يؤمّن المزارعون مستلزمات الزراعة في الشمال السوري بعدة طرق، إحداها مؤسسة “إكثار البذار والأعلاف” التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الإنسانية، التي تحصل على المستلزمات من منظمة (FAO)، أو عبر الاستيراد من تركيا ولبنان والعراق.

ومؤخرًا، أجرت “المؤسسة العامة لإكثار البذار”، التابعة لوزارة الإدارة المحلية في “الحكومة السورية المؤقتة“، ورشة عمل لدعم المزارعين شمالي سوريا، في 14 من تشرين الأول الحالي، وهدف المشروع إلى رفع مستوى الإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة للمزارع.

وحضر الورشة معاون وزير الإدارة المحلية والخدمات لشؤون الزراعة، نزيه قداح، وممثل عن “صندوق الائتمان لإعادة الإعمار” في سوريا، ومدير “المؤسسة العامة لإكثار البذار”، معن ناصر، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس حلب، ومنسقين أتراك.

الأسمدة والبذار لزيادة الإنتاج

مدير المشاريع في مؤسسة “إكثار البذار”، والمشرف المباشر على المشروع، عبد الحميد الكرج، قال لعنب بلدي، إن هدف هذا المشروع الممول من “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا”، هو دعم مزارعي الحبوب والبطاطا والبصل في شمال محافظة حلب، من خلال تقديم كميات من الأسمدة الزراعية ومدخلات أخرى، كالبذار والمبيدات.

وأضاف مشرف المشروع أن الإنتاجية ستزداد كمًا ونوعًا، إذ سيقدم المشروع دعمًا لحوالي سبعة آلاف و397 مزارعًا بمساحة إجمالية تُقدّر بحوالي خمسة آلاف و629 هكتارًا، وسيشمل الدعم في مرحلته الأولى مزارعي الحبوب، إذ يُتوقع أن يفيدهم بكميات من السماد الزراعي الذي سيُقدم مجانًا وبكميات تُقدر بـ350 كيلوغرامًا للهكتار الواحد.

وذكر عبد الحميد الكرج أن مشروع دعم المزارعين سيغطي مساحات واسعة موزعة على مناطق اعزاز، أخترين، مارع، صوران، بزاعة، قباسين، الباب، الراعي، جرابلس، وسيسهم بشكل فعال في دعم الأمن الغذائي.

هل يستفيد مزارعو القمح

من الممكن أن يستفيد المزارع الذي يزرع هكتارات قليلة، إلا أن المزارعين الذين سيزرعون هكتارات كثيرة لن يستفيدوا من المشروع بالشكل الكافي، خاصة الذين يزرعون القمح، لأن تكلفة زراعته كبيرة، من المازوت إلى الإيجارات والتسويق، كما شرح علي عبد اللطيف لعنب بلدي، وهو مزارع في مدينة مارع بريف حلب.

وقال المزارع، إن كثيرًا من الناس يسجلون أسماءهم لشراء القمح من المؤسسة، لكنهم لا يزرعونه، كما حصل في بعض المشاريع السابقة، لكن أي دعم قد يخفف من الأعباء على المزارعين، مهما كان بسيطًا، إذ سيزال من التكاليف ويُضاف إلى الأرباح.

واشتكى علي من انخفاض أسعار شراء المحاصيل من المزارعين خلال سنتين، إذ باع المزارعون طن القمح بـ330 دولارًا منذ سنتين، وكانت المؤسسة تدعمهم بالمازوت والبذار، لكن هذه السنة انخفض سعر الطن إلى 230 دولارًا، رغم زيادة المصاريف والإيجارات.

وأضاف علي، “من الضروري أن يُنظر إلى سعر القمح في أثناء التسويق، وإلا فلن يصل الفلاح إلى ما يريده، فأنا كمزارع لا يهمني أن أحصل على 350 كيلو من السماد، ثم أبيع طن القمح بـ200 دولار فقط تقريبًا”.

وكان علي امتنع في العام الحالي عن زراعة القمح بسبب تكلفتها، وقال إن أي محصول آخر سيكون مربحًا أكثر من القمح، بسبب أسعاره المرتفعة، وإيجارات الأرض والإنتاج والتسويق، وهذا مرهق للمزارع.

وحددت “الحكومة السورية المؤقتة” سعر شراء القمح من الفلاحين ليكون أعلى من السعر المحدد من قبل حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، في 3 من حزيران الماضي، حُدد سعر شراء الطن الواحد للقمح القاسي بـ220 دولارًا، وبـ210 دولارات للقمح الطري.

بالمقابل، يرى عبده محمد إبراهيم، وهو مزارع من مدينة اعزاز في حلب، أن فئة كبيرة من المزارعين سيفيدهم المشروع، إذا كان الدعم يشمل الأسمدة والبذار والمبيدات، لكن يجب أن يكون القمح محسنًا.

“لكن إذا لم تُوزع بذار قمح عالية الجودة ونقية، وإنتاجها ممتاز، كالتي تبيعها مديرية الزراعة، لن يفيدنا هذا المشروع بالشكل الكافي”.

تفاصيل المشروع والخطة النهائية

كون المشروع يغطي مساحات زراعية واسعة، كان لهذه الورشة دور في الاطلاع على قوائم المزارعين الإجمالية المسجلة ضمن المكاتب الزراعية في كل مجلس محلي، وذلك بموجب رخص زراعية مقيدة في كل مجلس، بحسب المهندس المشرف على المشروع، عبد الحميد الكرج.

ووُزعت أعداد المزارعين المستفيدين المستهدفين لكل منطقة، بما يتناسب مع الرخص الزراعية المسجلة، لتحقيق أفضل النتائج من المشروع، وتحقيق عدالة في توزيع المساحات بين المناطق الزراعية التي يستهدفها.

وبحسب الكرج، ستُعطى أولوية الدعم لمزارعي القمح أولًا، ثم الشعير ثم الحمّص والعدس، كون محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول المزروع في الشمال السوري، وذلك لدعم زراعة القمح وتعزيز الأمن الغذائي في مناطق شمال حلب.

لكن إمكانية المشروع محصورة ومحدودة، وتغطي فقط مساحة تُقدر بحوالي خمسة آلاف و629 هكتارًا (خمسة آلاف و46 هكتار حبوب، و2500 دونم بصل، وثلاثة آلاف و333 دونم بطاطا).

إذ سيتلقى ألف مزارع بصل وألف و333 مزارع بطاطا الدعم، وما تبقى من الدعم لمزارعي الحبوب، وستتحقق المؤسسة من بيانات المزارعين المرشحين، لتحديد أسماء المقبولين وفق المعايير والأولويات الخاصة بالمشروع.

أُنشئت “المؤسسة العامة لإكثار البذار” نهاية عام 2013، وهي مؤسسة إنتاجية تابعة لـ”وزارة الزراعة” لدى الـ”الحكومة السورية المؤقتة”، تهدف لدعم المزارعين وتقديم الخدمات الفنية لهم، وتأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار المحسنة، والأسمدة وغيرها بأسعار مخفضة. وتبرم المؤسسة عقودًا إكثارية مع بعض مزارعي القمح، بهدف الحفاظ على الأصناف المحلية وإكثارها، وتشجيع المزارعين على التعاون من خلال شراء المحصول بسعر يزيد على السوق بنسبة تصل إلى 15%.

وعملت “المؤسسة العامة لإكثار البذار”، في حزيران الماضي، على مشروع إنتاج بذار البطاطا محليًا، في منطقة ريف حلب الشمالي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقديم الخدمات الزراعية، التي تحد من اعتماد المزارعين على السوق الأجنبية.

وواجه المشروع عدة عقبات على مدى ستة مواسم، خاصة في المراحل الأولى للمشروع، نتيجة دمار منظومة إنتاج بذار البطاطا في المرحلة الأولى (المخبرية)، وفي مرحلة البيوت الزجاجية.