2300 عاملة أجنبية مخالفة في سوريا

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، ريما قادري، إن عدد العاملات الأجنبيات اللاتي تم استقدامهن إلى سوريا هذا العام وصل إلى أكثر من 670، فيما وصل عدد العاملات المخالفات إلى 2300.

ونقل موقع صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، عن قادري قولها إن الغرامات المفروضة على المكاتب والأشخاص الذي يستقدمون العاملات الأجنبيات بطرق مخالفة ودون تراخيص غير كافية.

ويدرس “مجلس الشعب” مشروع تعديل قانون استقدام العاملات إلى رفع بدل الترخيص للمكاتب المرخصة إلى مليون ليرة للترخيص أول مرة و300 ألف ليرة لمن يريد تجديد الترخيص سنوياً.

ويفرض المشروع غرامات مالية تصل إلى مليوني ليرة بحق كل من يستقدم أو يشغل عاملات من دون ترخيص، ويشدد على عقوبة الحبس لمدة سنتين إضافة إلى إغلاق مكاتب المخالفين.

وبحسب المشروع الذي تحدثت عنه موقع صحيفة “الوطن” فإن كل من استقدم عاملة على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو يومي في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله يواجه غرامة مالية تصل 500 ألف ليرة سورية.

ويصل عدد المكاتب التي تستقبل العاملات الأجنبيات في سوريا، بحسب قادري، إلى 17 مكتبًا مرخصًا.

وتراجع عدد العاملات الآسيويات بشكل كبير في سوريا خلال الفترة الحرب، إذ سعت عدد من دول العاملات إلى استرجاعهن.

وسعت حكومة النظام إلى إقرار قوانين ناظمة لعملهن وتعنى بحمايتهن فبحسب القانون رقم /10/ لعام 2014، الذي ينص على حماية العمالة المنزلية السورية في إطار قانوني.

كما تراجع عدد المكاتب المختصة لاستقدام العاملات من 57 إلى 17 خلال الحرب في سوريا، أوقف اثنان منهم بسبب المخالفات، وألغى أصحاب 38 منها الترخيص بناء على رغبتهم.