رغم “الضوابط”.. انفجارات مستودعات الأسلحة تتكرر في إدلب

أدى انفجار وقع في 3 من أيار الحالي، غربي بلدة كفريا شرق إدلب، إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة ستة آخرين، منهم بحالات خطرة، حسبما قال منسق عمليات الإسعاف في الشمال السوري، “أبو الوليد سلمو”، لعنب بلدي.

ووقع الانفجار قرب مخيم “نادي الفروسية”، وتواصلت عنب بلدي مع “المرصد الموحد”، الذي قال إن سبب الانفجار ما زال مجهولًا، مؤكدًا خلو الجو من أي طيران حربي قبل حدوثه، واقتصار الطيران في الأجواء على الاستطلاع.

ولم يستبعد المرصد أن يكون الانفجار حدث باستهداف صواريخ بحرية أو مدفعية، إلا أن الصور التي ظهرت بعد الانفجار أوضحت وجود ذخائر مدفعية منتشرة في المكان، ما يدل على أن المبنى المنفجر كان مستودعًا للذخيرة.

تتكرر في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا الانفجارات في مستودعات أسلحة وذخائر، دون معرفة الأسباب، وتوقع ضحايا من المدنيين، الذين تقام قرب تجمعاتهم، دون رقابة فاعلة، وكان من أبرز تلك الانفجارات:

انفجار وسط سرمدا 

قُتل 67 مدنيُا وأُصيب 35 آخرون، جراء انفجار مستودع للذخيرة، تعود ملكيته لأحد التجار، في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، في 12 من آب عام 2018.

أدى الانفجار إلى انهيار أبنية يسكنها مدنيون، أغلبيتهم من مهجري حمص وداريا، واستمرت فرق “الدفاع المدني” في ذلك الحين لأكثر من ثلاثة أيام بعمليات انتشال الضحايا.

أثار الانفجار غضبًا شعبيًا ودعوات إلى ضبط انتشار محال ومستودعات الأسلحة، وفرضت حكومة “الإنقاذ”، في 27 من آب عام 2018، رخصًا على محال بيع وتخزين السلاح، ولكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي حتى 15 من شباط الماضي، أي بعد نحو عامين ونصف من إصداره.

انفجار امتد إلى دركوش

قُتل أربعة مدنيين، بينهم متطوع في “الدفاع المدني”، نتيجة انفجار وقع في مستودع أسلحة يتبع لفصيل “الحزب الإسلامي التركستاني”، في 31 من تشرين الثاني عام 2019، في مدينة دركوش غربي إدلب.

وسببت ضخامة الانفجارات تطاير القذائف إلى الأحياء السكينة في المدينة.

انفجارات سلقين

هزت انفجارات متتابعة مدينة سلقين شمال غرب إدلب، قرب الحدود السورية- التركية، في 17 من تشرين الأول عام 2020، في مستودع ذخيرة تابع لفصيل “هيئة تحرير الشام”، مُقام قرب سوق “الهال”.

واستمرت أصوات الانفجارات تتردد في المدينة لأكثر من ساعة، حسبما أفاد مراسل عنب بلدي، وسببت إصابة متطوعين في فرق “الدفاع المدني”، خلال عملهما على إطفاء الحرائق الناتجة عنها.

السبب الأول نقص الخبرة العسكرية

تتعدد أسباب إقامة مستودعات الذخيرة والسلاح قرب أماكن المدنيين، على الرغم من خطورتها، حسبما قال مصدر عسكري من “الجبهة الوطنية للتحرير”، تحفظ على ذكر اسمه، لعنب بلدي.

من تلك الأسباب، “عدم القدرة على إبعاد المدنيين”، و”اضطرار” الفصائل لاختيار أماكن متوسطة المسافة لا تبعد عن خط التماس مع النظام السوري، كي لا يتعرض المقاتلون لصعوبة الإمداد في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى حرصهم على عدم لفت انتباه الخلايا “التخريبية” وخلايا قوات النظام لطبيعة المبنى في حال إبعاده.

وأضاف المصدر العسكري، أن أغلب المدنيين الموجودين قرب المستودعات هم من عائلات المقاتلين أو من المقربين من المشرفين على حماية المستودعات، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يختارون أماكن إقامتها “لا يملكون أدنى مقومات الفكر العسكري”.

هل توجد ضوابط لإقامة المستودعات؟

قال مدير مكتب العلاقات العامة في وزارة الداخلية التابعة لحكومة “الإنقاذ”، النقيب أحمد الخضر، لعنب بلدي، إن هنالك ضوابط مفروضة على إقامة المستودعات، ومن يخالفها يعرض نفسه لـ”المساءلة القانونية” و”الإحالة إلى القضاء”.

تشمل الضوابط ألا تكون المستودعات قريبة من المناطق السكنية، وألا تكون قريبة من بعضها، مع ضرورة توفر كاميرات مراقبة تقابلها، نافيًا وجود التجاوزات من أصحاب المحال والمستودعات.

لكن في المنطقة التي تشهد حربًا مستمرة ضد النظام السوري وقواته الحليفة تنشط تجارة السلاح، وتركزت أغلبيتها في الأحياء السكنية والأسواق المدنية، على مرأى من السكان، ولم يكن للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية أثر ملحوظ بعد في تأمينها أو إبعادها.

–