ألمانيا تحظر النقاب جزئيًا

صادق البرلمان الألماني، الخميس 27 نيسان، على مشروع قرار يقضي بمنع ارتداء النقاب “جزئيًا”، في محاولة لـ “دمج” اللاجئات بالشعب الألماني.

وبحسب ما ذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني، اليوم، فإن حظر النقاب سيكون محدودًا في مؤسسات الدولة ولا يشمل الأماكن العامة، إذ يرغم القانون الجديد موظفات الدولة على الكشف كليًا عن وجوههن في إطار عملهن.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى دمج اللاجئات عبر منحهن وظائف حكومية بما في ذلك تعيين قاضيات ومدرسات وجنديات.

وبموجب القانون يحق للسلطات الألمانية إجبار المنقبة في الأماكن العامة على الكشف عن وجهها في حال كان ذلك “ضروريًا” من الناحية الأمنية.

وجاء في نص القانون “من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديًا ودينيًا، إن حجب الوجه لدواعٍ دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة (…) أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا”.

من جهته، قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، في بيان نشره الخميس إن الاندماج يعني أن “ننقل قيمنا وحدود تسامحنا إلى ثقافات أخرى”.

ويأتي القرار الجديد على خلفية تدفق ما يزيد عن مليون لاجئ إلى ألمانيا منذ عام 2015 معظمهم من المسلمين.

وحذرت الأحزاب المعادية للهجرة مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا” مما أسمته خطر انتشار “الإرهاب الإسلاموي” عبر تدفق اللاجئين.

وسبق لدول أوروبية أن فرضت حظرًا على ارتداء النقاب، كان أولها فرنسا التي أصدرت قرارًا عام 2011 يقضي بمنع ارتدائه في الأماكن العامة، تلتها بلجيكا في نفس العام.

كما أن البرلمان الهولندي يدرس حاليًا مشروع قرار يقضي بفرض حظر “جزئي” على المنقبات، كما سيكون عليه الحال في ألمانيا.

–