مجلس الشعب السوري يقر تعديلات على “القانون 10”

أقر مجلس الشعب السوري تعديلات على “القانون رقم 10” المثير للجدل، والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.

وبحسب موقع “الوطن أونلاين”، المقرب من النظام، اليوم الثلاثاء 6 من تشرين الثاني، فإن التعديلات شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة.

كما يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون.

وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

ومن أكثر مواد القانون التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل مجلس الشعب، اليوم، إلى سنة.

ولم تتوقف مخاوف القانون عند السوريين فحسب، وإنما اعتبرت ”هيومن رايتس ووتش”، في 29 من أيار الماضي، أن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري.

كما أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره في حكومة النظام السوري، وليد المعلم، قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.

وكان مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة، يان إيجلاند، قال في مؤتمر صحفي، إن دبلوماسيًا روسيًا أبلغه أن سوريا سحبت القانون “رقم 10″.

وأضاف إيغلاند، بحسب وكالة “رويترز” في 18 من تشرين الأول الماضي، أن الإبلاغ الروسي جاء خلال اجتماع إنساني حول سوريا.

وكانت عنب بلدي سلطت الضوء على أبرز الثغرات الواردة في مواد القانون من خلال لقائها بمختصين هندسيين وقانونيين، بعنوان “القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي”

–