
أطفال يسيرون على طريق ترابي موحل وسط مبانٍ متضررة وأنقاض شمالي سوريا - 4 نيسان 2019 (يونيسف)

أطفال يسيرون على طريق ترابي موحل وسط مبانٍ متضررة وأنقاض شمالي سوريا - 4 نيسان 2019 (يونيسف)
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 30,756 طفلًا في سوريا خارج نطاق القانون منذ آذار 2011، بينهم 232 طفلًا قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، إلى جانب تسجيل 5372 طفلًا في حالات اعتقال واحتجاز تعسفي واختفاء قسري.
وقالت “الشبكة” في بيان أصدرته اليوم، الجمعة 20 من تشرين الثاني، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن حماية الأطفال في سوريا لا تقاس بمجرد تغير السلطات، وإنما بقدرة المؤسسات على منع الانتهاكات، والكشف عن مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حقوق الأطفال الأساسية في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية.
وأوضحت “الشبكة” أن قوات نظام بشار الأسد المخلوع تتحمل المسؤولية عن مقتل 23,146 طفلًا، أي ما نسبته 75.3% من إجمالي الأطفال الذين وثقت مقتلهم منذ عام 2011، كما وثقت 222 حالة وفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق.
وأكدت أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.
وبحسب البيان، وثقت “الشبكة” مقتل 117 طفلًا في سوريا منذ بداية عام 2026 حتى تاريخ إعداد التقرير، في حوادث شملت إطلاق النار والتفجيرات ومخلفات الأسلحة المتفجرة، إضافة إلى حالات حُددت فيها الجهة المسؤولة وأخرى لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها.
وشددت “الشبكة” على ضرورة التمييز بين توثيق الضحايا وتحديد المسؤولية عن مقتلهم، معتبرة أن عدم معرفة الجهة المسؤولة لا يعفي السلطات من واجب التحقيق في هذه الحوادث.
وفي سياق متصل، وثقت “الشبكة” مقتل 161 طفلًا منذ 8 من كانون الأول 2024، نتيجة حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، فضلًا عن إصابة عشرات الأطفال.
وأشارت إلى وقوع حوادث خلال العام الحالي في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط المساكن وأماكن اللعب، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال، ولا سيما مع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
ولفتت إلى حاجة الأطفال المصابين، خصوصًا من فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات دائمة، إلى عمليات جراحية وأطراف صناعية وبرامج تأهيل ودعم نفسي طويلة الأمد.
على صعيد الاعتقال والاحتجاز، وثقت “الشبكة” ما لا يقل عن 15 حالة احتجاز تعسفي لأطفال خلال عام 2026، نسبت 13 حالة منها إلى القوات الإسرائيلية خلال توغلاتها البرية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وحالتين إلى قوات الحكومة السورية.
وأضافت أن الإفراجات التي أعقبت اتفاق 29 من كانون الثاني 2026 بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لم تنهِ ملف الأطفال المحتجزين لدى الأخيرة، في ظل غياب معلومات كافية عن أماكن وجود أعداد من الأطفال وظروف احتجازهم منذ سنوات.
وطالبت “الشبكة” بالكشف عن مصير الأطفال المحتجزين والمختفين قسرًا، وإبلاغ ذويهم بأماكن وجودهم، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية.
كما دعت “الهيئة الوطنية للمفقودين” إلى إعطاء ملفات الأطفال المفقودين والمختفين قسرًا أولوية في عمليات البحث والتحقق، واستكمال تحديد أماكن رفات أطفال الطبيبة رانيا العباسي وتسليمها إلى ذويهم بما يحفظ الكرامة والأدلة.
فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، استندت “الشبكة” إلى تقرير الوضع الإنساني في سوريا الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في 3 من تشرين الثاني 2026، والذي أشار إلى وجود نحو 2.7 مليون طفل خارج المدرسة حتى نهاية أيلول الماضي، مع خروج نحو 8000 مدرسة عن الخدمة.
وبحسب التقرير، يحتاج نحو 6.2 مليون طفل إلى خدمات الحماية، في حين لا تعمل سوى 57% من المستشفيات و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها.
كما يحتاج نحو 587,000 طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم قرابة 97,000 طفل يعانون من الهزال الشديد.
واعتبرت “الشبكة” أن إعادة تشغيل المدارس لا تكفي وحدها لمعالجة أزمة التعليم، ما لم تترافق مع معالجة تكاليف النقل ونقص المستلزمات والكوادر التعليمية وفقدان الوثائق الثبوتية، إلى جانب توفير برامج تعويضية وبيئات مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة.
وحذرت من أن استمرار انقطاع الأطفال عن التعليم يزيد مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر.
وفي القطاع الصحي، أعلنت وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية و”يونيسف”، في 9 من تشرين الثاني الحالي، رصد فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الأول لدى طفلين تتراوح أعمارهما بين ستة و13 شهرًا، ظهرت عليهما أعراض الشلل في محافظة دير الزور، لتعلن الوزارة لاحقًا عن إصابة ثالثة.
وترى “الشبكة” أن هذه الحالات تشير إلى وجود فجوات في المناعة المجتمعية وبرامج التلقيح الروتيني، لا يمكن معالجتها بالحملات الطارئة وحدها، مؤكدة أهمية توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا للعنف والاحتجاز وفقدان ذويهم.
أشار البيان إلى أن الأطفال النازحين والعائدين يواجهون مخاطر متداخلة، في ظل استمرار النزوح وتضرر المساكن ونقص الخدمات الأساسية.
ووفق بيانات “يونيسف”، بقي أكثر من خمسة ملايين شخص من مختلف الفئات العمرية نازحين داخليًا حتى نهاية أيلول 2026، بينهم نحو 800,000 شخص في 1085 موقعًا للنزوح.
كما وثقت “الشبكة” تضرر نحو 24 مخيمًا في ريف إدلب الغربي جراء السيول خلال شباط الماضي، ما أدى إلى فقدان 494 أسرة مساكنها وممتلكاتها.
وأكدت أن عودة الأسر إلى مناطقها لا تعني بالضرورة انتهاء معاناتها، إذ تواجه عائلات كثيرة مساكن مدمرة ومناطق ملوثة بمخلفات الحرب وخدمات غير قادرة على تلبية احتياجات العائدين.
ولفتت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة والمنفصلين عن أسرهم والذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما يحتاجون إلى ترتيبات حماية خاصة.
كما حذرت من العوائق التي تواجه الأطفال في الحصول على الهوية القانونية، نتيجة وفاة الآباء أو فقدانهم، وعدم تسجيل بعض الزيجات، وفقدان السجلات المدنية، والنزوح واللجوء.
وأوضحت أن المرسوم التشريعي رقم “276” لعام 1969 الخاص بالجنسية السورية يعتمد أساسًا على النسب من الأب، ولا يتيح للأم السورية نقل جنسيتها إلى أطفالها إلا في حالات محدودة، ما قد يعرض الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين لخطر انعدام الجنسية في حال تعذر حصولهم على جنسية أخرى.
تطرق البيان إلى أوضاع الأطفال في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن مغادرة أعداد من قاطني مخيم “الهول” خلال عام 2026 لم تنهِ المخاطر المرتبطة بالسكن والوثائق وإعادة الاندماج والوصم الاجتماعي.
وفي مخيم “روج”، نقلت “الشبكة” عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في تقرير صدر خلال أيلول 2026، توثيق تكرار المداهمات الليلية والابتزاز والعنف من قبل عناصر أمن المخيم، وحرمان الأطفال من حقوق أساسية بينها التعليم.
وأشار التقرير، بحسب البيان، إلى استمرار احتجاز أكثر من ألفي شخص، معظمهم من النساء والأطفال، دون إجراءات قانونية كافية.
وشددت “الشبكة” على ضرورة عدم تحميل الأطفال مسؤولية أفعال يُشتبه بارتكاب ذويهم لها، ووجوب تقييم أوضاعهم بصورة فردية وفق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وطالبت “الشبكة” الحكومة السورية بالتحقيق في جميع حوادث قتل الأطفال وإصابتهم، بما فيها الحوادث مجهولة المرتكب، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي للأطفال من قبل قواتها.
كما دعت إلى توسيع عمليات المسح وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وإعطاء الأولوية للمساكن والمدارس والأراضي الزراعية، ونشر خرائط المناطق الملوثة، وتأهيل الأطفال المصابين.
وشملت المطالب إعادة تشغيل المدارس والمرافق الصحية، وتعزيز برامج التغذية العلاجية والتحصين الروتيني، وتسهيل تسجيل الولادات المتأخرة، وعدم اشتراط الوثائق الثبوتية للحصول على الخدمات الأساسية، وتعديل قانون الجنسية بما يضمن للأم السورية حقًا مساويًا للأب في نقل جنسيتها إلى أطفالها.
ودعت “الشبكة” “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” إلى إدراج الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال ضمن مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، مع ضمان مشاركة آمنة وطوعية للمتضررين وأسرهم.
كما طالبت الأمم المتحدة والوكالات الدولية والجهات المانحة بتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات لبرامج إزالة مخلفات الحرب والتعليم والصحة والتغذية والصحة النفسية والتسجيل المدني.
وطالبت القوات الإسرائيلية بوقف احتجاز الأطفال خلال توغلاتها في جنوبي سوريا والإفراج عن المحتجزين منهم، كما دعت “قسد” إلى الكشف عن مصير الأطفال المحتجزين لديها وأماكن وجودهم.
وختمت “الشبكة” بيانها بالتأكيد أن حماية الأطفال تمثل أحد المؤشرات الأساسية لنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، وأن تحقيق ذلك يرتبط بكشف مصير المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الأطفال وتعذيبهم، ومنع الانتهاكات الجديدة، وضمان استعادة الأطفال حقوقهم الأساسية.
كشف تقرير صادر عن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” عن ثغرات في منظومة الحماية القانونية والمؤسسية للأطفال في سوريا، مشيرًا إلى استمرار وجود نصوص قانونية تتيح بعض أشكال التأديب البدني، إلى جانب قصور في الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال المعرّضين للعنف داخل أسرهم.
وأوضح التقرير، الصادر في 18 من تشرين الثاني، أن وفاة الطفلة جنات العفيس، في أواخر أيلول الماضي، ببلدة الحسينية في ريف دير الزور الغربي، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، أعادت تسليط الضوء على قضية العنف الأسري ضد الأطفال، ولا سيما في الحالات التي تسبقها بلاغات عن تعرض الطفل للإساءة من دون اتخاذ إجراءات كافية لحمايته.
وأشار إلى أن والد الطفلة كان قد احتُجز لمدة 20 يومًا في وقت سابق، على خلفية شكاوى تتعلق بتعنيف ابنته، قبل إخلاء سبيله، رغم وجود تقارير طبية توثق تعرضها للإساءة، كما استعاد حضانتها بقرار قضائي.
وبحسب التقرير، وثّق “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، بين نيسان ومطلع تشرين الثاني 2026، مقتل عشرة أطفال آخرين على الأقل في محافظات دير الزور ودرعا وريف دمشق وإدلب وحلب والسويداء، في حوادث كان بعض مرتكبيها من أقارب الأطفال.
ومن بين الحالات التي أوردها التقرير، مقتل الطفل كنان الأطرش (12 عامًا) في بلدة أطمة شمالي إدلب، على يد والده في تموز الماضي، ووفاة الطفلة لجين القنطار في السويداء بعد أن أضرم عمها النار فيها، إضافة إلى وفاة الطفلة نور الدوس (12 عامًا) في بلدة نمر بريف درعا، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد عمها، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.
ولفت التقرير إلى أن بعض حالات العنف سُبقت ببلاغات وشكاوى لدى الجهات المختصة، من دون أن تفضي بالضرورة إلى توفير الحماية للأطفال، مشيراً إلى أن غياب بيانات وطنية موثوقة يحول دون تحديد حجم الظاهرة ورصد أنماطها بصورة دقيقة.
على المستوى القانوني، أشار المركز إلى وجود تعارض بين الضمانات التي نص عليها قانون حقوق الطفل رقم “21” لعام 2021، والأحكام الواردة في تشريعات سورية أخرى، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.
وأوضح أن المادة “170” من قانون الأحوال الشخصية تمنح الأب، ثم الجد لأب، الولاية على نفس الطفل، كما تدرج التأديب ضمن صلاحيات الولي، في حين تجيز المادة “185” من قانون العقوبات بعض أشكال التأديب التي يمارسها الآباء والمعلمون وفق ما يبيحه العرف العام.
واعتبر التقرير أن هذه النصوص تترك مجالًا قانونيًا لبعض أشكال العقوبة البدنية، رغم إقرار قانون حقوق الطفل بحق الأطفال في الحماية من العنف، وإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
كما أشار إلى أن ترتيبات الحضانة والولاية قد لا تضمن دائمًا سلامة الطفل، إذ يمكن أن تنتقل رعايته إلى أقارب من جهة الأب، من دون تقييم كافٍ لمدى أهليتهم وقدرتهم على توفير بيئة آمنة، خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد أفراد الأسرة متهماً بممارسة العنف.
دعا “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إلى تعديل التشريعات التي تسمح بالعقوبة البدنية، وإلغاء الأحكام القانونية التي تمنحها غطاء، بما يضمن حظر جميع أشكال العقاب الجسدي بحق الأطفال.
كما طالب بتطوير آليات التعامل مع بلاغات العنف الأسري، وربط التحقيقات الجزائية بالإجراءات المتعلقة بالحضانة والولاية، بما يسمح بتقييم سلامة الطفل بصورة فورية، واتخاذ تدابير وقائية قبل انتهاء التحقيقات، في حال وجود مؤشرات على تعرضه لخطر.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز المؤسسات المعنية بحماية الطفل، وتوفير خدمات اجتماعية ونفسية متخصصة، إلى جانب إيجاد بدائل رعاية آمنة للأطفال الذين يتعذر بقاؤهم في محيطهم الأسري.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع توجه الحكومة لإعداد قانون جديد لمكافحة العنف الأسري، أعلن عنه وزير العدل في 1 من آب الماضي، ويتضمن، بحسب ما أورد التقرير، إنشاء آليات شرطية وقضائية متخصصة، وتعزيز تدابير حماية الضحايا وتشديد العقوبات على مرتكبي العنف.
ودعا المركز إلى نشر مسودة القانون وإتاحتها للنقاش العام قبل إقرارها، لضمان معالجة الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية، وعدم الاكتفاء بتشديد العقوبات من دون وضع آليات عملية تضمن التدخل المبكر وحماية الأطفال من تكرار الإساءة.
وخلص التقرير إلى أن حماية الأطفال من العنف لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل تتطلب أيضًا تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ومعالجة العوامل المرتبطة بتداعيات النزاع، بما فيها النزوح والضائقة الاقتصادية وانتشار المخدرات وضعف مؤسسات الحماية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى