نحو 73% من معتقلي دوما لا يزالون في مراكز الاحتجاز

ترقّب أهالي مدينة دوما وعود النظام بالإفراج عن المعتقلين من ذويهم وأبنائهم، وفق ما أسماه مبادرة “الوفاء”، التي أطلقها بشار الأسد، حين انتخب نفسه في أيار الماضي، من المدينة، التي اعتبرت أبرز معاقل المعارضة السورية بين عامي 2011 و2018.

ونشرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري صورًا، قالت إنها من استقبال عائلات من مدينة دوما 26 من أبنائهم المفرج عنهم، في 5 من حزيران الحالي، وسط احتفالات أقامتها محافظة دمشق.

بينما لا يزال 2090 معتقلًا من أبناء مدينة دوما، أو ما نسبته 73% من إجمالي عدد الذين اعتُقلوا من المدينة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري حتى اليوم، بحسب أرقام حصلت عليها عنب بلدي من “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” (VDC).

ولم يفرَج خلال السنوات الماضية سوى عن 19.9% من أبناء دوما الذين اعتُقلوا لتهم مختلفة، تتعلق بالغالب بأنشطتهم المناهضة للنظام، والتي يدرجها في خانة “الإرهاب”.

ووصل إجمالي عدد الذين اعتقلهم النظام السوري من أبناء المدينة إلى 2825 شخصًا، أُفرج عما مجموعه 563 معتقلًا.

قوات النظام السوري كانت قد سيطرت، مدعومة بسلاح الجو الروسي، على مدينة دوما عام 2018، التي تعتبر إحدى أكبر مدن ريف دمشق، بعد حوالي خمس سنوات من سيطرة فصائل المعارضة على المدينة، عقب مجازر أبرزها الهجوم بالأسلحة الكيماوية، في 7 من نيسان 2018.

موقوفون بجنايات

في حديث إلى عنب بلدي قال الناشط ثائر حجازي، وهو أحد أبناء مدينة دوما، إن النظام السوري أفرج عن عدد من الموقوفين، أغلبهم مضى على اعتقاله عدة أشهر بجنايات صغيرة، باستثناء أربعة أشخاص من المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ عدة سنوات.

وحصل حجازي على أسماء بعض من المُفرَج عنهم، وهم بحسب ما قاله لعنب بلدي:

اسم المفرَج عنه	مدة الاعتقال	التهمة الموقوف بسببها
راتب المليح	ستة أشهر	سرقة أملاك الدولة
عامر بويضاني	أربع سنوات	–
حمد البيطار	ستة أشهر	سرقة أملاك الدولة
شخص من آل هارون	–	سرقة أموال الدولة
مصطفى الدج	سنتان	تمويل الإرهاب
حمزة طفور	–	–
شخص من آل صبحية	20 يومًا	–
شخص من آل ناجي	ثلاث سنوات	–
صبحي الشيخ بكري	موقوف للمرة الثانية وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا	تهمة جنائية
حسن دلوان	خمسة أشهر	التواصل مع أشخاص في مناطق المعارضة
شخص من آل القطان	–	–
شخص من آل درويش	–	–
شخص من آل الطوخي	ثمانية أيام	–

بينما لم تصدر أي إحصائية رسمية من قبل النظام السوري عن أعداد المفرَج عنهم، في حين تناقلت وسائل إعلام تابعة للنظام أن عددهم بلغ 26 موقوفًا.

وذكرت محافظة ريف دمشق عبر “فيس بوك“، أن الخطوة شملت “الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء”، وقالت إنها تأتي تنفيذًا لـ”وعد الحق ومبادرة الوفاء التي أطلقها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أثناء انتخابه والسيدة الأولى أسماء الأسد في مدينة دوما”.

“مبادرة” جديدة

وصف حجازي المبادرة التي أطلقها النظام السوري، بأنها “استغلال لعواطف الناس من أجل تصوير الحشود التي توافدت لرؤية المفرَج عنهم، على أنهم حشود من المؤيدين للنظام السوري”.

وأرجع أسباب الهتافات والمسيرات المؤيدة للنظام السوري خلال الفترة الأخيرة، إلى تحريض من “وجهاء المدينة” الحاليين، “الذين قاتلوا في صفوف الأسد، وحاولوا اقتحام مدينة دوما مع قوات النظام السوري سابقًا، في أثناء سيطرة قوات المعارضة عليها”.

وذكر حجازي أن اجتماعًا جرى في وقت سابق، بين هؤلاء الوجهاء وذوي المعتقلين من سكان مدينة دوما، من أجل تنظيم قوائم تحضيرًا لمبادرة النظام السوري.

وأضاف، “أحد المفرج عنهم كان على وشك الخروج من السجن حتى دون وجود (المبادرة)، كونه تمكّن من توكيل محامٍ، وكانت عملية إخلاء سبيله تعتبر مسألة وقت لا أكثر”.

ووعد النظام السوري أبناء مدينة دوما بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ أو موعد معيّن، وفق حجازي.

ووفقًا لتقارير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة النظام السوري لا تزال مستمرة بالاعتقال في مناطق “التسويات” الخاضعة لتفاهمات مع حليفة النظام، روسيا، ما يخالف بنود القرار رقم “2254” الملزمة بالإفراج عن المعتقلين السوريين داخل مراكز الاعتقال.

وفي 22 من كانون الثاني الماضي، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن ما تم تحقيقه في ملف تبادل المعتقلين إلى الآن “مخيّب للآمال” ، ولم يشهد الملف أي تقدم حقيقي.

ووفق التقرير السنوي التي أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في العام الحالي، فإن أعداد المعتقلين في سوريا منذ شباط 2012 حتى آذار الماضي، بلغت أكثر من 127 ألف معتقل، يقبع أكثر من مئة ألف منهم في سجون النظام السوري.

وخرجت، في 14 من نيسان عام 2018، الدفعة الأخيرة من مهجري مدينة دوما في الغوطة شرق العاصمة دمشق، بعد اتفاق مع روسيا وقوات الأسد يقضي بخروج فصيل “جيش الإسلام” العامل بالمنطقة والمدنيين غير الراغبين بـ”تسوية” أوضاعهم من دوما إلى جرابلس بريف حلب.

وجاء في بنود اتفاق “جيش الإسلام” مع روسيا والنظام السوري، أن “من يرغب بالبقاء في دوما ستتم تسوية أوضاعهم مع ضمان عدم الملاحقة، وعدم طلب أحد للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لمدة ستة أشهر”.

كما ضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية كضامن لعدم دخول قوات الجيش والأمن، ويمكن لطلاب الجامعات العودة إلى جامعاتهم بعد “تسوية” أوضاعهم، وسيتم فتح المعبر أمام الحركة التجارية بمجرد دخول الشرطة العسكرية الروسية.

ووقّع الفصيل الاتفاق بعد أن استهدفت قوات الأسد مدينة دوما بصواريخ تحمل غازات سامة، في 7 من نيسان 2018، ما أدى إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين بأعراض الاستهداف، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية عقب الحادثة.

–