“أجنحة الشام” توضح أسباب الحجز على جزء من أموالها

أوضحت شركة “أجنحة الشام للطيران” أن قرار وزارة النقل السورية الحجز الاحتياطي على أموال الشركة، هو إجراء قانوني وروتيني تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية، مع أي طرف كان، عندما تكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة.

وقالت الشركة في بيان لها عبر ” فيس بوك” أمس، الجمعة 13 من كانون الأول، إن القرار صدر “لضمان التسديد لأصحاب العلاقة أو الجهة المدعية ودون المساس بكيان أجنحة الشام كشركة، أو بسير عملها أو جداول وبرامج رحلاتها والتزاماتها تجاه المسافرين أو الوكلاء أو الموظفين”.

وأضافت الشركة أن الحجز يقتصر على المبالغ التي تُطالب بها فقط الجهة المدعية، أي “المؤسسة العربية السورية للطيران”، وليس على جميع أموال “أجنحة الشام”.

واعتبرت “أجنحة الشام” أن المبالغ المطالب بها، هي تعويضات تجارية مُختلف عليها وليست رسومًا أو ضرائب، لأنها تقوم “بتسديد جميع أجور الخدمات التي تُقدمها مؤسسة الطيران العربية السورية، إضافة لجميع رسوم المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى والموردين على أكمل وجه دون أي تأخير”، وفق البيان.

كما ستتبع “أجنحة الشام”، “كل الإجراءات اللازمة للاتفاق على التسوية المناسبة للقضية، وإيجاد الحلول المطلوبة أصولًا”.

وأصدرت وزارة النقل السورية، أمس الجمعة، قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من رئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام للطيران” وشريك مساهم آخر، بسبب عدم تسديد ديون مترتبة عليهما لمصلحة شركة “الطيران العربية السورية”، وقيمتها 14.5 مليون دولار.

وتعتبر شركة “أجنحة الشام”، الناقل الثاني في سوريا، وتملكها “مجموعة شموط” التجارية، أُسست عام 2008، واضطرت بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا للتوقف عن العمل مع بدايات عام 2012، لتعاود إطلاق رحلاتها في أيلول 2014، وهو العام الذي اعتُمدت فيه كـ”ناقل وطني سوري”.

وغدت الشركة في السنوات الماضية، الناقل الأبرز في سوريا، بعد محاولات للقضاء على “المؤسسة العربية السورية للطيران”، وفق تصريح سابق لرئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس.

–