“مجلس إدلب” يفرض رخصًا على المحلات التجارية في المدينة

فرض “مجلس مدينة إدلب” التابع لـ”حكومة الإنقاذ” ترخيص جميع المحلات الغذائية والأفران في المدينة، محذرًا من عقوبات تطال المحلات غير المرخصة.

وفي بيان اطلعت عليه عنب بلدي، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني، طالب مجلس مدينة إدلب، أصحاب المهن الغذائية من المطاعم والأفران وغيرها، بمراجعته من أجل الترخيص اللازم.

وأضاف بيان المجلس، “في حال عدم الاستجابة سيتخذ في حقكم الإجراءات الشرعية والقانونية”، في إشارة للمحلات الرافضة للترخيص.

يأتي ذلك بعد يوم على تمكن “حكومة الإنقاذ” من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وشمل التعميم الصادر عن المجلس في إدلب كلًا من المطاعم والجزارين وبائعي السمك وبائعي الفروج والمعجنات والمرطبات والأفران ومحلات الأجبان والألبان.

وكان مجلس مدينة إدلب في 26 كانون الأول الماضي، منع انتشار الأكشاك في الساحات العامة والحدائق والأرصفة والطرقات في المدينة، بسبب إعاقتها للمارة، محذرًا من أن أي مخالفة تستوجب إزالة الكشك على نفقة المخالف.

وتحتوي مدينة إدلب على عدد كبير من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات السورية، بعد أصبحت الوجهة الوحيدة للمهجرين الذين خرجوا من المناطق التي وقعت اتفاقيات “مصالحة” مع الجانب الروسي وقوات الأسد.

وبلغ التعداد السكاني في محافظة إدلب ثلاثة ملايين و801353 شخصًا، وفق إحصائية “منسقي الاستجابة” الصادرة، في كانون الأول الماضي.

وبحسب الإحصائية فإن عدد المهجرين قسريًا من خارج نطاق الشمال السوري بلغ 128888 شخصًا

وبدأت “حكومة الإنقاذ” بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

وشهد العام الماضي توسيع “الإنقاذ” لسيطرتها على مفاصل المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت مكاتب زراعية وتعليمية واقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل مدينة إدلب.

–