“الشؤون الاجتماعية” تكشف لعنب بلدي مراحل تعديل قانون العمل

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قانون العمل رقم “17” لعام 2010، وذلك من خلال مسار تشاركي يضم ممثلين عن العمال والحكومة وأصحاب العمل، وسط مطالب نقابية بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، وضمان حقوقهم في الأجور والعقود والتأمينات الاجتماعية.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال مدير تنظيم العمل في الوزارة، خليل عبده عواد، إن مشروع التعديل تضمن الكثير من الضمانات الجديدة، لكنه أوضح أن الضامن الحقيقي للتطبيق الأمثل للقانون الجديد يتمثل في ثلاثة جوانب، هي رفع مستوى الوعي، واستمرار الحوار الاجتماعي، وتعزيز الرقابة على سوق العمل.

وأوضح عواد أن الجانب الأول يتمثل في رفع مستوى الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بحقوق وواجبات كل منهم.

أما الجانب الثاني فيتمثل في استمرار النهج التشاركي والحوار الفعّال بين ممثلي العمال والحكومة وممثلي أصحاب العمل في معالجة جميع الأمور العمالية بما يؤمّن استقرار علاقات العمل وبما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وزيادة إنتاجية المنشآت التي ستنعكس إيجابيًا على ذلك.

وفي الجانب الثالث، أشار عواد إلى الرقابة الفعّالة على سوق العمل من خلال بناء أجهزة تفتيش العمل وحوكمة عمل هذه الأجهزة والاعتماد على التحول الرقمي بعملها بما يعزز الشفافية ويضمن الحماية الفعالة للعمال في بيئة العمل.

وتأتي هذه الضمانات في وقت يطالب فيه الاتحاد العام لنقابات العمال بتوسيع الحماية القانونية للعاملين، وعدم اقتصار التعديلات على تنظيم الأجور، بل شمولها توثيق العقود والتأمينات الاجتماعية والحماية من الفصل غير المشروع، إلى جانب تحسين الرقابة على المنشآت وظروف العمل.

وتضمنت مطالب الاتحاد المتعلقة بتعديل القانونين رقم “50” لعام 2004 ورقم “17” لعام 2010، بحسب ما رصدته عنب بلدي، سابقًا، ربط الأجور بتكاليف المعيشة، ووضع آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بتسليم العامل نسخة من عقده، وتسجيل العمال المستحقين في التأمينات الاجتماعية.

مسار تشاركي

وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال، أكد عواد أن الوزارة اعتمدت النهج التشاركي والحوار الاجتماعي الفعّال بين ممثلي العمال والحكومة وممثلي أصحاب العمل في مناقشة جميع القضايا المتعلقة بعلاقات العمل.

وأوضح أن آلية إعداد مشروع تعديل القانون مرت بمرحلتين، بدأت الأولى بدراسة المشروع ومناقشته من قبل مجموعة من الخبراء في مجال الموارد البشرية وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، وعدد من العاملين المختصين في الوزارة.

وأضاف أن اللجنة المذكورة أعدت المسودة الصفرية لمشروع تعديل قانون العمل رقم “17” لعام 2010.

أما المرحلة الثانية فبدأت بصدور القرار الوزاري رقم “1198” بتاريخ 20 من نيسان 2026، المتضمن تشكيل لجنة مختصة لدراسة المسودة الصفرية التي أعدتها اللجنة السابقة.

وبحسب عواد، ضمت اللجنة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكلية الحقوق بجامعة دمشق، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المديريات الفنية ومديرية الشؤون القانونية في الوزارة، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.

وأشار إلى أن اللجنة درست المسودة الصفرية ومواد قانون العمل رقم “17” لعام 2010، وأعدت المسودة الأولية لمشروع تعديل القانون، بعد دراسة ومناقشة جميع المواد القانونية والتوافق على أغلبها.

الأجور والعقود والتأمينات

وفيما يتعلق بأبرز ملاحظات ومطالب أطراف الإنتاج الثلاثة، قال عواد إنها تضمنت ضمان التطبيق الأمثل للنصوص المتعلقة بتعزيز العمل اللائق ولاسيما حصول العمال على أجور عادلة تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها وتؤمّن حياة كريمة لهم ولأسرهم، تحرير عقود عمل للعمال وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية والمتعلقة بتحديد ساعات العمل والإجازات ويوم الراحة الأسبوعية والعمل الإضافي.

كما شملت المطالب، بحسب عواد، تبسيط الإجراءات وتعزيز اللامركزية وسرعة إنجاز المعاملات، ومراعاة التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الامتثال الذاتي بتطبيق القانون والحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة.

ولفت إلى أن المطالب تضمنت أيضًا فرض عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة المخالفات ولاسيما مخالفة الأحكام القانونية الناظمة لعمل الأحداث وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم تسجيل العامل بالتأمينات الاجتماعية وعدم تحرير عقد عمل له.

وتتقاطع هذه المطالب مع ما طرحه الاتحاد العام لنقابات العمال في مقترحاته السابقة، إذ دعا إلى حماية العامل من تعديل شروط عقده الأساسية من طرف واحد، وإلزام أصحاب العمل بتقديم أسباب مكتوبة لإنهاء العقود في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، وضمان تعويض عادل عند الفصل غير المشروع، وحماية العمال من الإجراءات الانتقامية بسبب تقديم الشكاوى.

كما شملت المقترحات النقابية تعزيز الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز والشيخوخة، ورفع كفاءة أجهزة التفتيش والرقابة، وتوفير قنوات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب المساعدة القانونية للعمال غير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي.

الانعكاس على ظروف العاملين

من جهته، يرى الباحث في الحماية الاجتماعية أحمد سليمان، في حديث لعنب بلدي، أن تعديل قانون العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، لكنه يشدد على أن نجاح التعديلات لا يُقاس بمضمون النصوص القانونية وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على ظروف العاملين وقدرتهم على الحصول على حقوقهم.

وقال الباحث إن تأكيد الوزارة أهمية الحوار بين ممثلي العمال والحكومة وأصحاب العمل يعكس إدراكًا لأهمية إشراك الأطراف المعنية في صياغة التشريعات، إلا أن هذا الحوار ينبغي أن يفضي إلى ضمانات واضحة وملزمة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد الأجور، وتوثيق عقود العمل، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحماية من الفصل التعسفي.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في اتساع العمل غير المنظم، ووجود عمال لا يمتلكون عقودًا موثقة أو تغطية تأمينية، ما يجعل استفادتهم من الحقوق القانونية محدودة، حتى في حال إقرار تشريعات أكثر تقدمًا. لذلك، يتطلب الأمر تطوير أجهزة التفتيش العمالي وتوفير الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لها، وضمان قدرتها على الوصول إلى المنشآت ومتابعة المخالفات ومعالجتها.

وبحسب الباحث، فإن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في عمل أجهزة التفتيش يمكن أن يسهم في تحسين الرقابة وتسهيل متابعة الشكاوى وتوثيق المخالفات، شرط ألا يتحول إلى بديل عن الرقابة الميدانية، وأن يكون مصحوبًا بآليات واضحة للمساءلة وإنصاف العمال.

وختم الباحث بأن الاختبار الأساسي للتعديلات سيكون في قدرتها على تحسين واقع العمال، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة والعاملين في المنشآت الصغيرة والقطاعات التي تفتقر إلى التنظيم، وضمان وصول الحماية الاجتماعية إليهم بصورة فعلية.