بعد زيارة رسمية.. المعلم يطلب من كوريا الشمالية عمالًا لإعادة الإعمار

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، عقب جولة له في الصين وكوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية جاهزة لإرسال العمالة إلى سوريا.

وأضاف المعلم، في تصريحات، على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، الأحد 30 من حزيران، “الكوريون جاهزون لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة التطوير، ومستعدون للمباشرة فورًا حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك”.

وكان وزير الخارجية السوري أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الكوريين والصينيين في جولة له في البلدين، نهاية حزيران الماضي.

واستمرت زيارة المعلم إلى الصين خمسة أيام، قبل أن يتوجه إلى كوريا الشمالية لبحث آخر تطورات المنطقة والشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية السوري، “كانت هذه الزيارة فرصة للوقوف على الموقف الصيني من الأوضاع في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى شعوري أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي بفرض عقوبات على البلدين”.

وأشار المعلم إلى توافق صيني مع الموقف السوري من الناحية السورية، إلى جانب “استعداد إيجابي” للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا، مضيفًا، “نحتاج إلى خطوات عملية لمتابعة ذلك في هذه الفترة”.

ووصف المعلم زيارته إلى الصين وكوريا بـ “الإيجابية والناجحة”، من حيث “بناء أسس العلاقة الثنائية مع دولة مثل الصين تحتل مكانة عالية بالاقتصاد العالمي”.

وتعتبر العمالة في سوريا، من المسائل “المهمة” التي تسعى روسيا لحلها عن طريق إعادة اللاجئين السوريين واليد العاملة من الخارج، من خلال التنسيق مع دول الجوار والدعوات المستمرة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العاملين الذين غادروا سوريا، ولكن في تصريح لرئيس اتحاد العمال في سوريا، جمال القادري، قال فيه إن السوق السورية تعاني من “نقص شديد” في اليد العاملة نتيجة تسرب العمالة خارج الحدود تحت ضغط الحرب والأزمة المعيشية.

وأضاف القادري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” في نيسان من العام الماضي، أن “الشركات والمؤسسات تشكو من نقص العمالة”، موضحًا أن عدد المنتسبين للاتحاد كان مليونًا و200 ألف عامل سابقًا، في حين يبلغ حاليًا ما يقارب 950 ألف عامل.

لكن نائب المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، رامي الشراق، قال في تصريح سابق لعنب بلدي، إن التعويل على العمالة السورية كبير في مرحلة إعادة الإعمار، التي تحاول روسيا والنظام السوري إطلاقها، بسبب عدم القدرة على جلب عمالة خارجية من دول أخرى، “لصعوبة إقناع اليد العاملة الأجنبية بالقدوم إلى بلد لا تتوفر فيه الظروف الملائمة للعيش”.

–