نسبة الإنفاق الاستثماري تعكس الوضع الاقتصادي في سوريا

بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري، خلال النصف الأول من العام الحالي، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي.

جاء ذلك في بيان الحكومة المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، الجمعة 30 من تشرين الأول.

وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.

وبحسب البيان، ترجع الصعوبات التي أسهمت في انخفاض نسب تنفيذ المشاريع إلى عدة أسباب، أولها عزوف المتعهدين عن تقديم عروض لتنفيذ المشاريع الجديدة ووعد وفاء آخرين بالتزاماتهم السابقة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وما تسببه من صعوبات بالتمويل واستقدام الخبراء واستيراد الآلات والمعدات، والأهم صعوبة تخفيض القطع اللازم لبعض المشاريع.

ومن الأسباب أيضًا، خروج مواقع إنتاجية وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية والثروة المعدنية عن السيطرة، مع زيادة التشابكات المالية بين شركات القطاع العام، ما أدى إلى نقص السيولة وعدم إمكانية الحصول على المستلزمات اللازمة للإنشاء.

وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، على النسبة المنخفضة، بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).

وأضاف شعار، عبر “فيس بوك“، أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجر تسوية سياسية.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري ورجال الأعمال الداعمين له، أقساها ما يعرف بقانون “قيصر” منذ حزيران الماضي، وصلت بعدها قيمة الليرة السورية إلى 2350 مقابل الدولار الأمريكي.

وتعارض نسبة الاستثمار المنخفضة محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير “هيئة الاستثمار السورية”، مدين دياب، اليوم، أن الهيئة تعمل حاليًا على إنهاء ما بدأت به من مشاريع لجذب وتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع.

–