صعوبة.

نقاش في ندوة "ثروة تحت الأكوام" في دمشق - 18 تشرين الثاني (عنب بلدي/أحمد مسلماني)

نقاش في ندوة “ثروة تحت الأكوام” في دمشق – 18 تشرين الثاني (عنب بلدي/أحمد مسلماني)

رد الوزارة

رداً على ما طُرح بشأن التراخيص والآليات، قال رئيس السياسات الوطنية للنظافة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حسام الدين الشعار، إن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة النفايات، بالاستفادة من خبرات محلية ودولية.

وأوضح أن إعداد القوانين لا يمكن أن يتم بصورة منفصلة عن بقية القطاعات، بل يحتاج إلى رؤية متكاملة تضمن فعاليته على أرض الواقع.

وبيّن أن القانون الخاص بإدارة النفايات أصبح جاهزًا من الناحية الفنية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن لكونه لا يزال بحاجة إلى إعادة دراسة ومراجعة.

أما فيما يتعلق باستيراد الآليات، فقال الشعار إن الوزارة لا تسمح باستيراد أو استخدام آليات إلا إذا كانت حديثة الصنع وحاليًا لا تقبل سوى آلات صناعة 2026، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تجنب استقدام معدات مستهلكة قد تتحول إلى خردة خلال فترة قصيرة، وفق قوله.

وفي المقابل، يرى عاملون في القطاع أن هذا الشرط يزيد من صعوبة الاستثمار، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الضاغطات الحديثة والنقص القائم أساسًا في هذا النوع من المعدات  في البلاد.

غير أن  الشعار أشار إلى أن اللجنة الفنية هي الجهة التي تحدد العمر التشغيلي المقبول للآليات.

أرقام تضع حجم المشكلة في الواجهة

يقف خلف هذا الواقع حجم كبير من الأرقام والوقائع، استعرضها تحقيق “ثروة تحت الأكوام” المنشور على موقع “الجمهورية نت” في 17 من آب 2026، والذي استند إلى عشرات المقابلات والزيارات الميدانية في مختلف المحافظات السورية.

ويقدّر التحقيق إنتاج سوريا نحو 17.4 ألف طن من النفايات البلدية يوميًا، بكلفة جمع وترحيل تبلغ وسطيًا 40 دولارًا للطن الواحد، أي ما يقارب 700 ألف دولار يوميًا، في حين تتراوح القيمة الاقتصادية للمواد القابلة لإعادة التدوير ضمن كل طن بين 35 و77 دولارًا.

وبحسب التحقيق، يحتوي الطن الواحد على نحو 120 كيلوغرامًا من البلاستيك، و170 كيلوغرامًا من الورق، و40 كيلوغرامًا من المعادن، و440 كيلوغرامًا من المواد العضوية.

كما يشير التحقيق إلى أن العجز في آليات جمع النفايات يبلغ 30% في حلب وأكثر من 70% في جرمانا، إلى جانب وجود أكثر من 1500 مكب عشوائي في المدن والبلدات السورية.

أزمة بيانات وسياسات

ويُعد تراكم النفايات من أبرز المشكلات الخدمية والبيئية التي تواجه السوريين، وسط سعي الجهات المعنية لوضع حلول أكثر استدامة لهذا الملف.

وفي هذا السياق، قال الشعار إن أي استراتيجية ناجحة لمعالجة ملف النفايات تبدأ بتوافر بيانات دقيقة عن الواقع القائم.

وأشار إلى أن البلاد تعاني من نقص كبير في البيانات المتعلقة بهذا القطاع نتيجة غياب عمليات الإحصاء المنظمة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن فقدان جزء من البيانات الموجودة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على جمع المعلومات اللازمة، بهدف صياغة استراتيجية متكاملة تؤسس لحلول مستدامة.

وفيما يتعلق بإعادة التدوير، اعتبر الشعار أنها إحدى الأدوات ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، وليست الغاية الأساسية بحد ذاتها.

وأضاف أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، والبحث عن حلول تحد من استنزاف الموارد وتقلل الأثر البيئي.

قطاع غير رسمي ينتظر الدمج

من جهته، قال المحرر الاستقصائي في “الجمهورية”، سلطان جلبي، لعنب بلدي، إن واقع إعادة التدوير في سوريا يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع غير الرسمي.

وأضاف أن البلاد لا تملك اليوم قطاعًا حكوميًا أو خاصًا منظمًا يعمل في إعادة التدوير، بينما يتولى هذه المهمة فعليًا “النباشون” و”السراحون” العاملون خارج الأطر الرسمية.

ويرى جلبي أن أي خطط استثمارية أو تنظيمية يجب أن تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، متسائلًا عما سيؤول إليه مصير هؤلاء العاملين إذا ما سُلّمت إدارة المكبات لشركات خاصة.

واعتبر أن القضية تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى أبعاد تتعلق بالحماية والعدالة الاجتماعيتين، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في استبدال القطاع غير الرسمي بالشركات، بل في إيجاد آليات تسمح بدمج الطرفين تدريجيًا.

الشركات التي تمتلك الخبرة والإمكانات يمكن أن تسهم في الارتقاء بهذا القطاع، على أن تلعب الدولة دورًا محوريًا عبر وضع السياسات والحوافز وآليات التنظيم.

وأشار جلبي إلى أن العاملين حاليًا بصورة غير رسمية يمكن أن يشكلوا شركات عائلية أو مجموعات منظمة تستفيد من خبراتها المتراكمة في هذا المجال.

وأكد أن اللاعب الأساسي يجب أن يكون الوزارة عبر صناعة السياسات العامة، موضحًا أن المطلوب هو فهم قطاع إعادة التدوير غير الرسمي والبناء عليه وتطويره تدريجيًا، بالتوازي مع إدخال مساهمات الشركات والاستثمارات المحلية.

وحذّر من الاعتماد الكامل على الشركات الكبرى دون وجود رؤية شاملة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي القائم.

وفي تعريفه للسياسات العامة، قال جلبي إنها مجموعة من التدخلات والإجراءات والممارسات التي تعتمدها السلطة لتنظيم قطاع معين أو معالجة مشكلة محددة.

واعتبر أن كثيرًا من المؤسسات الرسمية ما تزال في مرحلة انتقالية على مستوى الرؤى، وأن صناعة السياسات القادرة على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي لا تزال دون المستوى المطلوب.

إصدار قرارات منفردة لا يكفي، بحسب جلبي، بل يجب أن تكون الإجراءات جزءًا من حزمة متكاملة تضم التشريعات والحوافز والدعم وآليات الرقابة، وأن تستند إلى دراسة معمقة للواقع لا إلى الانطباعات الشخصية.

فيلم يوثّق حياة “النباشين“

استُهلت الندوة بعرض فيلم “شجرة يتيمة في مخيم دير الحجر”، وسلّط الضوء على حياة العاملين في نبش النفايات داخل المخيم.

وقالت زينة شهلا، مراسلة “الجمهورية” والمشاركة في إعداد البحث، لعنب بلدي، إن العمل انطلق من ملاحظة اتساع مشكلة النفايات في سوريا، قبل أن يقود البحث الميداني إلى اكتشاف واقع المخيم الذي جرى تصوير الفيلم فيه لاحقًا.

وأضافت أن الهدف لم يكن الاكتفاء بعرض المشكلة، بل طرح نقاشات وأفكار عملية حول كيفية تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه.

وجاءت الندوة بهدف نقل النقاش من إطار البحث إلى مساحة أوسع تجمع الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالملف.

أما مخرجة الفيلم زين خزام، فقالت لعنب بلدي إن الفيلم حاول تسليط الضوء على مجتمع “غير مرئي” يعاني التهميش والوصمة الاجتماعية.

الناس يمرون بجانب “النباشين” ويتجاهلونهم وكأنهم غير موجودين، بينما لديهم حياتهم الخاصة وعلاقاتهم الاجتماعية وأحلامهم أيضًا.

وأوضحت المخرجة أن الهدف الأساسي للفيلم يتمثل في كسر هذا التجاهل ووضع هؤلاء الأشخاص في دائرة الرؤية، بوصفهم جزءًا من المجتمع لا يمكن تجاهله.

وأضافت أن هدفًا آخر للعمل يتمثل في إيصال رسالة مفادها ألا يكون مستقبل الأطفال العاملين في نبش النفايات امتدادًا لحاضرهم اليوم، بل أن تتاح لهم فرص مختلفة وأكثر أمانًا.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة