رغم الوعود الحكومية.. أزمة الكهرباء مستمرة في دمشق

وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري (الوطن)

ع ع ع

“ينقطع التيار الكهربائي أربع ساعات مقابل ساعتي وصل، وفي الأرياف لا يرون الكهرباء أكثر من نصف ساعة”، قالت منار التي تقيم في حي الزاهرة جنوبي دمشق، معبرة عن استيائها من الوضع الخدمي.

بالمقابل، قالت منار التي فضّلت استخدام اسم مستعار لمخاوف أمنية، إن التيار الكهربائي بوضع أفضل في أحياء دمشق التي تقطنها شريحة ميسورة اقتصاديًا، مثل المالكي وأبو رمانة، أما في المناطق الأخرى من المدينة، مثل الزاهرة والدويلعة والتضامن، “فالوضع سيئ جدًا، وهذا ليس عادلًا”، حسب تعبيرها.

ورغم وعود حكومة النظام السوري بتحسن الكهرباء، فإن السكان ما زالوا يعانون نتيجة ارتفاع ساعات التقنين المترافقة مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، في 29 من حزيران الماضي، إن تحسنًا ملحوظًا سيشهده وضع التيار الكهربائي “خلال الساعات المقبلة”، وهو ما لم يحدث.

وعزا الزامل في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية زيادة عدد ساعات التقنين مؤخرًا، إلى النقص في مادتي الغاز والفيول، وهو ما يعود إلى “ظروف خارجية قاسية جدًا من الحصار الاقتصادي، أو قدم التجهيزات”، مضيفًا أن لموجة الحر التي تشهدها البلاد تأثيرًا سلبيًا، أسهم في زيادة التقنين، بحسب تعبيره.

وبسبب غياب التيار الكهربائي، اشتكى مواطنون على صفحة “وزارة الكهرباء السورية” في “فيسبوك“،  في 6 من تموز الحالي، من فساد مؤونة العام، بسبب زيادة ساعات التقنين، وعدم وجود تبريد يحفظ الطعام.

وأطلق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي حملة “أوقفوا قطع الكهرباء”، عبر منشورات تصف الوضع الحالي بأنه الأسوأ منذ عام 2011.

وبحسب المنشورات، فإن “قطع الكهرباء لمدة خمس وست وسبع وعشر ساعات، مقابل ساعة وصل، في هذا الجو الصيفي الحارق، هو جريمة بحق الإنسانية”.

وبحسب وزير الكهرباء، غسان الزامل، يتم العمل على إعادة تأهيل المحطات الكهربائية في العديد من المحافظات السورية لوضعها بالخدمة، معتبرًا أن ذلك من أولويات عمل الوزارة.

وفي حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 27 من حزيران الماضي، قدّم الزامل اعتذاره للمواطنين عن سوء الكهرباء في الأيام الماضية.

وقال الزامل، إن انقطاع التيار “يعود لكون 70% من المحطات تعمل على الغاز، و30% على الفيول، وهناك نقص بكميات الغاز بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، وخروج محطات عن الخدمة دون وضع محطات توليد جديدة في الخدمة”.

وأثارت تصريحاته موجة من الغضب من مواطنين اعتبروا أن “العذر أقبح من الذنب”، كما طالبوا بإغلاق وزارة الكهرباء واستبدال “وزارة العتمة” بها، حسبما رصدت عنب بلدي من تعليقات على صفحة الإذاعة في “فيس بوك”.

كما طالب صحفيون موالون للنظام باستقالة الزامل بعد تصريحاته، و”الإصلاحات” التي وعد بها.

حجم أضرار قطاع الكهرباء

وعانى قطاع الكهرباء في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة من تراجع كبير، خاصة بعد خروج بعض المحطات عن الخدمة، ما تسبب ببقاء بعض المناطق بلا كهرباء نهائيًا.

ويبرر النظام السوري الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة، بالنقص في الغاز اللازم توفره لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام تقريرًا عن حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب، والذي قدره التقرير بـ3000 مليار ليرة سورية.

وقسّمت وزارة الكهرباء المبلغ على احتياجات الدولة ضمن ما وصفته بـ”خطة إعادة الإعمار الإسعافية” في قطاع الكهرباء، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” الرسمية، في 12 من نيسان الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن احتياجات قطّاع الكهرباء في مجال التوليد تبلغ حوالي 200 مليون يورو، وتبلغ في مجال النقل والتوزيع حوالي 200 مليار ليرة سورية.

بينما تقدر استطاعات مجموعات التوليد التي دُمرت أو أُلحقت بها أضرار كبيرة في المحطات المختلفة، بحوالي 50% من إجمالي استطاعات مجموعات التوليد المركبة في الشبكة السورية عامة.

ونشرت صحيفة “الوطن“، في 5 من تموز الحالي، أن إنتاج الطاقة الكهربائية انخفض من 49 مليار كيلوواط ساعي منذ عام 2011، إلى 19 مليار كيلوواط في عام 2016، ثم ازداد إنتاج الطاقة إلى 27 مليارًا خلال عام 2020 لازدياد كمية الغاز المورد إلى محطات التوليد.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة