fbpx

الأحزاب الكردية تنهي المرحلة الأولى من حواراتها بالتوصل إلى “رؤية مشتركة” 

بيان حول توصل الأحزاب الكردية لرؤية مشتركة بحضور نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك- 16 من حزيران 2020 (مركز الحسكة الإعلامي)

ع ع ع

أنهى “المجلس الوطني الكردي” وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية” المرحلة الأولى من الحوارات التي أُطلق عليها  شعار “وحدة الصف الكردي”، وفق بيان مشترك للطرفين.

وجاء في البيان الذي نشره “المجلس الوطني الكردي” المنضوي في “الائتلاف السوري المعارض” عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 17 من حزيران، إن الحوارات توصلت إلى “رؤية مشتركة” ملزمة للطرفين.

وأضاف أن اتفاقية “دهوك” عام 2014 حول “الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع”، تعد أساسًا لمواصلة الحوار الجاري بين الوفدين، بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وكانت وفود رسمية غربية كثفت خلال الفترة الماضية جهودها الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية السورية، وإنهاء حالة القطيعة بين الأطراف المتخاصمة، لا سيما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وأحزاب “المجلس الوطني الكردي”.

وتبذل كل من واشنطن وباريس جهودًا لرأب الصدع المتجذر بين الأحزاب الكردية منذ إغلاق حزب “الاتحاد الديمقراطي” مقرات أحزاب “المجلس الوطني” في مناطق سيطرته.

وأكد الطرفان في ختام المرحلة الأولى على أن هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم الوصول إليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي، السفير ويليام روباك، والقائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي.

ما هي اتفاقية “دهوك”

شهدت مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق في تشرين الأول من عام 2014 سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف الكردية، ضمت “حركة المجتمع الديمقراطي” و”المجلس الوطني الكردي” واستمرت ثمانية أيام، بدأت في 14 من تشرين الأول وانتهت في الـ22 من الشهر ذاته، بتوصل الطرفين إلى اتفاق أطلق عليه اتفاقية “دهوك” نسبة للمدينة التي عُقد فيها.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل “مرجعية سياسية كردية”، على أن تكون نسبة تمثيل “حركة المجتمع الديمقراطي” فيها 40%، وكذلك نسبة “المجلس الوطني الكردي” 40%، ونسبة 20% للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.

ولاحقًا تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 30 شخصًا، ممثلين وفق الآتي: 12 من “حركة المجتمع الديمقراطي”، و12 من “المجلس الوطني”، وثمانية من القوى السياسية من  خارج الإطارين المذكورين.

وبحسب الاتفاق، فإن مهمة هذه المرجعية هي رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد، وتشكيل شراكة فعلية في هيئات “الإدارة الذاتية”، والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية، ومشاركة كل المكونات الأخرى.

لكن الخلاف بين المجلس وأحزاب “حركة المجتمع الديمقراطي” ظل قائمًا خلال الأعوام الماضية، مع الاختلافات الجوهرية بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: “المجلس الوطني الكردي”.. دون أسلحة في معركة السياسة السورية



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة