“الصليب الأحمر” يدعو الدول إلى تحمل مسؤولية مواطنيها في “الهول”

دعا رئيس “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بيتر ماورير، المجتمع الدولي إلى التعاون لإيجاد حلول عملية لمواطني أكثر من 60 دولة في “الهول”، بمن في ذلك عشرات الآلاف من العراقيين والسوريين.

ووصف ماورير، الجمعة 26 من آذار، وضع النساء والأطفال في المخيمات بالقول، “هذا هو المكان الذي يموت فيه الأمل، إنها واحدة من أكبر أزمات حماية الطفل التي نواجهها اليوم”.

وتابع ماورير، “إنها فضيحة أن يسمح المجتمع الدولي لمثل هذا المكان بالاستمرار، وأن يستمر هذا الوضع، ليس بسبب مشكلة إنسانية مستعصية، ولكن بسبب الاختلافات السياسية التي تمنع إيجاد حل دائم لأولئك الذين تقطعت بهم السبل هنا في شمال شرقي سوريا”.

وبحسب ماورير، يوجد ما يقدر بنحو 62 ألف شخص في مخيم “الهول”، ثلثاهم من الأطفال، يكبرون في ظروف قاسية وخطيرة في كثير من الأحيان.

وطالب جميع الدول بتحمل المسؤولية عن مواطنيها في “الهول” وشمال شرقي سوريا، وبذل كل الجهود للعودة إلى الوطن بشكل قانوني، مع احترام وحدة الأسرة ودعم إعادة الاندماج بشكل كامل.

ما يقارب 60% من السوريين لا يجدون ما يكفي من الطعام يوميًا، بالإضافة إلى تدمير الخدمات الحيوية، ولا يحصل الملايين من السوريين على المياه النظيفة أو الكهرباء، كما أن نصف المرافق الصحية خارج الخدمة أو تعمل بشكل جزئي فقط وملايين الأطفال خارج المدرسة.

ويرى ماورير أن تأثير المشكلات الاقتصادية، وجائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وانهيار الاقتصاد اللبناني المجاور لسوريا، تضاعف ليصبح أزمة كبرى وخطيرة للغاية، فأصبح أكثر من 80% من السوريين يعانون من الفقر على مدى السنوات الماضية.

وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود فجوة سياسية حول إعادة الإعمار، بل بإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والدخل الأساسي للناس.

تدهور أمني دون محاسبة

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 23 من آذار الحالي، الدول باستعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من عناصر تنظيم “الدولة”.

وقالت في تقرير لها، إنه لا يزال حوالي 43 ألف شخص لديهم ارتباط بتنظيم “الدولة”، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة من قبل السلطات في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك بعد عامين من اعتقالهم وهزيمة التنظيم، وغالبًا بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم، حسب المنظمة.

وأوضحت أن الأشخاص المحتجزين لم يمثلوا قط أمام محكمة، الأمر الذي يجعل احتجازهم تعسفيًا إلى أجل غير مسمى.

وبحسب إحصائية المنظمة، بلغ عدد الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا 27500 طفل، معظمهم في معسكرات مغلقة، وما لا يقل عن 300 في سجون سيئة التأهيل للرجال، إضافة إلى عشرات آخرين في مركز إعادة تأهيل مغلق.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 22 من كانون الثاني الماضي، في بيان لها عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم “الهول” جنوب شرقي الحسكة، لتلقيها تقارير عن مقتل 12 سوريًا وعراقيًا من قاطني المخيم، من بينهم امرأة عراقية، وإصابة شخص بجروح خطيرة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن تطورات الأحداث في المخيم تعرّض قدرة الأمم المتحدة والشركاء التابعين لها للخطر، إضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المقيمين في المخيم.

وشددت على الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول دائمة لكل شخص يعيش في مخيم “الهول”، مؤكدة أن الحلول لا بد أن تكون طوعية.

وكانت “الإدارة الذاتية” المسيطرة على المخيم منعت، في 2 من آذار الحالي، أربعة برلمانيين فرنسيين من الدخول إلى المخيم.

وأصدر كل من النواب فريدريك دوماس، وهيوبير جوليان لافيريير، وسيلفي غيوم، ومونير ساتوري، بيانًا مشتركًا أعربوا من خلاله عن خيبتهم إزاء رفض “الإدارة الذاتية” السماح لهم بدخول المخيم.

ولم تعلّق “الإدارة الذاتية” على منع البرلمانيين الفرنسيين من دخول “الهول”، كما لم توضح أسباب هذا المنع.

مخيم “الهول”

أُنشى مخيم “الهول” في تسعينيات القرن الماضي، لاستيعاب نحو خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم حاليًا نحو 60 ألف لاجئ، من بينهم 40 ألف شخص من عائلات عناصر تنظيم “الدولة”، بالإضافة إلى أهالي قرى وبلدات مجاورة.

ويمثل السوريون والعراقيون أكثر من 80% من سكان المخيم، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف شخص من 30 إلى 40 دولة أخرى.

ويشهد المخيم حالة من الفلتان الأمني والفوضى وحوادث القتل المتكررة، لا سيما في القسم الثالث والرابع والخامس منه، حيث قُتل نحو 71 شخصًا منذ منتصف عام 2019 حتى مطلع العام الحالي.

–