خمسة تفجيرات خلال أسبوعين في ريف حلب الشمالي

أُصيب شخص بتفجير سيارة في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، حسبما أفاد مراسل عنب بلدي.

وقال “الدفاع المدني” في حلب اليوم، الأحد 14 من شباط، عبر حسابه الرسمي في “فيس بوك”، إن شخصًا أُصيب بتفجير “مجهول” في سيارة بناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال القيادي في “جيش الشرقية” شادي أبو عثمان، لعنب بلدي، إن الشرطة قبضت على امرأة يشتبه بوضعها عبوة ناسفة في السيارة المنفجرة.

ويُعد التفجير اليوم الخامس من نوعه في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وأمس السبت، قُتل مدني وأُصيب آخرون بتفجير سيارة مفخخة في بلدة الراعي بمدينة الباب شمالي حلب بالقرب من الحدود السورية- التركية.

كما قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة الصناعية الجديدة على طريق الراعي التابع لمدينة الباب بريف حلب الشمالي، في 2 من شباط الحالي.

وفي 30 كانون الثاني الماضي، ضرب أعنف تفجير برافعة “محملة برأس كميون” مدينة عفرين شمال غربي حلب، ما أدى إلى قتل ثمانية أشخاص، وإصابة 29 آخرين، بينهم أطفال.

وفي 31 من الشهر نفسه، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة اعزاز شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين بينهم طفلة وسيدتان وإصابة 31 شخصًا آخرين.

ولم تتبنَّ أي جهة التفجيرات الخمسة الأخيرة في ريف حلب.

وسبق أن تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم “قوات تحرير عفرين”، وهي مجموعة من المقاتلين الكرد الذين لا ينسبون أنفسهم صراحة لـ”الوحدات”، في أيلول 2020، استهداف نقطة تركية في قرية غزاوية التابعة لناحية جنديرس.

وكانت عفرين شهدت واحدًا من أعنف التفجيرات في مناطق سيطرة المعارضة، في 28 من نيسان 2020، إذ انفجرت سيارة مفخخة من نوع “أنتر” محملة ببراميل محروقات، في مدخل السوق الشعبي بشارع راجو وسط مدينة عفرين.

وأدى التفجير حينها إلى مقتل 42 شخصًا، كانت جثث معظمهم متفحمة ولم يتم التعرف إليها، كما أُصيب 61 شخصًا، بحسب “الدفاع المدني”.

وتتكرر التفجيرات التي تضرب مناطق الشمال الغربي من سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.

إجراءات “الحكومة المؤقتة” في شمالي سوريا

في 7 من شباط الحالي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف “الحفاظ على استقرار وأمن” المناطق التي تديرها في شمالي سوريا.

وتضمنت الإجراءات رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تشديد الحراسة والرقابة.

وذكرت أنها ستسيَّر دوريات الشرطة العسكرية معززة بعناصر من “الجيش الوطني” داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وخاصة مداخل ومخارج المدن.

كما دعت الوزارة إلى “تعزيز دور القضاء العسكري، وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وكل من يثبت تعاونه معهم، إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب”.

وطلبت “الحكومة المؤقتة” من المواطنين في المناطق التي تديرها، إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال.

–