تقرير يوثق انتهاكات الوحدات الكردية في الحسكة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 27 تشرين الأول، بحثًا موسعًا بعنوان “لابديل عن العودة، انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة” وثقت فيه أبرز الانتهاكات التي نفذتها القوات بحق المكون العربي والتركماني والآشوري.

البحث شمل الانتهاكات منذ شباط وحتى آب المنصرم، وخلص إلى أنه لا يمكن لقوات الإدارة الذاتية أن تبرر الانتهاكات المنهجية والواسعة بأنها تحارب تنظيم “داعش”، على غرار تبريرات النظام السوري عبر الادعاء المتكرر أنه يحارب الإرهابيين.

ووفق البحث فإن قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة قتلت ما لايقل عن 47 مدنيًا، بينهم 9 أطفال و8 سيدات وشخص واحد تحت التعذيب، خلال 6 أشهر، بسبب عمليات القصف العشوائي والقنص، كما اعتقلت قرابة 612 آخرين بشكل تعسفي، بينهم 19 طفلًا و8 سيدات.

ورصدت الشبكة العديد من عمليات الحرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل، إضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية ومصادرتها وتجريف الأراضي والممتلكات، وهو ما عزته إلى ممارسات واسعة تهدف لتشريد السكان بشكل قسري.

الشبكة قالت إن القوات تدمر وتشرد أحياءً وقرىً بكاملها بسبب وجود عائلة أو منزل داعم لتنظيم “داعش”، في عملية استثمار واضحة لوجود التنظيم “من أجل تحقيق أهداف تحمل صبغة عرقية”.

واعتمد البحث، الذي جاء في 22 صفحة، على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الأهالي داخل محافظة الحسكة من سكان قرى تعرضوا للانتهاكات بشكل مباشر، وعلى لقاءات مع لاجئين شُرّدوا من محافظة الحسكة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور والتسجيلات المصورة لدى الفريق.

الشبكة أكدت أن الإدارة الذاتية انتهكت على نحو واسع القانون الدولي لحقوق الإنسان لسكان يقبعون تحت سلطتها العسكرية، عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومارست انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي على خلفية النزاع غير الدولي الجاري في سوريا.

وأوضح البحث أن ادعاء الإدارة الذاتية بأنها شردت السكان لأغراض عسكرية نتيجة الحرب مع تنظيم “داعش” يفرض عليها تأمين مساكن بديلة مناسبة، أو إعادتهم إلى مساكنهم بعد توقف الاشتباكات مع التنظيم في مناطق عديدة، وهذا لم يحصل أبدًا بحسب الشبكة.

وختمت الشبكة تقريرها موصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالإسراع في كشف نتائج التحقيقات التي توصلت إليها عن الانتهاكات، مطالبةً مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” دون تأخير من أجل البدء في محاسبة المتورطين منهم.

كما وجهت نداءها إلى الإدارة الذاتية وطالبتها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتوقف عن تبرير الجرائم وإنكارها بحجة محاربة التنظيم، وطالبتها بفتح تحقيقات جدية ومحاسبة المتورطين لديها.

–