السعودية.. إلغاء نظام الكفالة يدخل حيز التنفيذ

تعبيرية (أ ف ب)

ع ع ع

دخل قرار إلغاء نظام الكفالة و”تحسين العلاقة التعاقدية” للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من اليوم، الأحد 14 من آذار.

وفي 4 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

و”الكفيل” مصطلح يطلق على صاحب العمل موجود في معظم دول الخليج، يهدف إلغاؤه في السعودية، إلى “بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل”، بعد تطبيقه لأكثر من 70 عامًا.

وتسمح المبادرة للموظفين الأجانب بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما كان معمولًا به سابقًا.

وحددت المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شرط التزام فترة الإشعار والضوابط المحددة، وتشمل خدماتها جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ويستفيد العامل من الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم العامل بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًا، بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العقد.

ووصل عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنهاية 2020 نحو 8.02 ملايين، منهم 6.27 ملايين أجنبي، و1.75 مليون سعودي، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.

وبلغ معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2020 نحو 14.9 بالمئة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتصدّر وسم “إلغاء نظام الكفالة” اليوم، الأحد، موقع “تويتر” في السعودية، وجاءت معظم المشاركات فيه مرحبة بالقرار.

تفاصيل إضافية

أولاً: ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة

  • سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.
  • أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.
  • الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر ثلاثة أشهر.
  • توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.
  • ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%.
  • وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ثانيًا: شروط خاصة بالعامل الوافد

  • أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.
  • إكمال العامل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي.
  • أن يكون العامل على رأس العمل.
  • عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.
  • الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

ثالثًا: يستثنى مما سبق

  • عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.
  • عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
  • عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة.
  • إذا انتهت رخصة العمل أو رخصة العمل للعامل.
  • موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية وطريقة الاستفادة من المبادرة عبر الخطوات بالضغط هنا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة