fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

"النقد مقابل العمل"..

مشروع لتشغيل ذوي الدخل المحدود في بلدة دابق

توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع (النقد مقابل العمل) بين المجلس المحلي لبلدة دابق وبين منظمة (ACTED) - آب 2019 (المجلس المحلي لبلدة دابق)

ع ع ع

خاص – ريف حلب

أطلق المجلس المحلي في بلدة دابق بريف حلب الشمالي، مشروًعا خدميًا يهدف إلى تشغيل الأسر ذات الدخل المحدود في المنطقة، مقابل منفعة مادية تعود على المشاركين في المشروع.

وأُطلق المشروع المسمى “النقد مقابل العمل”، وفق مذكرة تفاهم مع منظمة “ACTED” الإغاثية الفرنسية، بهدف تحسين المستوى المالي لأسر المنطقة، وخاصة التي لا تملك دخلًا ماديًا، ليشمل العمل في المشروع القطاعين الزراعي والخدمي في البلدة.

ويبدأ المشروع مطلع أيلول الحالي، لمدة ثلاثة أسابيع، بواقع سبع ساعات عمل يوميًا، وبمعدل خمسة أيام أسبوعيًا، بحسب ما أكده رئيس المجلس المحلي لبلدة دابق، محمد حميدي.

وأوضح حميدي، في حديثه لعنب بلدي، أن الهدف من المشروع هو مساعدة عدد من شباب البلدة لتلبية احتياجاتهم الخاصة بأنفسهم عبر تقديم خدمات عامة وزراعية، مقابل الحصول على أجر مالي على تلك الخدمات.

وسيكون المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل تنظيف وإعادة تأهيل مجرى نهر قويق، أما الثانية، وهي مخصصة فقط للرجال، فتشمل تنظيف الشوارع والأماكن العامة في البلدة، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، بحسب حميدي.

ويشترط المشروع على الشخص المشارك من الرجال أو النساء، أن يكون عمره بين 18 و45 عامًا، وألا يملك دخلًا ثابتًا وألا يكون مستفيدًا من أي منظمة أخرى ضمن فترة نشاط المشروع، وفق الشروط التي جاءت في المذكرة الموقعة بين المجلس المحلي ومنظمة ” ACTED”.

إضافة إلى ذلك فإن المعايير المحددة تضع في أولويات قبول الانتساب للمشروع، الأسر التي يعيلها شخص كبير في السن، والأسر التي يوجد فيها حوامل أو مرضعات، أو عدد أفرادها يزيد على ستة أشخاص، أو لديها طفل دون الثامنة عشرة، وكذلك الأسر التي يوجد فيها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعيلها سيدة.

ويقول حميدي، إن الشخص المقبول والمستفيد من مشروع “النقد مقابل العمل”، يسقط حقه في التقدم لأي مشروع آخر تقيمه المنظمة لاحقًا، كمشروع البرنامج الغذائي وغيره، وذلك من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر في المنطقة، بحسب قوله.

وتتجه المجالس المحلية والمنظمات في مدن ومناطق المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلى إطلاق مشاريع خدمية مدعومة من الحكومة التركية وغيرها من الدول، بهدف دعم الاستقرار الذي تعيشه تلك المناطق، تزامنًا مع تطور ملحوظ على المستويات الخدمية بشكل عام.

وليست المرة الأولى التي تُنظَّم فيها مشاريع “النقد مقابل العمل”، إذ طُبّق النشاط ذاته في مدن وبلدات مختلفة في الشمال السوري خلال السنوات الماضية.

وقامت مجموعة من المنظمات المحلية العاملة في ريف حلب الشمالي وريف إدلب، باستثمار جهود الشباب في مشاريع خدمية، مقابل منحهم المال، في عقود قصيرة ومشاريع مؤقتة، كالمشروع الذي أطلقته منظمة “بنفسج”، في آب 2018، لتزفيت طرقات مدينة كفرنبل في ريف إدلب، بالإضافة إلى ترميم الطرقات والمدارس والحدائق والمرافق العامة في  بعض القرى المحيطة بالمدينة.

كما أطلقت “المؤسسة السورية للرعاية الإنسانية والتنمية” (مسرات)، مطلع عام 2018، مشروع “المال مقابل العمل” للنساء في مدينة أريحا بمحافظة إدلب، واستهدف النساء الأرامل والمعيلات لأسرهن.

وضم المشروع حينها أنشطة عدة، من بينها خياطة البيجامات، وخياطة الحقائب المدرسية، وحياكة الصوف، وبلغ عدد المستفيدات من كل مشروع ما يقارب 100 امرأة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة