أهالي “اليرموك” يتذمرون من تواصل عمليات النهب ويطالبون بتسريع عودتهم

عناصر لقوات النظام في مخيم اليرموك - 21 أيار 2018 (إنترنت - ناشطون)

ع ع ع

رغم بدء عودة الأهالي إلى مخيم “اليرموك” جنوبي دمشق، تتواصل عمليات نهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وسط مطالبات بإيقاف هذه العمليات، وتوفير البنى التحتية الضرورية للمخيم.

وأكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، السبت 26 من كانون الأول، استمرار عمليات سرقة المنازل وممتلكات المدنيين في مخيم “اليرموك”، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

وأشارت إلى أن نحو 600 عائلة تمكنت من العودة إلى منازلها في المخيم، رغم تواصل عمليات “التعفيش” فيه.

ونقلت “مجموعة العمل” عن ناشطين وبعض الأهالي تأكيدهم مشاهدة قيام عناصر تابعين للنظام بسرقة المنازل، ونهب البنى التحتية في المخيم من كوابل كهربائية وأنابيب بلاستيكية.

وقالوا إن سيارات محملة بالمواد المنهوبة لا تزال تخرج يوميًا من المخيم باتجاه دمشق، على مرأى الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام، ومجموعات من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري”.

ونشرت وكالة “شتات برس” صورة حديثة تظهر تواصل عمليات نهب ممتلكات الأهالي في مخيم “اليرموك” .

ووجه أهالي المخيم نداءات إلى حكومة النظام السوري، ومنظمة “التحرير الفلسطينية”، ووكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، للعمل على توفير البنى التحتية الضرورية للمخيم، بما يسهم بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.

وانتقد الأهالي البطء بتنفيذ قرار محافظة دمشق القاضي بعودة الأهالي والشروط التي وصفوها بـ”التعجيزية”.

اقرأ أيضًا: رغم الوعود.. صعوبات كبيرة تحول دون عودة أهالي مخيم “اليرموك” وإثبات ملكياتهم

وحدد المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن”.

وأشار المحامي أحمد صوان إلى أن هذه الشروط تعتبر صعبة التنفيذ إذ إن:

1- شرط السلامة الإنشائية: هو شرط غير محدد، ولم توضح المحافظة كيف يثبت صاحب المسكن أن عقاره يصلح للسكن، ومن أين يحصل على التقرير الذي يثبت ذلك، وهل يُكتفى أن يوقّع للمحافظة تصريحًا بأن بيته صالح للسكن وأنه سيسكنه على مسؤوليته؟

2- شرط إثبات الملكية: هو شرط مستحيل التنفيذ لمعظم سكان هذه المنطقة، لأنهم لا يملكون أوراقًا تثبت ملكيتهم نتيجة فقدانها في ظروف التهجير المرعبة أو بسبب القصف الذي تعرضت له المنطقة، فضلًا عما تبع ذلك من نهب للبيوت و”تعفيشها”، كما أن كثيرًا من المنازل الواقعة في المناطق العشوائية ليست لها قيود أو سندات ملكية في الأساس.

3- الموافقات الأمنية: لا أحد يستطيع معرفة المعايير التي تعتمدها فروع الأمن لمنح هذه الموافقات، لأن جميع الأجهزة الأمنية تُصدر قراراتها دون بيان السبب للرفض أو للموافقة، ولهذا فإن الموافقات ستُمنح للمؤيدين ولمن قاتل في صفوف النظام، وتُمنع عن غيرهم دون أن تبرر هذه الأجهزة سبب الموافقة أو الرفض.

وكان المدير التنفيذي لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوریا”، أحمد حسين، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي أن “مجموعة العمل” رصدت قيام عناصر قوات النظام السوري واللجان والميليشيات الموالية له، بحفر شوارع المخيم بشكل واسع من أجل استخراج الأنابيب البلاستيكية وكوابل الهاتف والكهرباء وغيرها، لبيعها على شكل مواد خام وخردة، كما لوحظ عدم قيام السلطات المعنية بأي إجراء للحد من هذه الظاهرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار تام للبنى التحتية في المخيم التي كانت تعاني أصلًا من تعطل كبير في خدماتها.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة