الاتحاد الأوروبي يتوعّد مسؤولين لبنانيين بعقوبات نهاية تموز الحالي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (فرانس برس)

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (فرانس برس)

ع ع ع

يسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا إلى الاتفاق حول فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بحلول نهاية تموز الحالي.

وأفادت وكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 13 من تموز، أن الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تموز الحالي سيتفق على الإطار القانوني لنظام عقوبات يستهدف قادة لبنانيين، لكن هذا الإجراء لن يُنفّذ على الفور،‏ وفقًا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها الوكالة.

‏يسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتنازعين بعد 11 شهرًا من الأزمة الاقتصادية، التي جعلت لبنان يواجه الانهيار المالي، والتضخم المفرط، وانقطاع الكهرباء، ونقص الوقود والغذاء.‏

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في بروكسل، “لا أتحدث عن تطبيق نظام العقوبات فقط، بل عن بناء النظام وفق أساس قانوني سليم”.‏

وأضاف بوريل، “أستطيع القول إن الهدف هو الانتهاء من ذلك بحلول نهاية الشهر”.

‏وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للصحفيين في مؤتمر “بروكسل”، إن “لبنان في وضع التدمير الذاتي منذ عدة أشهر”.

وأضاف لورديان، “توجد الآن حالة طوارئ كبيرة للسكان الذين يعانون من ضائقة”.‏

‏ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولًا إلى إنشاء نظام عقوبات، وبعد ذلك يمكن أن يشهد تعرض الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول، على الرغم من أنه قد يقرر أيضًا عدم إدراج أي شخص على الفور.‏

‏وأكد لودريان أنه يوجد اتفاق بين دول التكتل الـ27 على إنشاء نظام لذلك.‏

وكان بوريل أجرى، في 19 من حزيران الماضي، زيارة إلى لبنان التقى فيها بالرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إذ عرض دياب للوفد الأوروبي “الصعوبات التي يمر بها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي”.

وحمّل بوريل قادة لبنان المسؤولية عن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مهددًا بمواجهة البعض عقوبات إذا استمروا في عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاح.

من جهته، قال الرئيس اللبناني، في بيان صدر عقب لقائه مع بوريل، إن “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية أمام تشكيلها”.

وأبدى عون ترحيبه بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة “انطلاقًا من الأصول الدستورية”، حسب تعبيره.

والعقوبات المحتملة هي جزء من جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على السياسيين في لبنان بعد نحو عام من الجمود.

وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير العقوبات قيد الإعداد من المرجح أن تلاحق الفساد، وعرقلة جهود تشكيل حكومة، وسوء الإدارة المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة