الاقتصاد السياسي للفقر المائي في سوريا.. جوانب محلية
لمى قنوت
تواجه سوريا فقرًا مائيًا متصاعدًا، لا يقتصر سببه على تغير المناخ وآثار الحرب التي تضرر خلالها بشدة أكثر من نصف البنية التحتية لإمدادات المياه، ونحو 70% من محطات معالجة الصرف الصحي، وخسر القطاع كوادره العلمية والفنية فضعفت قدراته المؤسسية، بل يمتد إلى ضعف حوكمة القطاع المتراكم، ودولة منبع في الشمال، واحتلال يتمدد في الجنوب، لتتشابك هذه العوامل في صناعة الفقر المائي.
تتراكب آثار هذه العوامل، ففي أيار 2026 أغرقت مياه الفرات الحقول والمخيمات في الرقة ودير الزور، وأخرجت 60 محطة مياه عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، بينما كان بعض أهالي الحسكة ينتظرون صهاريج المياه، أما في القنيطرة، فيمنع الاحتلال الأهالي من الاقتراب من سد المنطرة، أكبر سدود المنطقة، ويقيد حركة الكوادر التي تعمل على صيانته، وكانت قواته، حتى منتصف 2026، قد انتشرت في مواقع بحوض اليرموك الأعلى، منها محيط سد الوحدة.
وتكمن أهمية مقاربة الفقر المائي من منظور الاقتصاد السياسي في أنها تتجاوز حجم الموارد المائية المتوفرة في سوريا، لتوسّع العدسة نحو أسئلة تتعلق بعلاقات السيطرة على المياه، وآليات قرار توزيعها، وتسليعها وخصخصتها، وتفاوت القدرة على الوصول إليها، والأعباء الاقتصادية والزراعية الناتجة عن ندرتها، والجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية، وسأتناول هنا جوانب محلية للاقتصاد السياسي للفقر المائي.
تغير المناخ.. واقع متعدد الأبعاد
يعيد تغير المناخ في سوريا تشكيل بنية المياه والطاقة والغذاء والصحة والمأوى الآمن والاستقرار، فارتفاع درجة الحرارة وتفاقم الجفاف وتزايد القحولة تُنقص الموارد المائية وتُفسد نوعيتها، وتزيد الضغوط على أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة، ويرتفع الطلب على الطاقة لتشغيل أنظمة المياه، ويترافق ذلك مع التصحر وتدهور التربة والعواصف الغبارية وحرائق الغابات، والمحصلة أنماط مناخية بيئية شديدة التقلب، فقد شهد العام الماضي أشد موجة جفاف منذ نحو أربعة عقود، ثم الفيضانات هذا العام.
وفيما يتعلق بالغذاء، كانت سوريا قبل عام 2011 مكتفية ذاتيًا من القمح بمتوسط إنتاج بلغ 4.1 مليون طن سنويًا، أما في عام 2025 فقدرت “الفاو” إنتاجه بما يتراوح بين 900 ألف و1.1 مليون طن، وهو من أدنى التقديرات التي سُجلت، كما بلغ إنتاج الحبوب عمومًا 1.2 مليون طن، أي أقل من المتوسط بأكثر من 60%. وتضافر هذا الانخفاض مع آثار الجفاف المتفاقمة وارتفاع أسعار المدخلات وتقلص المساحات المزروعة، فأصبح القمح مرهونًا بالاستيراد، وزادت احتمالات انعدام الأمن الغذائي.
تكثر الأمراض مع قلة الماء وتلوثه، فقد انتشر وباء الكوليرا عام 2022 حين لم تضمن السلطات التركية تدفقًا لمياه نهر الفرات، وتكرر انقطاع المياه من محطة علوك، وفي فيضان 2026، سُجلت حالات إسهال مائي حاد وحالات حصبة، وبقيت 49 محطة معالجة خارج الخدمة في دير الزور والرقة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن للجفاف والفيضان أثرًا على الصحة العامة.
ومع هذه الأزمات، ازدادت أعباء الأدوار الرعائية على النساء والفتيات، وأُلقيت على عاتقهن مسؤولية تأمين المياه، ففي الحسكة صار جلب الماء من الخزانات العامة من مهامهن، ووثقت شهادات تعرضت فيها نساء للتحرش والاستغلال من موزعي المياه، وأفادت نساء لمنظمة “أطباء بلا حدود” بأن بعض بائعي المياه من القطاع الخاص عرضوا الماء مقابل الجنس. ويرتبط فقدان المأوى الآمن والاستقرار بارتفاع مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، إذ تدفع الفيضانات الأسر إلى مراكز إيواء مؤقتة مكتظة تفتقر إلى الخصوصية والحمامات النظيفة والصرف الصحي اللائق، مما يضاعف من نسبة حصول التهابات المسالك البولية والمهبلية عند النساء، ويعزز فقر الدورة الشهرية.
فقر مائي وتوزيع غير عادل
عبر عقود، بُني الأمن المائي في سوريا على ري مدعوم لمحاصيل شرهة للماء، وبسبب حفر آبار عشوائية غير قانونية، لحقت أضرار جسيمة بالمياه الجوفية، وكان الاستنزاف الأشد في شرقي البلاد وجنوبها والبادية الوسطى، وقبل سقوطه، حوّل نظام الأسد الماء والغذاء إلى أداتي حرب لمعاقبة السكان خارج مناطق سيطرته، وتحوّل سد تشرين إلى محور للقتال بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”الجيش الوطني السوري” حتى توقف عن العمل في 10 من كانون الأول 2024، ما حرم 413 ألف شخص من المياه والكهرباء.
وفي منتصف هذا العام، لم يتقاضَ مزارعو الحبوب كامل مستحقاتهم عن موسم 2025-2026، بعد أن أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميمًا يقضي بتحويل 25% منها عبر “شام كاش”، على أن يتم تحويل الباقي لاحقًا. وما زالت الصهاريج تبيع حتى الآن مياهًا غير آمنة، وتشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الفقراء ومحدودي الدخل بسبب التقنين والشبكات المتهالكة كما هو الحال في محافظة الحسكة. ويبدو جليًا كيف يتوزع الفقر المائي بشكل غير عادل، فالمركز أولًا ثم الأطراف، وصاحب البئر قبل المزارع، والفقراء يشترون الماء قبل أن تصلهم الشبكة.
وختام القول، لا يتحقق الأمن المائي في حجم الموارد المائية، بل عبر سياسات تقوم على نهج العدالة البيئية، فإطار العدالة البيئية التوزيعية (Distributive)، مثلًا، يضمن التوزيع العادل لتكاليف الندرة والتكيف المناخي وفقًا للاحتياجات، مع مراعاة الفوارق الجغرافية بين المناطق والأحواض، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا. أما العدالة البيئية الإجرائية (Procedural) فتُعنى بالتشاركية في القرار وبمن يؤثر فيه، وببناء سياسات ديمقراطية مناخية على جميع مستويات صنع القرار، ويُنظر إليها كأداة لتصحيح التوزيع غير العادل. وتضمن العدالة البيئية الاعترافية (Recognitional) الاعتراف بالتراث الثقافي والبيئي المتنوع، واحترام قيم الثقافات المحلية وخبراتها، ومنها الاعتراف بمعارف النساء البيئية، وبأعباء الرعاية والتمييز المركب ضدهن.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :





