استنفار أمني في حلب خوفًا من احتجاجات شعبية

شهدت مدينة حلب انتشارًا مكثفًا لعشرات السيارات التابعة للأفرع الأمنية، تمركزت أمام المساجد وفي الساحات العامة بمدينة حلب، تخوفًا من احتجاجات شعبية محتملة، على خلفية تردي الوضع المعيشي في المدينة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب، أن الدوريات والحواجز فتشت اليوم، الجمعة 13 من آب، هواتف مدنيين في شوارع المدينة، كما انتشرت القوات الأمنية في محيط مساجد المدينة بالتزامن مع صلاة الجمعة في محاولة لمنع التجمعات المحتملة.

وعلمت عنب بلدي من مصدر في فرع “أمن الدولة”، أن الأوامر جاءت للانتشار في جميع أحياء المدينة، وفي محيط المساجد، واعتقال كل من يفكر بالتظاهر أو إقامة تجمعات.

وتضمنت الأوامر التي تلقاها العناصر إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر في حال خروج أي مظاهرة أو حركة احتجاجية، وأشار إلى أن فرع “أمن الدولة” تلقى أوامر بتفتيش الهواتف النقالة للمارّة، ومصادرة هواتف المدنيين الذين يحاولون تصوير التجمعات واعتقالهم.

وذكر المصدر أنه وعلى الرغم من الأوامر الصارمة التي جاءت بهذا الصدد، رفض الكثير من العناصر الأمنيين المشاركة في الحملة، بالتزامن مع امتناع البعض منهم عن الالتحاق بالدوام في الأفرع الأمنية منذ ثلاثة أيام.

بينما تحدث أحد عناصر فرع “الأمن السياسي” لعنب بلدي، (تحفظ على نشر اسمه لدواعٍ أمنية)، عن توقيف بعض العناصر الذين رفضوا تنفيذ الأوامر بتهمة “التواطؤ مع إرهابيين”، في حين صار بعض العناصر يتهربون من تفتيش المارة والتدقيق على هوياتهم.

ويعاني القاطنون في مناطق سيطرة قوات النظام من حالة معيشية صعبة، أسفرت عن دعوات للتظاهر في العديد من المدن، كان آخرها دعوات نشرها ناشطون في مدينة السويداء للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية السيئة التي تعاني منها المدينة.

وكانت قرية جريرين بريف جبلة شهدت احتجاجات شعبية، الخميس 12 من آب، بسبب تردي الوضع المعيشي، وشح مادة الخبز.

ويحاول النظام إحكام قبضته الأمنية على المدن السورية بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في محافظة درعا، التي تسببت بخسارته العديد من مناطق سيطرته في المدينة الواقعة جنوبي سوريا، ما عكس فشل الحلول الأمنية التي يحاول تصديرها منذ بداية الثورة السورية عام 2011.

–