السورية للمخابز: لا رسائل نصية لتوزيع الخبز

قال المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، زياد هزاع، إنه من غير الوارد حاليًا توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية.

وجاء تصريح هزاع بالتزامن مع إعلان وزارة النفط في حكومة النظام السوري توزيع مادة البنزين عن طريق الرسائل القصيرة بدءًا من اليوم، الثلاثاء 6 من نيسان، وفي ظل تخوف الأهالي من اتباع آلية مماثلة لتوزيع مادة الخبز.

وأوضح المسؤول، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هناك توجهًا لتوطين “البطاقات الذكية” بالتعاون مع المخبز والمعتمد على حد سواء، لمنع ما وصفه بـ”تلاعب المعتمدين” بتوزيع الخبز.

وعزا هزاع هذا التوجه إلى ارتكاب عدد من معتمدي بيع الخبز مخالفات ووجود تلاعب بتوزيع مادة الخبز بالجملة، كما تبيّن الضبوط المنظمة من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، على حدّ قوله.

ولفت هزاع إلى إتاحة تعديل بيانات الأسرة لمن لم يُعدل بياناته، ليتسنى للأسرة الحصول على كامل مخصصاتها.

وكان محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، قال، في 30 من آذار الماضي، إن المحافظة ستطبق آلية جديدة “تجريبية” لتوزيع الخبز في حماة، عبر رسائل نصية بدءًا من مطلع نيسان الحالي، لافتًا إلى تعميم هذه الآلية على بقية مناطق سيطرة النظام السوري لاحقًا.

وتنص الآلية المذكورة على توزيع عشر ربطات لكل شخص شهريًا، بموجب رسالة يومية تصل إلى صاحب البطاقة، لتحديد موعد تسليم مخصصاته من الخبز، عن طريق المعتمد المحدد.

وتواجه مناطق سيطرة النظام أزمة في مادة الخبز، قابلها النظام بتوزيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” للتحكم في مخصصات المواطنين، بالإضافة إلى رفع الأسعار.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الخبز والطحين المدعوم في 29 من تشرين الأول 2020، بنسبة وصلت إلى 100%.

وبحسب القرار، أصبح سعر ربطة الخبز المدعوم 75 ليرة سورية، دون تعبئتها بكيس، و100 ليرة للربطة المعبأة بكيس عند بيعها للمعتمدين والمستهلكين من منفذ بيع الخبز.

وبررت الوزارة قرارها في ذلك الوقت بـ”الظروف الصعبة والحصار المفروض على سوريا، وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن وشحنها وتسديد قيمتها وارتفاع تكاليفها”.

وفي آذار الماضي، رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز “السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة”، للكيلوغرام الواحد، إلى ضعف الأسعار السابقة.

ووصل سعر الخبز “السياحي” إلى ألف و700 ليرة، بعدما كان 550 ليرة للكيلو الواحد، بينما ارتفع سعر “الصمون” من 700 ليرة سورية إلى ألفين (صمون طري) وألفين و200 ليرة (صمون قاسي)، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.

ورغم وعود وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح، فإن رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، أعرب، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال العام الحالي، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وتُرجمت هذه المخاوف على أرض الواقع بصفقتي قمح أبرمتهما الحكومة، خلال أول شهرين من العام الحالي، وبلغ مجموعهما 400 ألف طن من القمح الطري.

وفي 2 من شباط الماضي، عزا مدير مؤسسة الحبوب، يوسف قاسم، أزمة الخبز إلى طريقة وآلية التوزيع، واستمرار ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني.

–