حكومة النظام تتجاهل الأزمات وتركز على “التحول الرقمي”

قال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، إن سوريا ستصبح دولة رقمية خلال عام 2030.

هذه الخطة كانت يفترض بها أن تنتهي في نهاية عام 2020، إذ أفرجت وزارة التقانة والاتصالات السورية، نهاية عام 2009، عن أولى وثائق خطة الحكومة الإلكترونية، التي كان مخططًا لها أن تنتهي في غضون 11 عامًا، أي العام الماضي. 

وأوضح الخطيب لإذاعة “ميلودي إف إم” في 9 من نيسان، أن العالم يتجه نحو “الرقمنة” في جميع القطاعات وكان على سوريا التوجه لها، لكن “الحرب أدت إلى تأخير المشاريع وتراجع بعضها، بالإضافة لتأثير العقوبات الظالمة على سوريا”.

وتستمر الحكومة بالترويج لخطة “التحول الرقمي” التي تتحدث عنها بين الحين والآخر، مع عدم وجود أي تغيير فعلي على أرض الواقع في ظل تزاحم الأزمات المعيشية التي تعاني منها سوريا. 

وبينما يؤكد وزير الاتصالات والتقانة في تصريحاته الأخيرة أن “المنتجات والخدمات والصناعات كاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مبتكر”، لا تفصح وزارة الاتصالات السورية أو تحدد الخدمات وفي أي مجالات أو لأي وزارات تتبع، والتي يصل عددها إلى 1121  خدمة رئيسة، حسب موقعها الرسمي. 

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، سوى في تحديد كميات المواد التموينية التي يحصلون عليها عبر “البطاقة الذكية”، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم مواعيد حصولهم على الخدمات أو المواد المعيشية الأساسية.

سوريا متعافية؟

صرّح الخطيب لإذاعة “ميلودي إف إم”، أن انطلاق مؤتمر “التحول الرقمي” بدورته الثالثة، هو دليل على أن سوريا “عادت لتتعافى وتطرق باب المستقبل بخطوات مدروسة”، إلّا أن الواقع الحالي منافٍ “للتعافي”. 

وطلب رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، في 5 من نيسان، من وزرائه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها بشكل مؤقت، حتى 15 من نيسان الحالي، بسبب أزمة المحروقات وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وعلى مدى الأيام الماضية، تداول ناشطون صورًا لتجمعات عشرات الأشخاص في محطات انتظار حافلات النقل، وأخرى لركاب يستقلون سيارات معدة لنقل البضائع.

ونشر حساب “العدسة السورية” في “تويتر”، وصفحة “شبكة أخبار اللاذقية” في “فيس بوك”، في 2 من نيسان الحالي، صورًا من شوارع في مدينة اللاذقية تكاد تكون خالية من المارة، بسبب أزمة المحروقات.

وفي أواخر آذار الماضي، قررت لجنة المحروقات في محافظات اللاذقية ودمشق وحلب وطرطوس وحماة، تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة (التكسي) بنسبة 50%.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفعت أسعار مادة البنزين (أوكتان 90، وأوكتان 95) وأسطوانة الغاز المنزلي، بحسب قرارها في 15 من آذار الماضي.

وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” بـ750 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر مبيع البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر الواحد.

انقطاع كهرباء مستمر

يعاني قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات الأخيرة من تراجع كبير، الذي زاده مؤخرًا أزمة الوقود والمحروقات.

ففي ريف دمشق، ينقطع التيار الكهربائي ليومين ويأتي ساعتين في اليوم الثالث، بينما تشهد العاصمة انقطاعًا لمدة ست ساعات مقابل وصل التيار لساعتين فقط.

وقررت وزارة الكهرباء، في 20 من كانون الثاني الماضي، تطبيق تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، بعد أن كانت مستثناة منه.

وفي حماة، لم يتحسن تقنين الكهرباء رغم الإعلانات المتكررة عن تحسين وضع الكهرباء، وتصل مدة التقنين إلى خمس ساعات قطع متواصلة، وتُوصل بعدها الكهرباء لساعة واحدة. 

الرواية التي يتناقلها المدنيون في حماة هي أن قطع الكهرباء عن المدينة يتم لإجبار الناس على شراء مولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، التي يستثمرها تجار من ذوي الصلة بوزارة الكهرباء.

أما في حلب، أطلقت صفحات محلية في “فيس بوك”، 8 من نيسان الحالي، حملة “حلب بدها كهربا”، للمطالبة بإيقاف التقنين الكهربائي الذي تعاني منه مدينة حلب.

وقال مراسل عنب بلدي في المدينة إن عددًا من الصفحات نشرت صورة سوداء، وأخرى حملت شعارات، أشارت إلى انقطاع الكهرباء المستمر.

ويستمر التقنين عشر ساعات مقابل تشغيل ساعة، أو نصف ساعة أحيانًا، يتخللها انقطاعات متكررة تسبب احتراق الأدوات الكهربائية المنزلية.

أزمة قمح أدت لتفاقم نقص الطحين 

عاشت مناطق سيطرة النظام السوري خلال العام الحالي أزمة قمح انعكست سلبيًا على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.

ويكثر الحديث عن أزمة الخبز ودور حكومة النظام بتفاقمها، إذ عمدت إلى تحديد عدد ربطات الخبز المباعة عبر “البطاقة الذكية” بناء على عدد أفراد العائلة الواحدة.

وتحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر تحصل على أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.

ولا تسمح وزارة التجارة للمخابز ببيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، باستثناء كمية 5% من مبيعات أي مخبز تُخصص للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة، بمعدل ربطة واحدة بشكل يومي، ومنها طلاب الجامعات أو الموظفون في محافظات أخرى غير محافظاتهم أو غيرهم.

وشهدت أفران في العاصمة السورية دمشق العام الماضي وضع أقفاص حديدية لتنظيم طوابير المواطنين المزدحمة للحصول على الخبز، لتُزال لاحقًا بعد انتقادات مواطنين وناشطين سوريين.

سوريا الأكثر فقرًا في العالم

يعاني السوريون على اختلاف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها في الآونة الأخيرة، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.

وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إليزابيث بايرز، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

كما يعاني 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق، بحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في 11 من شباط الماضي.